الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رفع بدل خدمات الالـزامي ... مستمـر بشكل غيـر قانوني !

تم نشره في الاثنين 3 آب / أغسطس 2015. 03:00 مـساءً


كتب : عمر القضاه
بالرغم من تأكيد وزارة الصناعة والتجارة على عدم اتخاذ قرار رسمي برفع سعر بدل خدمات التأمين الالزامي _ نقل الملكية او تعديل الوثيقة _ في التأمين الالزامي من عشرة دنانير لتعديل الوثيقة الى عشرين دينارا لازالت مكاتب التأمين الموحد المنتشرة في كافة محافظات المملكة بجانب دوائر  الترخيص تحصّل من المواطنين مبلغ عشرين دينارا بدل تعديل الوثيقة بشكل غير قانوني.
بحسب القانون لايجوز لاتحاد شركات التأمين اتخاذ قرار بتعديل كل ما يتعلق بوثيقة التأمين الالزامي دون الرجوع الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اجل اقرار ذلك التعديل حسب القنوات القانونية لذلك.
 وزارة الصناعة والتجارة اكدت ان ممارسة اتحاد شركات التأمين برفع سعر تعديل وثيقة التأمين الالزامي غير قانوني حيث انه اجراء غير صحيح كون اتحاد شركات التأمين لا يملك الصلاحية القانونية باتخاذ مثل هذه القرارات وبحسب التعليمات الصادرة عن الوزارة  فان تحديد بدل الخدمات الخاصة بتعديل وثائق التأمين الإلزامي للمركبات هو من صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين وليس من صلاحيات مجلس إدارة الاتحاد.
واكدت الوزارة انها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة أي مبالغ تم استيفاؤها من المواطنين من قبل مكتب التأمين الإلزامي الموحد بموجب القرار غير القانوني دون وجه حق.
ويتساءل مواطنون عن كيفية استمرار مكاتب التأمين الموحد باستيفاء مبلغ عشرين دينارا بدل خدمات تعديل وثيقة التأمين الالزامي على الرغم من تأكيد الوزارة على انه اجراء غير قانوني وليس من صلاحيات مجلس ادارة اتحاد شركات التأمين،وتخوفوا من ان يكون قرار رفع بدل خدمات التأمين الالزامي بداية لقرار رفع اسعار التأمين الالزمي بشكل كامل.
وعبروا عن استيائهم من الاستخاف بالمواطن بتنفيذ قرارات غير قانونية بالاجبار ودونما ان يستطيع رفض تنفيذ ذلك القرار بسبب حاجة المواطن لاتمام معاملته في دائرة الترخيص التي لا يمكن اتمامها الا بوجود وثيقة التأمين الالزامي الصادرة عن المكتب الموحد.
وتقع مسؤولية حماية المواطن في وثيقة التأمين الالزامي على وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي من المفترض ان تمارس قنواتها القانونية لحماية المواطن المجبر على الحصول على وثيقة التامين الالزامي من مكاتب التأمين الموحد اذ لا يستطيع المواطن رفض التعامل مع تلك المكاتب.
ويجب على ادارة مجلس اتحاد شركات التأمين العدول فورا عن قرار رفع بدل خدمات التأمين الالزامي غير القانوني والذي يتحمل اعباءه المواطن اذ لايجوز اتخاذ قرارات تمس غالبية المواطين بشكل غير قانوني.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش