الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فعاليــات نيـابـيــــة ونـقـابـيــة تثمّـن التوجيـهـات الملكيــة بـوقــف قـرار زيادة الضريبة على الأدوية

تم نشره في الأربعاء 24 كانون الثاني / يناير 2018. 09:30 مـساءً

 عمان - الدستور - ايهاب مجاهد وبترا
  ثمنت نقابة الصيادلة والنقابات الصحية توجيهات جلالة الملك للحكومة وقف العمل بقرار زيادة الضريبة العامة على مبيعات الادوية والتي تم رفعها من 4% الى 10%.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصيادلة بحضور نقيبها د.زيد الكيلاني ونقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ونقيب اطباء الاسنان د.ابراهيم الطراونة ونقيب الممرضين محمد الحتاملة.
وشكر نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني جلالة الملك عبدالله الثاني على موقفه الداعم لموقف النقابة والنقابات الصحية والمواطن الرافض لرفع الضريبة على الادوية، مؤكدا ان النقابة لم تكن تنتظر غير الموقف الاخير لجلالة الملك الذي ينتصر للمواطن والطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل.
من جانبه ثمن نقيب الاطباء د.علي العبوس موقف جلالة الملك .
ومن ناحيته قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان جلالة الملك انتصر للمواطن، وان التنسيق الكبير بين النقابات الصحية والنقابات المهنية منحها القوة لطرح قضية الدواء بشكل مهني.
واشار الى ان النقابات الصحية اتفقت مع اللجنة الصحية في مجلس النواب على اعادة صياغة مشروع قانون المسؤولية الطبية بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة، داعيا الى وقف القرارات الصحية الجائرة بحق القطاع الصحي.
اما نقيب الممرضين محمد حتاملة فقال ان جلالة الملك اوجد حالة وطنية ايجابية بعد ان تلمس حاجة المواطنين ، متمنيا ان يكون القرار محطة تستفيد منها الحكومة بعدم التفرد باستخدام صلاحياتها، وان تلجأ لاستشارة النقابات المهنية في المواضيع التي لها علاقة باختصاصها.
ودعا الحكومة لان تستغل الاجواء الايجابية بان تعيد النظر بقرارتها وسياساتها المتعلقة بالقطاع الصحي والتي للنقابات المهنية الصحية موقف منها.
من جهتها ثمنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خطوة جلالة الملك عبدالله الثاني بإعادة الامور الى نصابها وتوجيهاته للحكومة بوقف قرار رفع الضريبة على الادوية من 4 بالمائة الى 10 بالمائة.
وقال رئيسها إبراهيم البدور ان هذه الخطوة نابعة من لدن جلالته وحرصه الشديد على حماية الطبقتين الفقيرة والوسطى وعدم المساس بهما ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كافة.
جاء ذلك في مستهل اجتماع اللجنة عقدته امس لمناقشة مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017، بحضور وزير البيئة ياسين الخياط.
وأوضح البدور ان اللجنة اقرت عدداً من مواد مشروع القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها ولا سيما المتعلقة بالمهام التي يتولاها المفتش البيئي والاجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بحق المنشآت المخالفة للشروط والاحكام الواردة بالقانون. وأضاف ان هذه الاجراءات تبدأ بإنذار المنشأة لتصويب المخالفات الواردة بحقها وتحديد مدة زمنية لذلك ووقف العمل بها حتى تلبي الشروط والمتطلبات ذات العلاقة، ومن ثم اغلاقها اذا كان تشغيلها يسبب خطراً كبيراً على الصحة العامة والبيئة، وتنتهي تلك الاجراءات بتحويل المنشأة الى المحكمة المختصة.
واشار الى انه تم كذلك اقرار المواد المرتبطة بالعقوبات بحق الاشخاص المعنويين والطبيعيين الذين يقومون بجمع ومعالجة وتخزين ونقل والتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة بهذا الشأن.
وحول مسألة تعارض العقوبات الواردة في هذا القانون مع العقوبات الواردة في قانون حماية البيئة لسنة 2017، اكد الوزير الخياط انه لا يوجد اي تعارض بين هذه العقوبات.
كما  ثمنت كتلة العدالة النيابية في بيان نشرته امس التوجيهات الملكية، بعدم فرض ضرائب جديدة على القطاع الدوائي انحيازا للوطن والمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
واشار رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور الى مناشدة عدد من الفعاليات والجهات، ومنها كتلة العدالة جلالة الملك عبدالله الثاني بالتدخل بوقف قرار فرض ضريبة جديدة على الدواء، الذي كان من شأنه ان يزيد الاعباء الحياتية الصعبة ويثقل كاهل المواطن ويؤثر على حياته الصحية وخاصة اولئك الذين يعانون من امراض مزمنة ودخل محدود خاصة في ظل ارتفاع الاسعار والضرائب التي طالت العديد من السلع الاساسية. واضاف ان هذا القرار يمثل حرص الملك على المواطن باعتباره اغلى ما نملك وتوفير كافة الظروف المعيشية المناسبة له وترجمة حقيقية لما عهدناه من جلالته بحماية واقع حالة المواطنين في الطبقتين الفقيرة والوسطى، حيث تعتبر هذه الخطوة دعامة حقيقية للأمن والاستقرار في هذا الوطن الغالي على الجميع.
وطالب الصقور بالابتعاد عن فرض ضرائب على اية قطاعات جديدة والبحث عن سبل وبدائل اخرى بعيدة عن جيب المواطن.
ودعا للوقوف والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة لننعم بوطن أمن ومستقر وبناء الدولة الاردنية الحديثة القادرة على حفظ المكتسبات وصيانة المقدرات ومحاربة التهديدات التي تواجهها في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب متعددة انعكست بشكل مباشر على المواطنين في كل مكان .
كما  ثمن الإئتلاف الصحي لحماية المريض مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني وتدخله بالإيعاز للحكومة لإلغاء قرار الرفع على ضريبة الادوية.
ويمثل الائتلاف أكثر من 20 جمعية مختصة بالأمراض المختلفة من السكري والتصلب اللويحي والسرطان والضغط والمرضى النفسيين والمسنين وذوي الإعاقات، وكان الائتلاف قد رفع شعار «لا لرفع سعر الدواء».
وقال الائتلاف ببيان صحافي: انه يحتفي بمكرمة جلالته السباق دائماً لإكرام شعبه ومرضى هذا الوطن، منوها الى انه «مهما اجتهدنا نحن في الأردن فلن نرتقي لمكارم سيد البلاد، فمكارمه هي سر أمان وتقدم الوطن الأردني النموذج في المنطقة».
كما ثمَّن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري عالياً التوجيهات الملكية السامية بإلغاء زيادة ضريبة المبيعات على الأدوية. وقال الحموري ان هذه الخطوة الملكية السامية جاءت تقديراً من جلالة الملك عبدالله الثاني للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المرضى وعائلاتهم وكذلك مراعاة من جلالته لأوضاع الطبقتين الوسطى والفقيرة. وأضاف ان من شأن تنفيذ الحكومة لهذه التوجيهات التخفيف ولو بعض الشيء عن المواطنين من الأعباء الحياتية المتزايدة وبخاصة من يعانون منهم من أمراض مزمنة ودخل محدود.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش