الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يجيز للحكومة وضع حدّ أعلـى لأسعـار المشتـقـات النفطيــة

تم نشره في الأحد 14 كانون الثاني / يناير 2018. 09:07 مـساءً

 عمان - الدستور - مصطفى الريالات
وافق مجلس النواب على قانون المشتقات البترولية، كما عدله مجلس الاعيان، بما يجيز للحكومة - ولا يلزمها - اتخاذ قرار الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى وضع حد أعلى لأسعارها، وفي حال اتخذ مجلس الوزراء قراره بهذا الشأن تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وضع الحد الاعلى لأسعار المشتقات وعمولات وتعريفة المرخص له.
وتراجع النواب في الجلسة التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، عن موقفهم في مشروع قانون المشتقات النفطية، حيث ايد النواب تعديل الاعيان الذي نص «لمجلس الوزراء بناء على التقرير السنوي المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يقرر الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الاعلى لاسعار المشتقات البترولية».
وكان مجلس النواب اجرى تعديلاً على نص مشروع قانون المشتقات البترولية المرسل للحكومة، بما يُفضي إلى الزام مجلس الوزراء بالانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية، بيد ان مجلس الاعيان تمسك بنص مشروع القانون الحكومي والذي يسمح للحكومة بشكل جوازي لا وجوبي بوضع حد أعلى لأسعار المشتقات البترولية.
وفي الجلسة شرع المجلس في مناقشة قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017 واقر 5 مواد منه.
ويهدف المشروع الى تعزيز استقلالية الجامعات من خلال حصر مهمة مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي ومؤسساته وتوسيع مهام مجالس أمناء الجامعات لتنفيذ هذه السياسة، فضلاً عن اشراك القطاع الخاص في حاكمية قطاع التعليم العالي.
وبموجب مشروع القانون، فانه تم النص على تشكيل مجلس يسمى «مجلس التعليم العالي» برئاسة الوزير وعضوية كل من أمين عام الوزارة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اضافة الى ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الاستاذية، واثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص، ومدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية، ويتم تعيينهم وانهاء خدماتهم بقرار مجلس الوزراء على ان قرار التعيين بالارادة الملكية السامية، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
كما ينشأ في وزارة التعليم العالي صندوق يسمى صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يهدف الى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما، وتتكون موارد الصندوق المالية مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة ومخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية اذا مضى على عدم صرفها ثلاث سنوات والريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق واي هبات او تبرعات او مساعدات ترد اليه وتخضع اموال الصندوق الى رقابة ديوان المحاسبة».
ونص مشروع القانون على انه «تستوفي وزارة التعليم العالي لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتحدد مقدارها وشروط استيفائها بنظام خاص كما تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها او تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لاعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش