الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الصفدي: دعم الخبز سيربط بمعدل الدخل الشهري للأسـرة

تم نشره في الثلاثاء 12 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - نيفين عبدالهادي
قدّم عدد من الأكاديميين من جميع الجامعات الأردنية وممثلون عن الأحزاب الأردنية وغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية، مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للجنة المالية في مجلس النواب للأخذ بها وتضمينها ضمن الموازنة الحالية والبناء عليها لاحقا.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية متخصصة تحت عنوان «حوار مفتوح حول الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018» عقدتها أمس اللجنة المالية في مجلس النواب بالتعاون مع مركز الحياة – راصد وذلك ضمن فعاليات أسبوع البرلمان المفتوح، وأدارها النائب الأسبق المهندس يوسف القرنة.
وطالب المشاركون بإعادة النظر في آلية الدعم المقدم من الحكومة للسلع والتأكد من وصول الدعم للمواطن، وضرورة تطبيق سياسة الإفصاح المالي في القطاع الخاص لتجنب التهرب الضريبي، وتشكيل مجلس اقتصادي وطني من الخبرات والقامات الوطنية المحلية يساهم في رسم السياسات الاقتصادية والمالية في المستقبل.
واقترح المشاركون اعادة دعم العاملين في قطاع الزراعة، وخاصة المهتمين بزراعة القمح كي يتخلى الأردن عن اعتماده على شرائه من الخارج، وألاستعانة من قبل مجلس النواب بذوي الخبرة في نقاشاتهم النيابية في مختلف الموضوعات، كل حسب مجاله واختصاصه، والحد من الفساد الصغير الذي ينهش في مؤسسات الدولة، مطالبين بضرورة وجود شركة من اجل ادارة الدعم الحكومي لمادة الخبز، بالتعاون مع دائرة الاحصاءات ودائرة الضريبة ويكون مهمتها ادارة الدعم وتوجيهه إلى المواطن وليس للسلع، وأن تكون الضريبة بالنظام التنازلي وليس التصاعدي.
وبحسب النائب أحمد الصفدي رئيس اللجنة المالية النيابية فأن الموازنة الحالية هي مثيل لسابقاتها وهي عبارة عن خطة تنفيذية ليس أكثر، مؤكدا  ضرورة مراجعة السياسات المالية العامة على أن يتم ذلك بمشاركة المختصين وأصحاب الخبرة في الدولة الأردنية.
وقال الصفدي أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الموازنة العامة ومنها زيادة النفقات الرأسمالية حيث أصبحت قيمتها 300ر1 مليار دينار، وارتفاع النفقات الجارية الخاصة بالمتقاعدين.
 وقال ان شرط دعم الخبز سيتم ربطه بمعدل الدخل الشهري للأسرة وليس بما تملكه الأسرة من عقارات وسيارات.
فيما قدّم مجدي الشريقي مساعد مدير عام الموازنة العامة ملخصاً عن ما ورد في مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018، مبينا أن الإيرادات التي وردت في مشروعي القانونين مكونة من إيرادات ضريبية وغير ضريبية ومنح وغيرها من الإيرادات التي وردت في موازنات الوحدات الحكومية والتي وصل مجموعها 10.159 مليار دينار، وبلغت النفقات العامة في مشروعي القانونين 10.851 مليار، ما يعني أن العجز في الموازنة العامة للدولة الأردنية وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 قد بلغ 691.6 مليون.
 من جانبه، قال النائب السابق الدكتور هيثم العبادي أن تراجع الإيرادات العامة في الموازنة يمكن أن يعزى إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام.
 وقال مقرر اللجنة المالية النائب رياض العزام أن معدل نمو الضرائب في الموازنة العامة يشكل 13% سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وستقوم اللجنة المالية بمناقشة هذا النمو الذي لا يتواءم وتطلعات المواطنين.
وتساءل العزام عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال لم يتمكن الأردن من الحصول على أي منح خارجية عام 2018.
 وطالب النائب فضيل النهار من المشاركين تقديم مقترحات تساهم في إثراء مناقشات اللجنة المالية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش