الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فاخوري: توقع تحسن ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2018

تم نشره في الاثنين 30 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً

 عمان – الدستور – أنس الخصاونة
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري إن «ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الاعمال للعام  2018 والذي سيعلن عنه في نهاية الشهر الحالي سيشهد تحسنا ملحوظا وذلك بعد الجهود التي بذلت لايقاف التراجع في السنتين السابقتين وبدء التحسن في ترتيب الاردن،  حيث تقدم الاردن للمرتبة 118 من اصل 189 دولة للعام  2017  مقارنة بالمرتبة 119 في العام 2016».
واشار الوزير فاخوري الى ان التراجع الذي حصل لدولة مثل للأردن في التقرير غير مقبول، مشيرا ان وزارة التخطيط ولغايات إيقاف التراجع وبدء التحسن، وضعت في العامين  2015-2016 خطة عمل تنفيذية تفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة تتضمن المؤشرات الفرعية المتعلقة بالبدء بالأعمال  ودفع الضرائب واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الاقلية وانفاذ العقود والحصول على الكهرباء والعمل اضافة الى الجهات المعنية والاجراءات المطلوب اتخاذها، والاطار الزمني للتنفيذ،  وبما ينعكس على تحسين الوقت والتكلفة، حيث تم إيقاف التراجع وبدء التحسن التدريجي والمتوقع ان يتسارع. 
كما وتم عقد العديد من ورش العمل المتخصصة لكل مؤشر فرعي من مؤشرات تقرير ممارسة الاعمال على حدا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي/ مؤسسة التمويل الدولية، حيث تم مراجعة الآليات التي تم عرضها في المصفوفة ووضع الإجراءات المفروض اتخاذها، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.
كما قامت وزارة التخطيط بجمع المقترحات والاجراءات ضمن خطة عمل العمل التنفيذية والتي تتضمن حزمة من الاصلاحات والاجراءات ضمن مؤشرات التقرير، وتم مناقشتها من قبل لجنة  التنمية الاقتصادية وبحضور جميع الجهات ذات العلاقة،  وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2017 واقرارها واتخاذ عدة قرارات تتضمن الاجراءات الاصلاحية المطلوبة من كل جهة، ويتم متابعة جميع القرارات مع الجهات ذات العلاقة وتزويد مجموعة البنك الدولي بالإجراءات المتخذة  بشكل دوري.
واكد الوزير فاخوري ان الوزارة تقوم بمتابعة الاجراءات المتخذة مع كافة الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بتقارير دورية حول تقدم سير العمل في اصلاح منظومة العمل في تحسين مؤشر ممارسة الأعمال.
ويتم العمل حاليا وبالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي الى اضافة وحصر كل ما تبقى من اجراءات لكل مؤشر من مؤشرات التقرير وحسب مصفوفة مؤشر ممارسة الاعمال، حتى يتم  تنفيذها من قبل كافة الجهات المعنية  ومن ثم احتسابها لتحسين المؤشر للعام 2019 والذي سيعلن عنه في شهر تشرين اول من العام 2018، ويتم التنسيق مع البنك الدولي لتقديم مساعدات فنية للجهات ذات العلاقة لاستكمال الاصلاحات المطلوبة.
وقال ان جزءا اساسيا من تنفيذنا لهذه الاجراءات في المرحلة القادمة ستركز على اقرار مشروع قانون الاعسار والافلاس، ومشروع قانون الاموال المنقولة تامينا للدين، الإضافة الى مشروع قانون الملكية العقارية وجميعها محالة  من الحكومة الى مجلس الأمة بعد ان تم إقرار قانون توحيد التفتيش الوطني في الدورة الاستثنائية للعام 2017.
ومن جهة اخرى، وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، فقد تم الحصول على موافقة شراكة دوفيل على تمويل مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ولمدة ثلاث سنوات، ويهدف المشروع الى مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الانشطة التجارية بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية، واستحداث آلية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات.
ويتم العمل حاليا على تنفيذ مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية وتحديد المجالات المستهدفة للإصلاح من خلال استعراض بعض القوانين والانظمة لتحديد التعارضات والتقاطعات  والتداخلات ومدى موائمة هذه القوانين، ومقارنة القوانين والانظمة مع أفضل الممارسات الدولية، للخروج بمنظومة تشريعية حديثة ومتكاملة تعزز بيئة الأعمال والاستثمار.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش