الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دبي تطور مؤشراً لقياس مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي

تم نشره في الاثنين 30 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً



]  دبي – الدستور ووكالات
كشف عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن المركز يقوم بتطوير مؤشر أداء مركب وشامل بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، بحيث يتم على أساسه قياس مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي وسيتم قياس المرحلة الأولى من نتائج المؤشرات الفرعية قريباً.
وأوضح في تصريحات صحفية أن قياس مساهمة الاقتصاد الإسلامي في اقتصاد الدولة بشكل عام عملية دقيقة، فهناك مساهمة مباشرة وهي ما تضيفه قطاعات الاقتصاد الإسلامي الواضحة، وهناك مساهمة غير مباشرة وهي تأثير ثقافة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي على القطاعات التقليدية.
على سبيل المثال: تبني مبادئ الاستثمار المسؤول والاستعانة بأدوات تمويل إسلامية من قبل قطاعات تقليدية، تعتبر من المساهمات غير المباشرة للاقتصاد الإسلامي في تعزيز الاستقرار المالي واستدامة التنمية. لذا علينا الاستمرار في تطوير مؤشرات أداء الاقتصاد الإسلامي لتستجيب مع التطور الذي يتحــقق في كل مرحلة من مسيرته.
وحول تقييم نسبة إنجاز أهداف مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي قال العور إنه إذا أردنا تحديد نسبة المنجز من مبادرات الاقتصاد الإسلامي خلال السنوات الثلاث الأولى من رؤية واستراتيجية  دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي  نستطيع القول إن نسبة 100% من مجموع المبادرات أطلقت حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عند إطلاق الاستراتيجية عام 2013 .
وحققت نجاحاً قياسياً وساهمت في إثراء مكانة دبي والإمارات كعاصمة عالمية ومركز رئيسي لقطاعات الاقتصاد الإسلامي في مؤشرات مختلفة على غرار المؤشر العام للاقتصاد الإسلامي الذي تصدره سنوياً شركة تومسون رويترز، التي احتلت فيه دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً.
وفي بداية العام 2017، وبعد اعتماد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق المركز الاستراتيجية المحدثة لـ دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي ، التي تشمل مبادرات للمرحلة المقبلة إلى 2021.
وأشار العور إلى أنه وخلال إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عام 2013 تم تحديد مدة ثلاث سنوات لإنجاز المرحلة الأولى من الاستراتيجية.
ركزت المرحلة الأولى على إطلاق مبادرات وبناء شراكات مع القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق جملة من الأهداف يتمثل أولها في إحياء ثقافة الاقتصاد الإسلامي عبر سلسلة من الإنتاجات النظرية والعلمية والأكاديمية، وربط مبادئ الاقتصاد الإسلامي بما يسميه العالم اليوم بالاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول والتنمية الشاملة والعادلة.
بينما يتجسد الهدف الثاني في إنشاء مؤسسات وفعاليات دائمة تشكل البيئة الحاضنة لنمو الاقتصاد الإسلامي، وتعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية ومرجعية لثقافته وتشريعاته، وهو ما عبرت عنه مبادرات المركز وشركائه الاستراتيجيين مثل، مركز الإمارات العالمي للاعتماد، والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وجائزة الاقتصاد الإسلامي، وتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي، والهيئة الشرعية العليا للخدمات المالية والمصرفية، إلى جانب حزمة من المبادرات التي أعلن عنها المركز.
أما الهدف الثالث فيتجسد في عولمة الاقتصاد الإسلامي، أي الترويج لفكرة أن الاقتصاد الإسلامي مساهم رئيس في تحـــقيق أهداف التنمية المســـتدامة عبر استخدام أدوات تمويل عالية الكفاءة وقليلة المخاطر، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية الحقيقية كالصـــناعة والزراعة والخدمات.
وأوضح أن في السنوات الثلاث الأولى أصدرت شركة تومسون رويترز تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يرصد النمو في كل قطاع والفرص المتاحة لتوجيه الاستثمارات. بعد إطلاق الاستراتيجية المحدثة في ديسمبر الماضي التي تضمنت رفع مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي، ليس لدبي فقط بل للإمارات.
وحول أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن قال العور إن المركز حقق الكثير بالتعاون مع شركائه خطوات كبيرة ما عزز مكانة دبي في مركز الاهتمام العالمي عند الحديث عن الاقتصاد الإسلامي.
ومن دلالات هذه المكانة التي حققتها دبي، تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تستقطب في كل دورة نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص وأصحاب القرار، وبوابة سلام إلكترونية والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والمنظمة العالمية للأوقاف، وبرنامج سلمى الوقفي الإغاثي وغيرها.
وأشاد العور بما حققته دبي من تفوق على مراكز عالمية لها تاريخها ومكانتها في إدراج الصكوك في أسواقها المالية، حيث بلغت القيمة الاسمية الإجمالية للصكوك المدرجة 51.2 مليار دولار، منها 49.06 مليار دولار في  ناسداك دبي ، و2.15 مليار دولار في سوق دبي المالي بحسب بيانات بورصة ناسداك دبي.
لكم أن تتخيلوا ما الذي يعنيه أن تستحوذ ناسداك دبي وحدها على 85% من قيمة الصكوك عالمياً، هذا يعني أن هناك إقراراً دولياً بكفاءة البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع المالي في دبي، واعتراف باستدامة واستقرار أسواقها وتدني نسبة المخاطر في مجمل منظومتها الاقتصادية.
وأكد العور أن المنجزات المحلية لها بعد عالمي واضح، لا يمكن الفصل بين البعدين عند قياس تقدم الاستراتيجية أو نجاحاتها. فدبي باتت اليوم عنواناً للباحثين عن أدوات فاعلة وآمنة للتمويل.
وقال: قمنا بعدة لقاءات مع وفود من الصين والتقينا بمسؤولين صينيين داخل الإمارات وخارجها لمناقشة دور التمويل الإسلامي في توفير السيولة اللازمة لإنجاز مبادرة  الحزام والطريق  التي أطلقتها الصين عام 2013. لمسنا التوجه العالمي ذاته في التعاون مع دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي لدى الكثير من الدول الأخرى مثل روسيا وبعض البلدان الأوروبية ورابطة دول الكومنولث.
وفيما يتعلق بدوافع تحديث الاستراتيجية أوضح العور أن الدافع الأول هو نجاحنا خلال السنوات الثلاث الماضية بالتعريف بقطاعات الاقتصاد الإسلامي وركائزه السبع التي تضمنتها الاستراتيجية الأولى لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لذا بات من الضروري الدمج بين هذه القطاعات والركائز ضمن ثلاثة محاور أساسية لتعزيز هيكلية الاقتصاد الإسلامي والترابط بين قطاعاته المختلفة.
فالتمويل الإسلامي والمنتجات الحلال ونمط الحياة الإسلامي وهي محاور الاستراتيجية المحدثة تشتمل على دلالتين: الأولى أن الاقتصاد الإسلامي نظام متكامل لديه مصادر تمويل لمنتجاته كما لديه سوق ضخمة من المستهلكين المسلمين وغير المسلمين الذين يحتاجون إلى هذه المنتجات في حياتهم اليومية.
فيما يتمثل الدافع الثاني في تسليط الضوء على أهمية الركائز الداعمة للقطاعات التي تستهدفها الاستراتيجية المحدثة، وهي المعرفة والمعايير والاقتصاد الإسلامي الرقمي، في تسريع نمو الاقتصاد الإسلامي، إن الربط بين المعرفة والتقنيات الرقمية يقدم للعالم منظومة اقتصادية فاعلة في أدائها وفي قدرتها على التعامل مع مستجدات الأسواق واستشراف مستقبلها وتحديد اتجاهاتها، إلى جانب ما تقدمه من آليات للإدارة والتخطيط اللازمين لمتابعة النمو.
أما الدافع الثالث، فهو استحداث مؤشرات نستطيع من خلالها قياس مستوى مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الأسواق المحلية كمقدمة لاستحداث مؤشرات مثيلة للأسواق العالمية.
ولفت العور إلى أن تجربة السنوات الثلاث الماضية من مسيرة الاقتصاد الإسلامي، أثبتت أنه يمكن تذليل التحديات مهما بلغ حجمها، فما تحقق من منجزات فاق توقعاتنا
موضحاً أن التحديات الأساسية التي يتواصل العمل على تذليلها فتتمثل في إتمام مهمة توحيد المعايير والمرجعيات قدر المستطاع. وقال نحن نتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتصميم خطط ومبادرات تستهدف تسريع تحقيق هذه المهمات ونأمل أن نعلن خلال الأشهر والأسابيع المقبلة عما تحقق في هذا السياق.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش