الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

26.55 مليار دينار إجمالي الدين العام لنهاية تموز الماضي

تم نشره في الثلاثاء 29 آب / أغسطس 2017. 10:57 مـساءً

 عمان-الدستور-لما جمال العبسه
بلغ إجمالي الدين العام في نهاية تموز الماضي 26.55 مليار دينار، وشكل ما نسبته  94.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في نهاية السبعة شهور الأولى من العام الحالي، مقابل 26.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي،  حيث شكل حينها 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016 ، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7  مليار دينار، ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي والبالغه 95.1%.
وبحسب نشرة وزارة المالية الصادرة امس فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية سبعة شهور الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام الماضي  بمقدار 1108 ملايين دينار، أو ما نسبته 4.6%،  وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى نحو 25.19 مليار دينار أو ما نسبته 89.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية  الفترة، مقابل بلوغه 24.08 مليار دينار أو ما نسبته87.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016.
تفصيلا، أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية تموز ارتفاعا بنحو 606.2 مليون دينار، ليصل إلى 10.905 مليار دينار، أو ما نسبته 38.7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابل 10.3 مليار دينار أو ما نسبته 37.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2016 .
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال السبعة شهور الأولى من العام 635.6  مليون دينار، منها 469.6  مليون دينار كأقساط، و165.9 مليون دينار كفوائد.
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تموز ليصل إلى 14.282 مليار دينار، أو ما نسبته50.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13.78 مليار دينار أو ما نسبته50.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2016، أي بارتفاع بلغ 501.8  مليون دينار، وجاء هذا الارتفاع بحسب «المالية» محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 114.3 مليون دينار، وارتفاع صافي الدين 387.5 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية تموز بقدار  270.2  مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بـ 657.7 مليون دينار.
وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة، فقد سجلت الموازنة خلال السبعة شهور الأولى من العام عجزا ماليا قبل المنح الخارجية مقداره  674 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 565.5  مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، في حين بلغ العجز بعد المنح حوالي539.9 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 316.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2016 ، ووفقا لقانون الموازنة العامة لهذا العام، فإن عجز الموازنة بعد المنح المقدر لهذا العام  يتوقع أن يبلغ 693.1 مليون دينار في ضوء توقع استلام معظم المنح المالية المقدرة في قانون الموازنة العامة خلال شهر كانون أول المقبل.
وبحسب بيانات «المالية»  فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي ما مقداره 4.101  مليون دينار مقابل 4.111  مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2016 ،أي بانخفاض نسبته 0.2%. حيث ارتفعت الإيرادات المحلية خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي لتسجل  3.97 مليار دينار، مقابل 3.86 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 121.2 مليون دينار، فيما انخفضت بنود الإيرادات الضريبية وأبرزها انخفاض حصيلة ضريبة الدخل والأرباح بـ 31.9 مليون دينار.
وبلغت المنح الخارجية خلال السبعة شهور الأولى من العام ما مقداره 134.1 مليون دينار، مقابل 248.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض بلغ 114.6 مليون دينار أو ما نسبته 46.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن قيمة المنح المقدر استلامها هذا العام ستصل إلى  777 مليون دينار، وغالبيتها يتوقع استلامها في الربع الأخير من هذا العام.
وفي جانب الانفاق العام، فقد بلغ في سبعة اشهر 4.64 مليون دينار، مقابل 4.43  مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2016، مسجلاً  ارتفاعا مقداره 212.9  مليون دينار أو ما نسبته 4%  وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار159 مليون دينار أو ما نسبته 4% والتي تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 54.1 مليون دينار أو ما نسبته11.1%.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش