الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حملات تفتيشية على مكاتب السياحة والسفر لغايات تنظيم قطاع السياحة

تم نشره في الخميس 3 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - نيفين عبدالهادي

كشفت جمعية وكلاء السياحة والسفر عن خطة تعمل على تطبيقها مع وزارة السياحة والآثار، لغايات ضبط المهنة من أي تجاوزات، ومنع مزاولة المهنة لأي مكتب لم يقم بتجديد ترخيصه، فضلا على ضبط عملية التسويق السياحي عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وبحسب الجمعية في متابعة خاصة لـ»الدستور» فإن وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية تقوم حالياً بمراقبة وسائل الاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي للوقوف على المخالفين لشروط الترخيص والاعلان ومراجعة وضع المكاتب غير المرخصة أو غير المجددة لترخيصها لعام 2017 ، بالإضافة إلى القيام بحملات تفتيشية مشتركة مع الجمعية على مكاتب السياحة والسفر بهدف التأكد من إلتزام المكاتب المرخصة بالعمل حسب التصنيف والتراخيص الممنوحة لهم. ونبهت الجمعية الى أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضد المخالفين وغير المرخصين حسب الأصول من المكاتب بممارسة الأعمال غير المصرح لهم بمزاولتها.

وشددت الجمعية على أن هذا الإجراء يأتي بهدف رعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وحماية المكاتب المرخصة حسب الأصول من المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة التي يزاولها البعض وضمن الأنشطة المتعلقة بممارسة أعمال مكاتب السياحة والسفر من قبل أفراد وشركات غير مرخصة والاعلان عن خدماتهم في وسائل الاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي، واستمرار بعض مكاتب السياحة والسفر غير المجددين لترخيصهم بمزاولة أعمالهم  ودون تصويب لأوضاعهم القانونية، اضافة للأعضاء المرخصين لعام 2017  ولكن غير الملتزمين بالتصنيف الممنوح لهم حسب الترخيص وبما فيها مزاولة تلك الأعمال وتسويق خدمات الفئات الأخرى من خلال وسائل الاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي.  

وعن العقوبات التي ستتخذ حيال المخالفين بينت الجمعية أنه سيتم معاقبة المخالفين بموجب قانون السياحة وتعديلاته رقم 20 لسنة 1988، الذي بين في مادته (9) انه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي مهنة سياحية أو تملكها إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، فيما نص في مادته (11) على العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: امتلك أو مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن مارس أي مهنة سياحية أو أدارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة أو مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحية أو الإقتصاد الوطني. 

ولفتت الجمعية إلى أنه تقام دعوى الحق العام بمقتضى أحكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب وزير السياحة، وإذا أدين أي شخص بارتكاب أي من هذه الجرائم فللمحكمة أن تقرر اغلاق المحل أو المكتب الذي تمارس فيه تلك المهنة.

ونبهت الجمعية أعضاءها لضرورة تصويب أوضاعها ومراعاة الإلتزام بشروط الإعلان عن البرامج السياحية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بموجب التعليمات الواردة في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة قانونية، ذلك أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المكاتب وتنظيم العمل والوقوف والتصدي أمام أي كان من الدخلاء على هذا القطاع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش