الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مختصون يطالبون بإقرار «حق الحصول على المعلومة» وآخرون يدعون لسحبه من النواب وتعديله

تم نشره في الأحد 23 آب / أغسطس 2015. 03:00 مـساءً


 عمان - الدستور - نيفين عبدالهادي
وضع نواب وصحفيون وحقوقيون قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في ميزان النقد والبحث، مؤكدين على اهميته واهمية تطويره وتعديله بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وفيما اشادت آراء بأهميته والدور الريادي للأردن في اقراره وجهت آراء أخرى انتقادات واسعة للقانون الذي وصفه البعض بانه قانون لمنع الحصول على المعلومات داعين الحكومة لسحب القانون من مجلس النواب والعمل على تعديله.
جاء ذلك خلال الملتقى الثاني «إعلام حقوق الإنسان» الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بشراكة مع «صحفيون من أجل حقوق الإنسان» ومقرها في كندا وبالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وشبكة الإعلام المجتمعي.
وعبر ثلاث جلسات توزعت على اعمال الملتقى استعرض المتحدثون والمشاركون ايجابيات القانون وسلبياته، كما أكدوا على اهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين في مناقشات تعديل القانون.
وفي الجلسة الاولى التي أدارتها الإعلامية سهى الترك وعقدت تحت عنوان» حق الحصول على المعلومات: الشعار والتزامات الاردن الدولية» استعرض مدير المكتبة الوطنية والمفوض في مجلس المعلومات الدكتور محمد يونس العبادي فكرة تعديل القانون قائلا ان مجلس المعلومات طرح تعديل القانون سنة 2010.
واشار العبادي الى نتائج الدراسة التي اجراها البنك الدولي حول تطبيقات القانون في ثماني دول من بينها بريطانيا والمكسيك والهند والاردن حيث حصل الاردن على المرتبة الاولى من حيث انفاذ القانون، قائلا ان 58 ضابط ارتباط يعملون حاليا في مؤسسات الدولة ووزاراتها وقد اصدر رئيس الوزراء بلاغين سابقين بهذا الخصوص وان بلاغا ثالثا سيصدر عن رئيس الوزراء قريبا يتعلق بالطلب من كل مؤسسات الدولة تامين نموذج طلب الحصول على المعلومات المعتمد من قبل مجلس المعلومات.
وقال العبادي ان لدى المكتبة الوطنية 460 ألف ورقة من الجريدة الرسمية و800 ألف وثيقة تم تصنيفها وحفظها، كما تلقى مجلس المعلومات 39 شكوى منذ سنة 2012 وحتى الان.
واكدت مديرة مركز الملك عبد الله الثاني للتميز ان جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ستجعل من انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أحد المعايير الرئيسية للجائزة التي تعتبر الجائزة الاولى في المنطقة التي ارادها جلالة الملك للشفافية.
وشدد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور على ان التزامات الحكومة الاردنية في المراجعة الدولية الشاملة المتعلقة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات التي اعلنتها في جنيف سنة 2013 ستكون عنوانا للمراجعة سنة 2017، وتساءل عما قدمته الحكومة في هذا الجانب.
وقال منصور ان التعديلات التي ادخلتها الحكومة على القانون والموجودة حاليا امام مجلس النواب لدى لجنة نيابية مشتركة تضم اللجنتين القانونية والتوجيه الوطني ايجابية لكنها غير كافية، وقد عملنا مع مجلس النواب ومع اللجنتين من اجل ان تسحب الحكومة مشروع القانون المعدل وتعيد صياغته.
وفي الجلسة الثانية من اعمال الملتقى التي أدارتها الإعلامية سوسن زايدة خصصت للبحث في واقع حق الحصول على المعلومات في الاردن، نفى عضو اللجنة القانونية النائب المحامي مصطفى ياغي وجود ما اسماه «ردة» على الحريات في الاردن، مستعرضا جهود اللجنة النيابية المشتركة في مناقشة القانون منذ ان احالت الحكومة مشروع التعديلات في بواكير عمل مجلس النواب الحالي.
وقالت هنادي غرايبه من اليونسكو ان حرية التعبير وثيقة الصلة بالمعلومات ومن حق كل انسان في العالم الوصول للمعلومات والحصول عليها، مشيرة الى ان اليونسكو ستطلق في الثامن من شهر ايلول المقبل الدراسة التي اعدتها حول الاعلام الاردني.
واستعرض المحامي محمد قطيشات عددا من السلبيات الواردة في القانون خاصة ما يتعلق منها بالسرية الواردة في المادة 13 داعيا السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لتوفير المعلومات للصحفيين حتى يستطيعوا نشر المعلومات الصحيحة.
واستعرض الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الأزرعي تجربة الوزارة في تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، مشيراً الى أهم العوائق التي تواجه تطبيق القانون وفي مقدمتها ضعف المعرفة بالقانون.
وخصصت الجلسة الثالثة من الملتقى والتي أدارتها الإعلامية عبيدة عبده للبحث في الاعلام والحصول على المعلومات، إذ أكدت المحامية هديل عبد العزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية على اننا بحاجة ماسة لتدفق المعلومات وتيسير الحصول عليها للمواطنين والاعلاميين.
واستعرضت المحررة في موقع حبر الالكتروني لينا عجيلات تجربة الحصول على المعلومات من وزارة التربية ووزارات اخرى، مؤكدة على وجود ازمة ثقة بين الاعلاميين والمؤسسات الحكومية.
وشدد المسؤول في موقع «اكيد» لمراقبة الاعلام التابع لمعهد الاعلام الاردني ممدوح ابو الغنم على حق المعرفة لكل مواطن.
واستعرض الصحفي في راديو البلد مصعب الشوابكه تجربته في استخدام القانون قائلا: انهم قدموا منذ سنة 2011 أكثر من 100 طلب للحصول على المعلومات، مشيرا الى ان المشكلة في الجانب التشريعي تتعلق بالمادة 7 من القانون التي اشترطت وجود مصلحة لطالب المعلومات والمادة 13 التي افرغت القانون من محتواه.
واستعرض الصحفي في راديو البلد عز الدين الناطور تجربة مشروع ميدان بعد ان تم عرض فيلم قصير عنه قائلا ان هذا المشروع هدف الى رصد انتهاكات حقوق الانسان فيما يتعلق بالمعلومات والحصول عليها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش