الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انطلاق «أستانا 5» برعاية روسيا وتركيا وإيران

تم نشره في الأربعاء 5 تموز / يوليو 2017. 12:00 صباحاً

عواصم - انطلقت في العاصمة الكازخية أستانا أمس الجولة الخامسة من محادثات السلام السورية برعاية كل من روسيا و تركيا و إيران.

وتطرق الجولة الحالية، التي تغيبت عنها فصائل المعارضة الممثلة للجبهة الجنوبية، إلى تثبيت وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد الأربع، إضافة إلى ملفات مكافحة الإرهاب و المصالحة وإعادة الإعمار.

وعلى مدار يومين تنعقد أعمال الجولة الخامسة من محادثات أستانا بعد أن سبقتها بيوم اجتماعات تمهيدية لممثلي الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران في العاصمة الكازاخية.

وفي ظل غياب فصائل المعارضة الممثلة للجبهة الجنوبية، يطغى ملف ترسيم مناطق خفض التوتر على أعمال الجولة الحالية. حيث من المفترض أن يتم التطرق إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق ونشر وحدات أمنية فيها.

وتم كذلك مناقشة ملفات تتعلق بإيصال المساعدات وإعادة الإعمار، وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، كما أن ملف مكافحة الإرهاب سيكون حاضرا بقوة على جدول الأعمال، الذي قد يتوسع ليشمل بحث آليات لنشر قوات روسية وتركية في إدلب ، وأخرى إيرانية روسية في دمشق ومحيطها، وثالثة أردنية أميركية في درعا، بحسب تصريحات سابقة للناطق باسم الرئاسة التركية.

والجولة الجديدة يشارك فيها بالإضافة إلى الدول الضامنة كل من الولايات المتحدة ممثلة بمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، فضلا عن وفد أردني يرأسه مستشار وزير الخارجية نواف وصفي التل.

وحول طبيعة المحادثات، أكد وزير خارجية البلد المضيف خيرت عبدالرحمنوف أن النسخة الخامسة من أستانا ستكون مثيلة لسابقاتها، حيث لن يجتمع ممثلو النظام أو المعارضة على طاولة واحدة.

ووفقا لمبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، يتوقع أن يتم الاتفاق على نقاط عدة خلال هذه الجولة لا سيما مناطق تخفيف التصعيد.

فيما أشار المبعوث الأممي إلى سوريا إلى أن اللقاءات المقبلة سواء في أستانا أو جنيف ستمثل اختبارا لرغبة الأطراف في الوصول إلى تسوية حقيقية للأزمة.

في سياق متصل أكد مصدر مطلع في أحد الوفود المشاركة بمفاوضات أستانا حول سوريا، أن عملية مراقبة مناطق خفض التصعيد في سوريا من قبل الدول الضامنة ستستمر مبدئيا لمدة ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد.

وقال المصدر: من المحتمل فرض المراقبة مبدئيا على مناطق خفض التصعيد لمدة 3 أشهر، من ثم نقوم بتمديدها. ونقوم بتحديد هذه المناطق، ونبدأ بمراقبتها، وفي حال وجود السلام، نبدأ بتبديل قوات الدول الضامنة بالقوات السورية وقوات المعارضة. وذلك في حال، تمكنا من إجلاسهم على «طاولة واحدة».

كما أشار إلى أن مراقبة الالتزام بنظام الهدنة في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا من المفترض أن يتم من مركزين: أردني-روسي-أميركي وتركي   روسي، مشيرا إلى أن المركزين سيجمعان معطيات الانتهاكات واقتراح إجراءات مثل سحب القوات بمراقبة تركيا وروسيا.

وقال المصدر : من المقرر أن يعمل مركزان للمراقبة أحدهما في الأردن والآخر نصفه في تركيا ونصفه الآخر في سوريا. في الأردن يعمل للمنطقة الجنوبية حصرا الروسي-الأمريكي-الأردني. في تركيا وسوريا يعمل الروسي-التركي».

وأشار المصدر إلى أن «مراكز المراقبة تتبادل المعلومات وتقترح إجراءات بينها ضرورة السحب في حال إطلاق النار المستمر. مجموعة الضباط والموظفين الإنسانيين سيجمعون معطيات عن الانتهاكات واقتراح إجراءات. فمثلا في حال إطلاق النار المستمر ممكن سحب القوات بمراقبة روسية وتركية». من زاوية أخرى أعلن التحالف الدولي ضد داعش ا أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) دخلت المدينة القديمة في الرقة ، بعد فتح ثغرتين في سور الرافقة الأثري الذي يحيط بالمدينة.

وأوضح التحاف أنه ساعد الهجوم بضرب قطاعين من سور الرافقة مما أدى إلى التغلب على دفاعات داعش. وأضاف في بيان «الأجزاء التي استهدفت كانت قطاعات طولها 25 مترا وستساعد في الحفاظ على بقية السور البالغ طوله 2500 متر

وكانت دخلت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة طوقت المدينة، ودخلت للمرّة الأولى الأحد مدينة الرقة، معقل داعش، من جهة الجنوب بعد عبورها نهر الفرات، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وسيطرت على سوق الهال .

من جهة أخرى أعلنت الأمم_المتحدة أن أمينها العام انتونيو غوتيريس عيّن القاضية الفرنسية كاثرين ماركي أويل على رأس فريق دولي مهمته التحقيق في جرائم حرب محتملة في سوريا.

وقالت المنظمة الدولية إن ماركي أويل، القاضية التي عملت سابقا في المحاكم الدولية الخاصة بكل من كوسوفو وكمبوديا ومحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، عيّنها غوتيريس على رأس فريق دولي مهمته جمع الأدلة على وقوع جرائم حرب في سوريا.

وتعمل القاضية الفرنسية حاليا وسيطة في اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي والمسؤولة عن تنظيمي داعش والقاعدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة شكّلت في كانون الأول الفائت فريق التحقيق هذا ومقره جنيف لجمع الأدلة على وقوع جرائم حرب في سوريا من أجل استخدام هذه الأدلة إذا ما أحيلت هذه الجرائم على القضاء.

وقتل في النزاع الدائر في سوريا منذ مطلع 2011 اكثر من 320 ألف شخص. وسبق للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن خلصت إلى أن كل الأطراف المشاركة في هذا النزاع مارست انتهاكات.

الى ذلك أعلن مركز تنسيق المصالحة في سوريا وجود أدلة دامغة على استخدام مقاتلي تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة» أسلحة غربية الصنع.

وتأتي إمدادات الأسلحة إلى تنظيمات الإرهاب من مصادر شتى منها إسرائيل وأوكرانيا.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة إن إسرائيل تقوم بإمداد المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية السورية في مرتفعات الجولان بالأموال والأسلحة بشكل منتظم.

وقالت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» إن وزارة الداخلية الكويتية اكتشفت أن موردي الأسلحة يشترون أسلحة وذخيرة أنظمة المدفعية في أوكرانيا وينقلونها إلى تنظيم «داعش» عبر تركيا. وأضافت الصحيفة أن بلغاريا شكلت أكبر مصدر لتسليح المسلحين. وأسهم 15 جهازا استخباراتيا غربيا في تنظيم «التيار البلغاري». وتمكن صحفيون بلغاريون من اكتشاف أهم وسيلة لنقل الأسلحة إلى مقاتلي «داعش» و»جبهة النصرة» وهي سفينة «ماريان دانيكا» التي ترفع العلم الدانماركي.وكالات

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش