الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«مستثمري قطاع الإسكان» تدعو أمانة عمان للتريث قبل إصدار نظام أبنية جديد

تم نشره في السبت 24 حزيران / يونيو 2017. 12:16 صباحاً

  عمان-  الدستور- أنس الخصاونة

 قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري ان تسرع أمانة عمان  لاقرار المشروع المعدل لنظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره جاء مخيبا للأمال والطموحات  في ظل الظروف الراهنة.

واضاف : اننا نأمل من الامانة التريث  في اتخاذ هذا القرار لحين الانتهاء من الحوار الذي بدأ قبل شهر رمضان المبارك بعدة ايام مابين فريق من امانة عمان وبين مؤسسات المجتمع المدني  ومختصين من القطاع الخاص انطلاقاً من مبدأ الشراكة، حيث تم عرض مسودة النظام على  تلك الجهات واعقب اللقاء المذكور مشاورات بين كافة الجهات المعنية بنظام الابنية وتضم : جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ونقابة المهندسين والمقاولين وهيئة المكاتب الهندسية ومنتدى الاعمال الهندسي وغرفتي صناعة الاردن وعمان وغرفتي تجارة الاردن وعمان وجمعية اصحاب المستشفيات وفعاليات شعبية ، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة  توصلت بعد عقد العديد من اللقاءات التشاوريةالى ورقة   تقدمت بها لامانة عمان تتألف من بابين : الاول يتعلق بملاحظات الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني على مواد مسودة النظام المقترح، واما الباب الثاني من الورقة  فهو يتعلق بقضايا لم يتطرق لها النظام المعدل وهي رؤيتنا لنظام ابنية عصري متطور يعالج مشاكل  العاصمة مثل عدم وجود نقل عام منظم  ومشاكل التلوث والتشوه في البنية التحتية وعدم تطرق مسودة النظام لتقديم الحلول التي تعالج اسباب الارتفاع الجنوني لاسعار الاراضي وانعكاس ذلك على اسعار الشقق ، وايضاً تم التركيز في الورقة  على اهمية جمالية الابنية في مدينة عمان وايجاد متنفس للشقق من خلال اضافة بلاكين بمساحة معقولة واستثنائها من النسبة المئوية . 

واشار العمري ان فريق الامانة درس الورقة المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني وتم عقد لقائين اثر ذلك لبحث محتوى الورقة وتبين ان فريق الامانة استجاب لغالبية المقترحات المتعلقة بمواد مسودة النظام  سوى ما يتعلق بمعادلة الكثافة السكنية التي تحدد عدد الشقق ومساحاتها في المبنى الواحد ، والثانية ما يتعلق بالرسوم  حيث اننا تفاجأنا باتخاذ امانة عمان قرارات  من شأنها أن تؤثر سلبا على القطاع مثل رفع رسوم تراخيص البناء بنسب تتراوح بين 25% - 60% لمختلف فئات التنظيم وتغليظ العقوبات على التجاوزات من دون مناقشه وبيان الاسباب الموجبه لذلك لممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

واشار الى انه تم الاتفاق مع فريق الامانة على تأجيل بحث الباب الثاني والنقاط الخلافية لموعد بعد عطلة عيد الفطر.

وذكر العمري « اننا فوجئنا الاسبوع الماضي باقرار مجلس امانة عمان لمسودة نطام الابنية  قبل الانتهاء من الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني واستهجن لهذا الاستعجال.»   

مشيرا ان القطاع  يعاني اصلا  من البيروقراطية وتأخير المعاملات ومن القرارات والتعليمات التي تصدر بين الحين والاخر من قبل امانة عمان مثل معادلة الكثافة السكنية التي تهدف لدفع المستثمرين لبناء شقق بمساحات كبيرة اسعارها لا تلبي حاجة الغالبية العظمى من سكان العاصمة وتزيد من صعوبات المواطن للحصول على فرصة تملك مسكن وخاصة فئة الشباب مما يؤدي بالنتيجة للفرز الطبقي.

ولفت الى ان الزيادة المضطردة في اعداد السكان لم يصاحبها زيادة في اعداد المساكن بنفس النسق، مما احدث خللا لو استمر يصعب معالجته وسينتج عنه مشاكل اجتماعية خطيرة، كما ان الارتفاعات المضطردة في اسعار الاراضي بسبب عدم فتح مناطق تنظيم جديدة، مما احدث خللا في معادلة السوق حيث ارتفعت اسعار الشقق بنسبة وصلت لحوالي 100% مقارنة بمستوياتها السابقة  .

واشار العمري الى انه لم يتم التطرق في مسودة النظام الى وضع حلول تتناسب مع حجم المشكله مثل زيادة عدد الطوابق الى 6 أو  8 أو  10طوابق اسوة بغالبية عواصم الدول وكذلك زيادة النسبة المئوية وتخفيض الارتدادات والسماح بطابق روف متصل بالطابق الاخير ليضيف جمالية  لنسق البناء في العاصمة وهو ما طالب به الشركاء في الباب الثاني من الورقة، مشيرا الى ارتفاع اسعار الاراضي خلال الـ 20 سنة الماضية الى 10 اضعاف واصبحت قيمة الارض تشكل من 50 الى 60 في المئه من قيمة العمارة السكنية والسبب الرئيس لارتفاع اسعار الاراضي يعود  لضعف امكانيات الحكومة توفير الاموال لانشاء البنية التحتية  لمناطق جديدة بهدف التوسع الافقي مما يستدعي العمل  بالبديل  الاخر وهو التوسع العمودي والاستفادة من البنية التحتية القائمة ، والتي كلفت الخزينة  مئات الملايين من الدنانير فكل طابقين اضافيين يتم  بموجبهما الاستغناء عن رصد عشرات الملايين من الدنانير لانشاء بنية  تحتية جديدة ويمكن رصد هذه المبالغ  لمعالجة المشاكل التي تعاني منها العاصمة واهمها النقل العام المنظم  .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش