الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العلاوين: التعداد العام سيؤشـر على مواضع الخلل في توزيع المنشآت الخدمية ومدى الاحتياجات السكانية

تم نشره في الأربعاء 26 آب / أغسطس 2015. 03:00 مـساءً

  عمان - الدستور - احمد فياض
أكد مساعد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة للشؤون الإدارية / رئيس اللجنة الإعلامية للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 / الدكتور جمال العلاوين أهمية تضافر الجهود الوطنية لإنجاح التعداد العام المقبل نهاية تشرين الثاني القادم.
وقال العلاوين خلال الاجتماع الحادي عشر لللجنة الإعلامية للتعداد، بأن الحكومة لن تألو جهدا في تسهيل المعيقات والعقبات أمام التعداد بهدف إنجاحه وإنتاج بيانات ذات جودة عالية، بمختلف المعايير والمقاييس الإحصائية الدولية، حيث لا مجال لتكرار المعلومات والبيانات الفردية والأسرية، وذلك للبناء عليها، لوضع الخطط التنموية ورسم التصورات المستقبلية للمملكة.
وأشار العلاوين الى أن اختيار  موعد نهاية شهر  تشرين الثاني القادم لإجراء التعداد، جاء بعد دراسة مستفيضة لكونه شهرا مستقرا  خاليا من أي أحداث موسمية، كالعطل والإجازات  الطويلة والسنوية، والمواسم السياحية.
ولفت العلاوين الى أن التعداد سيشمل كل المتواجدين داخل حدود وأجواء ومياه  المملكة الإقليمية خلال اللحظات الأولى من صباح يوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني القادم، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو مارين وعابرين، لافتا الى أن الأردنيين المغتربين والمقيمين في الخارج إقامة دائمة هم غير مشمولين أو محسوبين بالتعداد.

وقال العلاوين ان التعداد سيرسم خريطة رقمية جديدة لكل المنشآت والمساكن والمزارع في المملكة، ما سيشكل إطارا حديثا لكل المسوح التي ستنفذ لاحقا، وأساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة، والخطط الحكومية المستقبلية للتنمية.
وأضاف بأن خرائط التعداد الرقمية النهائية ستؤشر لصنّاع القرار على الفجوات ومواضع الخلل من حيث توزيع المنشآت والمرافق الخدمية مقارنة بالكثافة والتكتلات والاحتياجات السكانية في المملكة، كالمدارس والجامعات والمراكز الصحية والمستشفيات والحدائق العامة، وغيرها من المنشآت والمرافق الخدمية.
 وأشار العلاوين الى أهمية التعداد من حيث كونه ينفذ بكامل مراحله إلكترونيا ولأول مرة على صعيد المنطقة، ما سيشكل تحديا بالغا،  وفي نفس الوقت إنجازا كبيرا للإحصاءات الأردنية، إذ سيختصر التعداد الإلكتروني كثيرا من الوقت والجهد والكلف المادية والمالية، بحيث ستظهر وستعلن بيانات ونتائج التعداد كاملة، وسريعا، وستكون متاحة للجمهور في 7/ 2/ 2016، أي في مدة أقل من شهرين على انتهاء أعماله الميدانية.
 وكانت الفرق الإحصائية الميدانية قد انطلقت في الخامس من شهر آب الحالي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لتنفيذ أولى مراحل التعداد العملية الميدانية، وهي مرحلة الحزم،  بهدف تحزيم بلوكات المباني والمنشآت على شكل مجموعات وقواطع، حيث سيستمر العمل في هذه المرحلة لمدة شهرين ... وبموازاة ذلك أتبعها الباحثون الإحصائيون في 15 آب الحالي المرحلة الثانية من التعداد وهي مرحلة الحصر ، وذلك لترقيم وعّد الوحدات السكنية والمنشآت (مكونات البلوكات).    وتشير التوقعات الى أنّ عدد سكان المملكة سيقترب من نحو ( 10 ) ملايين نسمة مواطنين ومقيمين ووافدين ولاجئين بعد تنفيذ التعداد، فيما بلغ عدد سكان المملكة في آخر تعداد عام 2004 نحو5,1  مليون نسمة، حيث أن دائرة الإحصاءات العامة ملزمة قانونا بتنفيذ تعداد السكان والمساكن مرة كل (10) سنوات، وكان أول تعداد تم تنفيذه  في المملكة عام 1952، وقد بلغ عدد سكان المملكة في حينه نحو 586 ألف نسمة.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش