الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

60 % من البنوك في المملكة تمتلك وحدات متخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

تم نشره في الجمعة 28 آب / أغسطس 2015. 03:00 مـساءً

عمان - أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأردني، ودورها الكبير في التنمية والتوظيف، دفع بالجمعية لاتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لتمويل هذا القطاع وتحسين فرص وصولها للتمويل.
وأضاف قندح خلال ترؤسه جلسة حول التجربة الأردنية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن دراسة أجرتها جمعية البنوك في الأردن أظهرت أن حوالي60 % من البنوك العاملة في المملكة تمتلك دوائر ووحدات متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن حوالي 76 % من البنوك في الأردن لديها موظفين مؤهلين ومتخصصين لخدمة عملائها من هذه الشركات.
وبين أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95 % من البنوك التجارية تقدم تسهيلات الجاري مدين، و38 % منها تقدم تمويل رأس المال العامل، و33% تقدم قروض دوارة وإعتمادات مستندية، و29 % تقدم قروض قصيرة الأجل، و24 % منها تقدم قروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الأصول الثابتة، إضافة لخطابات الضمان والكمبيالات المخصومة.
أما أنواع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الإسلامية في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بينت نتائج الدراسة أن 75 % من البنوك الإسلامية تقدم تمويل المرابحة لشراء واستيراد البضائع والمواد الخام، ولتمويل الأصول الثابتة، وتمويل المرابحة والتأجير التمويلي لتمويل العقارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين أن متوسط سعر الفائدة على التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من يتراوح بين 10 و12 %، وأن 88 % من البنوك في الأردن تعتقد بأن المنتجات المقدمة من قبلها تعتبر ملائمة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن 60 % منها ترفض أقل من 10 % من طلبات الاقتراض المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب نتائج الدراسة، فقد شكلت محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 13 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة للشكات الصغيرة والمتوسطة في 65 % من البنوك.
وقال إن 58 % من البنوك أبدت وجود إمكانية لديها لزيادة محفظة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتجاوز نصف عدد البنوك العاملة في المملكة، لافتا إلى أن أبرز أنواع الضمانات المقبولة من البنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الضمانات نقدية والأراضي والعقارات والأوراق المالية والكفلاء.
وحول أهم المعيقات والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فتتضمن عدم وجود قوائم مالية أصولية لتلك الشركات وضعف الضمانات وارتفاع معدل الدوران (الدخول والخروج للسوق)، وضعف الوعي المصرفي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، دعا مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق في الجلسة إلى النظر لجانب الطلب أكثر من الاهتمام بجانب العرض من قبل البنوك والبحث في أسباب الرفض من قبل البنوك والتي تتصل في الغالب بموضوع الملاءة المالية وعدم القدرة على توفير الضمانات.
وقال إن مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لازالت قائمة وتحتاج إلى معالجة لاسيما وأن فجوة التمويل في الأردن لازالت واسعة، حيث قدرها البنك الدولي بحوالي ملياري دولار في العام.
من جانبه، عرض القائم بأعمال مدير صندوق دعم المؤسسات الصغيرة (نافس)، محمد الديري، لدور الصندوق في دعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، سواء تقديم استشارات وعقد دورات تدريبية في هذا مجال الصناعة الزراعة والخدمات.
وتناول مدير دائرة تمويل الشركات في البنك الإسلامي الأردني الدكتور موسى مبارك، تجربة البنك الإسلامي في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وخصوصا برنامج منح الحرفيين والمشروعات متناهية الصغر. (بترا)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش