الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اتحـاد المـرأة وهيئـات نـسائيـة تنفـذ اعتصاما تضامنيا مع الاسرى الفلسطينيين

تم نشره في الثلاثاء 9 أيار / مايو 2017. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي

نفذ اتحاد المرأة الأردنية وبمشاركة واسعة من الهيئات والمنظمات النسائية أمس اعتصاماً أمام مبنى هيئة الأمم المتحدة تأييداً ودعماً لإضراب الأسرى الفلسطينيين المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع عشر من نيسان 2017 وذلك من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والانسانية.

وقام وفد نسائي يمثل الهيئات المشاركة بتسليم مذكرة تطالب فيها هيئة الأمم المتحدة القيام بدورها وأن تتحمل مسؤولياتها اتجاه الأسرى بتطبيق المواثيق والقوانيين الدولية التي تؤمن الحياة الآمنة للأسرى.

وفيما أكد اتحاد المرأة الأردنية والهيئات والمنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن وقوفها التام مع الحركة الفلسطينية الأسيرة في نضالاتها بمواجهة الجلاد الصهيوني، وتؤيد المطالب العادلة للأسرى المضربين عن الطعام، طالبت في مذكرتها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس وكافة مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان تفعيل مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة لأخذ دورها والضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة الفورية لمطالب الأسرى العادلة والعمل على أطلاق سراحهم، وأن تتحمل مؤسسات الأمم المتحدة مسؤوليتها بتطبيق المواثيق والقوانين الدولية التي تؤمن الحياة الامنة للأسرى، وكشف حقيقة ما يحدث داخل أقبية السجون والمعتقلات الصهيونية والممارسات الفاشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الاسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني .

ونصت المذكرة التي حصلت «الدستور» على نسخة منها، على أن توجيه المذكرة يأتي في القوت الذي يستمر به والأسرى الفلسطينينون، في إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني منذ 17 من نيسان 2017 من أجل تحقيق مطالبهم العادلة، والتي كفلتها كافة المواثيق والقوانين الدولية والتي تعتبر حق طبيعي لكل أسير سياسي، مبينة أن أبرز هذه المطالب هو التوقف عن الاعتقال الاداري وتوفير أبسط متطلبات الحياة داخل السجون.

وأكدت الهيئات النسائية في مذكرتها أنه من حق الأسرى بزيارات دورية من كافة أفراد عائلاتهم دون قيد أو شرط، والتوقف عن مسألة الإهمال الطبي بحق الأسرى وتوفير شروط آمنة خلال تنقلاتهم في البوسطة بالإضافة للعديد من المطالب الحقوقية والإنسانية العادلة الاخرى .

وقالت «ان سلطات الإحتلال الصهيوني وحكوماتها المتعاقبة تواصل سياسة الاعتقالات والتنكيل ضد الفلسطينينن، حيث لا يزال العدو يختطف في سجونه حوالي 7000 أسير من بينهم ما يقارب 330 طفلا دون سن الثامنة عشر من العمر و68 أسيرة، و13 من نواب المجلس التشريعي، وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 212 أسيرا منذ عام 1967. 

ويدخل الأسرى يومهم ال (22) في الاضراب المفتوح عن الطعام، وفق ذات المذكرة الأمر الذي يهدد حياتهم ويشكل الخطر الشديد على صحتهم، وبالرغم من ذلك فهم يرفضون رفضا قاطعا التغذية القسرية التي تعتبر مخالفة لكافة القوانين والاخلاقيات والقانون الانساني العرفي، ويرفضون اي صفقة لكسر إرادتهم أو إنهاء إضرابهم دون تحقيق مطالبهم العادلة . مخالفة بذلك القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف.

إن سلطات الإحتلال الصهيوني تمارس كافة أنواع الإعتقال بما فيها الإعتقال الإداري والممارسات المخالفة للقوانين الدولية، وقد دأبت سلطات الاحتلال على استخدام سياسة العزل الإنفرادي وذلك باحتجاز الأسرى داخل زنازين ضيقة ومعتمة و لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الإنسانية. حيث يستمر اعتقالهم انفرادياً لسنوات طويلة، كما تعتمد سلطات الاحتلال سياسة الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة تجاه الأسرى، ولا تلتزم بالمعايير الصحية التي فرضها القانون الدولي تجاه المعتقلين، وشرع الاحتلال بفرض قانون يمنع الأسرى من التعليم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش