الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

1.5 مليار دولار حاجة الأردن من التمويل الميسّر

تم نشره في الاثنين 1 أيار / مايو 2017. 12:00 صباحاً

عمان – الدستور 

شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017، والتي عقدت في واشنطن، وذلك بصفته محافظ الأردن لدى البنك الدولي ورئيس مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2017.

وعقد الوزير فاخوري خلال الزيارة عدة لقاءات مع رئيس مجموعة البنك الدولي والإدارة العليا وعدد من كبار مسؤولي البنك، كما ترأس بشكل مشترك مع الولايات المتحدة الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لآلية التمويل الميسر، كما وشارك كمتحدث رئيسي في جلسات وحلقات نقاشية رفيعة المستوى.

شكر الفاخوري البنك على دعمه المتواصل للأردن، مؤكداً بأنه شريك استراتيجي للتنمية في الأردن، كما بحث  خلال هذه اللقاءات أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي وملف العلاقات الثنائية وزيادة الدعم للأردن في مجالات عديدة ومن خلال المشاريع القائمة والدعم الفني حيث يتم التحضير حالياً لعدد من المشاريع مع البنك الدولي ابرزها مشروع صندوق الريادة الأردني، ومشروع المرحلة الثانية لدعم البلدات المستضيفة للسوريين، وقرض سياسة التنمية لدعم الاصلاحات في قطاع التعليم، ومشروع للصحة ومشروع للشباب، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المقترحة للتمويل من خلال صندوق التحول التابع لمبادرة دوفيل. حيث من المتوقع أن يتم استكمال التحضيرات لهذه المشاريع خلال الأشهر القليلة القادمة.

وشكر البنك أيضاً على جهوده في جذب التمويل وادارة آلية التمويل الميسر العالمية والتي جاءت استجابة لطلب الأردن في ربيع العام 2015 بإيجاد آليات تمويل مبتكرة لمساعدة الدول متوسطة الدخل والمستضيفة للاجئين للحصول على التمويل الميسر جداً غير المتاح لهذه الدول.

 كما وضع إدارة البنك بصورة التطورات الاقتصادية، وتطورات استمرار تداعيات الأزمة السورية والأوضاع في المنطقة على الأردن، وانعكاسات ذلك على الساحة المحلية. إضافة لتطورات سير العمل في برنامج صندوق النقد الدولي وبرنامج النمو الاقتصادي الجديد للخمس سنوات القادمة الذي سيتم اطلاقه قريباً.

وأكد وزير التخطيط دعم الأردن للمنهجية الجديدة للبنك الدولي في تنفيذ مشاريع والتي تتضمن اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية، مما يزيد من انتاجية وكفاءة الإنفاق الرأسمالي ويطور قدرات القطاع الخاص ويخفف الاقتراض التنموي على الحكومات.

وأطلع وزير التخطيط مسؤولي البنك الدولي على استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، حيث يعمل الأردن على مواصلة مساراته في الإصلاح الشامل وفي تحقيق الازدهار لمواطنيه وتعزيز منعته وفي تحويل التحديات لفرص من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج النمو الاقتصادي الأردني والمستند الى وثيقة الأردن 2025. وأبدت الإدارة العليا للبنك الدولي التزام مجموعة البنك من خلال مؤسساتها وعلى الأخص البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في دعم الأردن وتقديراً للنموذج التنموي للأردن ولجهوده في استضافة اللاجئين، وخاصة من خلال دعمه في جذب مزيد من الاستثمارات للأردن، وتقديم الدعم المالي والفني، وحث المجتمع الدولي للاستمرار في دعم الأردن بكافة الوسائل وادوات التنموية المتاحة، واستمرار زخم الدعم بناءً على مؤتمر بروكسل. 

وترأس الفاخوري الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لآلية التمويل الميسر العالمية، بشكل مشترك مع الجانب الأمريكي، حيث وافقت اللجنة على تمويل مشروعين تقدم بهما الأردن، الأول مشروع لدعم قطاع الصحة من خلال الموازنة العامة وبتمويل مشترك من خلال البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية وبقيمة اجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي منها 34.9 مليون دولار أمريكي منحة مقدمة من الآلية، والثاني مشروع مياه الصرف الصحي لغرب اربد بتمويل من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 43.98 مليون دولار أمريكي، منها 2.5 مليون دولار أمريكي منحة مقدمة من الآلية حيث سيتم توقيع اتفاقيات التمويل خلال العام الحالي. 

كما أعلنت المملكة المتحدة خلال الاجتماع عن مساهمة إضافية للآلية تبلغ 60 مليون جنيه استرليني، و10 ملايين دولار تعهدت السويد بتقديمها. 

وبين الفاخوري بأن الأردن يحتاج خلال السنوات الخمس القادمة إلى تمويل ميسر بقيمة من 1- 1.5 مليار دولار.

وعلى هامش مشاركته كمتحدث رئيس في بضع جلسات نقاشية أكد الفاخوري خلال هذه الاجتماعات على الظروف الصعبة التي يمر بها الأردن، واستمرار تداعيات آثار الأزمة السورية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الأردني ارتفاع مستويات المديونية نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبتي الفقر والبطالة، بالإضافة إلى إغلاق الحدود العراقية والسورية وأثر ذلك على الصادرات والتجارة العابرة من حدود المملكة العام وعلى جميع القطاعات (صحة، تعليم، مياه، صرف صحي، طاقة) ووالأعباء الأمنية والعسكرية والاجتماعية التي يتحملها الأردن من تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الإستقرار غير المسبوق في المنطقة، والتراجع في مكتسبات التنمية التي حققها الأردن بصعوبة خلال العقود الماضية، مما أوصل المملكة حد الإشباع فيما يخص قدرته على استضافة اللاجئين.

وأكد أن تكلفة الاستضافة المباشرة بحسب تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة وصلت 2 مليار سنوياً، وغير المباشرة بحسب دراسة الأمم المتحدة تصل إلى 3.5 مليار سنوياً. 

وأن الأردن بحسب أرقام الأمم المتحدة الأعلى في العالم كنسبة من عدد السكان، وكأرقام مطلقة في أعداد اللاجئين المسجلين (2.8) مليون لاجئ (UNHCR  و UNRWA).

كما أشار الى استمرار الأردن بالمضي بمسار الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية والطاقة والمياه والتشغيل ومحاربة الفقر وتعزيز أطر الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لرؤى جلالة الملك. وأهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وبالتالي أهمية استمرار دعم شركاء الأردن له، وتوفير التمويل بالمستويات المطلوبة، مما سيعزز ذلك من منعته، وقدرته على المحافظة على أمنه واستقراره، واستقرار المنطقة، والاستمرار في تقديم السلعة العامة الكونية التي يقدمها نيابة عن المجتمع الدولي في استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وضرورة استمرارا الزخم في تنفيذ مخرجات مؤتمر بروكسل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش