الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إحالة 3 استيضاحات تتعلق بوزراء سابقين للنائب العام

تم نشره في الأربعاء 19 نيسان / أبريل 2017. 12:00 صباحاً

عمان – الدستور – وائل الجرايشة 

 قرر مجلس النواب احالة (3) استيضاحات وردت في تقارير ديوان المحاسبة (2009 – 2015) تتعلق بوزراء زراعة سابقين إلى النائب العام.

ووافق المجلس خلال جلسة مجلس أمس في أعقاب مناقشة تقارير ديوان المحاسبة، تحويل الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة إلى النائب العام وهي ( 234 و162 و203) وتتعلق بعمل وزراء. 

كما قرر الموافقة خلال الجلسة التي تراسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على مطالبة الحكومة بتحويل ما تبقى من الاستيضاحات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

كما أوصى المجلس بتوجيه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ الطرق القانونية المتاحة كافة وبحسب قانون تحصيل الأموال العامة من أجل تحصيل أو استرداد الأموال المستحقة لصالح الخزينة العامة كافة وكذلك إخبار وإعلام المجلس عن الإجراءات المتبعة كافة من أجل إنجاز هذا الأمر على أن تقوم الحكومة بتزويد المجلس بتقرير كل 3 شهور أي ربع سنوي عن الأموال المحصلة كافة بموجب تقارير ديوان المحاسبة.

وفي تفاصيل الجلسة، انتقد نواب ما اعتبروه «تقصيراً» في متابعة تقارير ديوان المحاسبة.

ولم يخلُ النقد النيابي من التعريض بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة خلال جلستين عقدهما مجلس النواب يوم أمس لمناقشة (7) تقارير لديوان المحاسبة بين أعوام (2009 – 2015).

وأيد نواب خلال الجلسة احالة الملفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما طالب نواب بإحالة الملفات إلى الإدعاء العام، بينما رفض آخرون هذه الفكرة لأن القضايا بحاجة الى تدقيق.

وتساءل النائب أحمد الهميسات حول الإجراءات المتخذة من قبل القضاء بحق أمانة عمان الكبرى بعد أن شكلت لجنة تحقيق في المجلس السادس عشر، مشيراً إلى الضعف الرقابي داخل الأمانة مطالباً بأن تكون هنالك رقابة مسبقة على أعمالها.

وأكد النائب خالد الحياري أهمية محاسبة من يتطاول على المال العام، مطالباً التصويت على قرارات اللجنة المالية كافة، أما النائب مفلح الخزاعلة فقد ثمن جهود ديوان المحاسبة في سبيل المحافظة على المال العام.

وانتقد النائب نواف النعيمات ما وصفه بالتأخير في محاسبة «الانحرافات» بسبب تراكم التقارير، مطالباً بإحالة النتائج إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. 

أما النائب خليل عطية فاشار إلى أن مجلس النواب لم يناقش تقارير ديوان المحاسبة منذ العام 1997 إلا 3 مرات، مشيراً إلى أن الحكومة تباطأت في التعاطي مع هذه التقارير.

وانتقد عطية الحكومة وقال « لم تقم ولم تشعر المجلس بأي إجراءات اتخذت»، وقال إن هنالك ملفات احيلت الى هيئة مكافحة الفساد ولكنها وضعت في الادراج، مطالباً بانشاء محكمة مختصة للنظر في قضايا الفساد.

من جهته، طالب النائب مصطفى ياغي بتعديل قانون ديوان المحاسبة لتكون الرقابة سابقة وليس لاحقة، قائلاً « فهذه أموال دولة وأموال الشعب الأردني».

كما أكد ياغي أهمية تفعيل الدستور بإحالة الوزراء المعنيين إلى الإدعاء العام، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

أما النائب عبد الكريم الدغمي فقد قال إن المُصفّين الذين تعيّنهم المحاكم لبعض الشركات المتعثرة يطيلون في إنجاز عملهم لأنهم يتحصلون على مكافآت كبيرة.

واشار إلى أن المدعي العام يحتاج الى تحقيقات أولية وتستطيع أن تقوم بها دائرة النزاهة ومكافحة الفساد، لذلك عبر النائب عن عدم دعمه لفكرة احالة التقارير إلى القضاء مباشرة واعتبره شيئا من «المغامرة»، مؤكداً أهمية وجود تحقيقات أولية حتى لو طالت المدة فإن الجرائم الاقتصادية لا يسري عليها التقادم.  

ورأى النائب مازن القاضي أن المخالفات الواردة تستوجب التحقيق، مطالباً احالة الوزراء والمسؤولين بصفتهم الوظيفية الى الإدعاء العام في القضايا التي يوجد فيها ادانة، أما من تحوم حولهم الشبهات من الموظفين العامين فتتم احالتهم إلى هيئة النزاهة.

النائب حسن السعود أكد أهمية اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين والمتجاوزين، فيما طالب النائب علي الخلايلة بمنح صفة «الضابطة العدلية» لديوان المحاسبة حتى لو تطلب ذلك تعديلات دستورية، مؤكداً أهمية تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل الملك دون أي تنسيب من اي جهة لأهمية هذا الديوان.

وايّد النائب فيصل الأعور ما ورد من توصيات في تقارير ديوان المحاسبة، فيما أشار النائب اندريه حواري إلى أن تحويل اموال صندوق الاستثمار في الضمان سيسبب منعه في ممارسة دوره الحقيقي بسبب قضية واحدة، فيما خالفه النائب خالد الفناطسة الذي قال يجب أن يحاسب أي مخالف ولو بدينار واحد، كما انتقد النائب منح 3 دقائق للحديث خلال الجلسة عن 7 تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة. وطالبت النائب منتهى البعول بإحالة المخالفات إلى النائب العام، مؤكدة ضرورة ان يقدم تقرير كل 3 شهور عند الاستيضاحات، أما النائب نواف الزيود فطالب بجلب الفاسدين.

النائب خالد رمضان قال إن الوعي الشعبي يشير إلى أنه عند وجود فساد دون فاسدين، فان ذلك يشكل في وعي الناس ثقبا اسود عميقا ونحن اليوم نناقش برسائل عامة.

وطالب هيئة النزاهة أن تقدم تقريرا بمجمل القضايا التي احيلت اليها من سنوات ونشرها أمام الرأي العام وعلى الحكومة أن تقدم القضايا كافة المحالة في السنوات الماضية ونشرها أمام الراي العام.

وحول تقرير اللجنة المالية، دعا رمضان الاردنيين أن يتقدموا بالمعلومات عن الفساد إلى مجلس النواب أو الهيئات المختصة، فالموضوع حساس في ضمير الاردنيين، وجوهر النقاش في الوطن حول الفساد، كما دعا لجنة النزاهة النيابية بمتابعة مجمل المواضيع المحالة الى هيئة النزاهة فالاكتفاء بالقول إننا احلنا القضايا ليس كافياً.

واعتبر أن التقرير خطوة باتجاه الشفافية والحوكمة .

النائب زيد الشوابكة ايد ما ورد في تقرير اللجنة المالية.

النائب رمضان الحنيطي ايد قرارات اللجنة المالية، أما النائب ديما طهبوب فطالبت بإحالة التقارير إلى الإدعاء العام، فيما تساءل النائب قصي الدميسي « كم من معاملة حولت الى مكافحة الفساد لكن كم شخصا اوقف على ذمة التحقيق؟»، مطالباً تحويل القضايا الى هيئة النزاهة.

النائب شاهة أبو شوشة طالبت بإحالة الملفات إلى هيئة النزاهة، أما النائب ريم أبو دلبوح فطالبت باحالة الملفات إلى الهيئة مع متابعة الاجراءات من قبل لجنة النزاهة النيابية.

من جهته، اعتبر النائب بركات العبادي مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تحت القبة سابقة، وأكد أهمية المطالبة بأن يتبع ديوان المحاسبة الى مجلس النواب مطالبا بتحويل جميع المتجاوزين على المال العام الى النائب العام. 

أما النائب انصاف الخوالدة فثمنت دور ديوان المحاسبة واللجنة المالية وسألت عن اجراءات رفع الضرائب والاسعار وعدم ملاحقة للفاسدين، أما النائب محمد العياصرة فطالب بتحويل الملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

النائب محمد نوح القضاة قال إن الشعب يدفع الدينار حتى يذهب إلى موقعه لا للفاسدين.

 أما النائب محمد العتايقة فطالب باحالة ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد حيث أن مجلس الأمة يجب أن يتوصل إلى نتائج.

أما النائب مصطفى العساف فقال إن الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة كثيرة لكنها في الأدراج ما يؤدي إلى حالة من الإحباط واليأس وهذا أمر خطير ويجب أن لا نصل إلى هذه المرحلة.

واعتبر النائب نبيل غيشان أن النقاش السليم للتقارير يرفع من منسوب الثقة لدى الاردنيين في مؤسسات الدولة، محملاً الحكومات ومجلس النواب المسؤولية في عدم مناقشة التقارير على مدار 7 سنوات.   

وقال النائب راشد الشوحة ان المؤشرات سلبية في تعامل الحكومات المتعاقبة مع تكرار المخالفات، مبينا ان مسلسل الفساد والتجاوزات في مختلف المستويات مستمر.

أما النائب هدى العتوم فقد أكدت ضرورة التأكد من سلامة اجراءات الاجهزة الرقابية على المؤسسات والدوائر الرسمية، فيما النائب فواز الزعبي تطرق إلى جملة من القضايا التي وصفها بالفساد.

النائب مجحم الصقور طالب بتحويل القضايا إلى هيئة النزاهة، أما النائب غازي الهواملة فقال إن هناك خللاً فكرياً لكثرة الهيئات والمكافحات في البلاد.

النائب موسى أبو هنطش طالب باحالة المتجاوزين الى الادعاء العام، فيما رفضت النائب ديما طهبوب تشكيل اللجان النيابية وطالبت باحالة المخالفين الى النائب العام.

أما النائب حياة المسيمي فقالت إن الاردن تراجع في مدركات الفساد خلال العام 2016 عن العام الذي سبقه، مؤكدة أن فرص العمل لأبناء الذوات بينما مستقبل الأجيال ترزح ضمن المديونية المرتفعة.

النائب منال الضمور طالبت بتحويل الملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أما النائب رسمية الكعابنة فاشارت إلى أن القضايا يجب أن تكون لها نهاية. 

أما النائب عمر قراقيش، فقال إن الفساد يتزايد والمخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة تكفي لسداد المديونية.

أما النائب صالح العرموطي فقال إن التقارير تصل إلى 9 آلاف صفحة ولم تتم احالتها الى القضاء محملاً الحكومات المسؤولية.

وبين العرموطي أن ما ورد بحق الوزراء في وزارة الزراعة فإنه يدعو إلى احالتهم الى النيابة العامة، موضحاً ان وزيراً يصدر قراراً لاستقبال حيوانات مريضة يجب أن يحول الى القضاء على الفور.

وتساءل النائب حسين القيسي عن دور المجالس السابقة من هذه التقارير واذا كان هنالك تقصير فإن هذه المجالس تتحمل عدم اثارة القضايا في حينها؟، وقال إن القضايا التي توفرت فيها الأدلة والبينات القاطعة لماذا لا تحول من رئيس ديوان المحاسبة مباشرة الى القضاء؟ 

النائب ابراهيم ابو العز طالب باحالة الملفات الى القضاء وهيئة النزاهة، أما النائب يوسف الجراح فأقترح تحويل الملفات الى النيابة العامة، أما النائب حمود الزواهرة فقال إن الشعب يريد أن يرى شيئاً ملموساً على أرض الواقع منتقداً عدم النظر في هذه القضايا منذ العام 2009 م.

النائب أحمد اللوزي قال إن التقرير الحالي مكون من 182 صفحة وهو ملخص لـ 6 آلاف صفحة، معتبراً أن السكوت شجع الفاسدين على ممارسة الفساد.

أما النائب نبيل الشيشاني فطالب بتحويل عدد من القضايا الى مكافحة الفساد، مؤكداً ضرورة عدم شمول أي من قضايا الفساد باي عفو مقبل.

أما النائب احمد الرقب فطالب النواب بالوقوف صفا واحدا امام اللصوص، معتقداً «ان الفساد غطي بفساد اداري واضح».

من ناحيته، دعا النائب حازم المجالي لتكون خطبة المساجد الموحدة يوم الجمعة المقبلة عن الفساد، مطالبا الخطباء بالدعوة على الفاسدين لعل إحداها تصيبهم.

من جهته، دعا النائب صداح الحباشنة رئيس الحكومة إلى حضور جلسات مجلس النواب، وقال «نحن نريد حضوره».

 من جهته، قال النائب محمد الرياطي ان تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب حول تقارير ديوان المحاسبة لا يمثل إلا جزءا من الحقيقة.

وبين أن تقرير اللجنة لا يمثل 5 % من تقارير ديوان المحاسبة، معدداً بعض التجاوزات التي اعتبرها جسيمة في محافظة العقبة أمام النواب.

واشار الى أن اللجنة اعتبرت بعض الأمور منتهية دون معرفة السبب الذي دفعها لذلك.

ونوه بأن التجاوزات تصل الى مئات الملايين، متسائلاً عن تغييب بعض التجاوزات الواردة في تقارير الديوان لاحالتها إلى القضاء أو مكافحة النزاهة.

وطالبت النائب عليا ابو هليل تحويل الملفات الى النائب العام، فيما سجلت النائب صباح الشعار طلب الحكومة من ديوان المحاسبة اصدار تقرير دوري كل 4 شهور.

ورأى النائب سعود ابو محفوظ أن الفساد اصبح فيه مأسسة، وقال إن الاساءة في استخدام الوظيفة العامة يعظم الفساد، معتبرا ان اضعاف سلطة القانون وضعف اداء الاجهزة الرقابية تؤسس لبيئة الفساد التي تدفع بالخاص على العام. 

النائب عبد المنعم العودات أكد أن الجرائم الواردة في التقرير ليست بحاجة الى قرار من مجلس النواب فقط بل متابعة من المواطنين جميعاً، وبين ان حق الاحالة والاتهام يعود الى مجلس النواب لا الحكومة.

وانتقد النائب يحيى السعود عدم دراسة مجالس النواب لتقارير ديوان المحاسبة منذ العام 2009، مطالباً بالغاء ديوان المحاسبة اذا لم تقم المجالس النيابية بمتابعة تقاريره.

وطالب باحالة الملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اذا ثبت وجود هدر كبير في المال فلتحول القضايا الى الهيئة.

وأشار إلى أن هنالك 3 مدعين عامين فقط يقومون بكم هائل لمتابعة ضياع المال العام والاستهتار الحاصل.

من ناحيتها، قالت النائب صفاء المومني «إننا نريد محاسبة فعلية وعادلة، لنحصن موارد الوطن بعد ان نهب الفاسدون الوطن»، معتبرة تجاوزات التعيين والكثير من المخالفات تدلل على عدم الجدية بمكافحة الفساد.

وتساءل النائب سليمان الزبن «لماذا لا يزور المسؤولون المحافظات؟» مؤكداً أهمية مكافحة الفساد، أما النائب موسى الوحش فاثنى على مناقشة التقارير تحت القبة مطالباً احالة الملفات كافة إلى النائب العام. 

النائب محمد هديب انتقد الأوضاع بشكل عام فيما يتعلق بالفساد، أما النائب احمد فريحات فثمن جهود اللجنة المالية.

ونفى النائب محمد نوح القضاة أن يكون قد دعا إلى الإمتناع عن دفع الضرائب، وقال « كنت اقصد بأن الحكومة كما لديها الاذرع في تحصيل الضرائب فلدينا المقدرة في محاسبة الفاسدين»، مضيفاً أن «البلد بلدنا وتقوم جزء منها على الضرائب، ولم ادع إلى الامتناع عن دفع الضرائب». النائب عيسى الخشاشنة أكد ضرورة مكافحة الفساد، أما النائب عبد الله العكايلة فأكد على المراقبة السابقة لمنع الخلل قبل وقوعه حتى تكون المصروفات بوجه حق.

وطالب بأن تقدم تقارير ديوان المحاسبة كل 3 شهور بهدف الإصلاح أما أن نترك الأمور لبعد سنوات طويلة فهو أمر غير مقبول، مشدداً على أن المجالس النيابية لا بد أن تستدرك ما تستطيع استدراكه ويجب اخضاع كل مؤسسات الدولة لديوان المحاسبة ويجب أن تحال الملفات كافة إلى القضاء كل حسب اختصاصه.

أما النائب محمد الفلحات فرأى أن ديوان المحاسبة جزء من الحكومة وتستطيع السماع له أو عدم الاستماع، فلذلك يجب أن يكون جهة مستقلة غير مرتبط بالحكومة ويجب أن يتاح له أن يعود إلى القضاء مباشرة.

وأكد النائب فوزي الطعيمة أهمية مكافحة الفساد لكي لا تتراكم وتشكل كارثة، وطالب بالتعامل الفوري مع القضايا المخالفة، وعبر النائب ابراهيم بني هاني عن استغرابه من الروتين في ديوان المحاسبة داعيا الى سن تشريع لتبليغ رئيس الوزراء او الجهة المسؤولة اذا لم تصوب الاخطاء خلال مدة تكون لـ 3 شهور على سبيل المثال.

اما النائب نضال الطعاني فيؤكد ان الفساد موجود في كل مفصل من مفاصل حياتنا، أما النائب خالد ابو حسان فأكد أهمية رفد هيئة النزاهة بالخبرة لانجاز مهماتهم، أما النائب عواد الزوايدة فقال إن رئيس الوزراء تعهد خلال خطابه بأن يحارب الفاسدين وهذا أمر تكرر من كل رئيس حكومة، لكننا نجد الفساد ولا نجد الفاسدين.

النائب شعيب شديفات تساءل عن سبب تأخر تقديم تقارير ديوان المحاسبة، فيما أشار النائب وصفي حداد إلى أهمية أن يحول هؤلاء الفاسدون إلى القضاء مباشرة كما تساءل إن كانوا ما زالوا في مواقعهم إلى الآن، ومن جهته أكد النائب محمد الحويطات ضرورة أن تتابع التقارير سنوياً.

وطالب النائب ماجد قويسم الحكومة بتحويل مجموعة من الفاسدين إلى القضاء لكي يرتاح الناس.

أما النائب محمود العدوان فطالب بضرورة الحفاظ على المال العام، فيما قال النائب ابراهيم القرعان انه اذا لم يتم وضع حد للفاسدين فسيستمر الفساد إلى يوم القيامة.

وطالب النائب هيثم الزيادين باعادة الثقة بين الحكومة والشعب، معتبراً أن هناك استفزازاً للشعب حيث اننا نطالب بمحاسبة كل من اعتدى على المال العام.

وثمن دور ديوان المحاسبة مطالباً بتحويل تقريره الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما النائب محمود النعيمات طالب الحكومة بفتح قضايا الفساد كافة.

النائب محاسن الشرعة طالب بتحويل القضايا الى المدعي العام مع صفة الاستعجال، فيما قال النائب مصلح الطراونة أن هناك استخدامات فيها من المخالفات بسيارات الحكومة، أما النائب محمد الزعبي فقال إنه عند استعراض تقرير الديوان نرى المخالفات والمكافآت المجزية مطالباً بمحاسبة المخالفين قضائياً.

النائب ابتسام النوافلة طالبت بتحويل الملفات الى القضاء حيث يشكو الاردنيون الفقر والبطالة وغلاء الاسعار وهؤلاء قد نهشوا البلاد، اما النائب خير ابو صعيليك فقال « نحن دولة بلغ حجم الدين فيها 95 % من الناتج المحلي» ، مطالبا بادراج اسم كل شخص غير مؤتمن ضمن قائمة سوداء يمنع منحه دفتر شيكات، كما طالب ان يحال الملف الى هيئة النزاهة.

أما النائب هيا المفلح فطالبت بتحويل القضايا إلى هيئة مكافحة الفساد، فيما اقترح النائب علي الحجاحجة تحويل القضايا الى النائب العام على ان يعلن حالة الطوارىء في هيئة النزاهة حيث إن الحمل كبير، اما النائب فضية الديات قالت «للبيت رب يحميه».

وثمن رئيس اللجنة المالية أحمد الصفدي دور رئيس الوزراء هاني الملقي الذي كان يزود اللجنة بأية توضيحات كانت تحتاجه، رافضاً وجود تقصير في عمل اللجنة.

وقال «لم نترك شاردة وواردة خلال العمل لكن تم تصويب بعض المخالفات بحضور ديوان المحاسبة وقد صادق عليها»، وبين أن اللجنة المالية لا تشكك في القضاء ولكن اللجنة ارتأت واختارت تحويل الملفات إلى هيئة النزاهة.

واوضح « كان التصويت التحويل إلى هيئة النزاهة ليس عبثاً وإنما لديهم مدعون عامون ولا بد من دعم الهيئة بالقوى البشرية حيث لو حولت الى القضاء ستعاد الى النائب العام والإدعاء العام تأتيه القضايا في العادة بعد أن يتم التحقيق فيها وعليه رأت اللجنة ارسال القضايا إلى هيئة النزاهة».

وثمن الصفدي دور ديوان المحاسبة متمنيا من مجلس النواب مصادقة المجلس على التوصيات. 

واشاد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بمداخلات النواب الـ 89 الذين تحدثوا خلال الجلستين، مبيناً أن المجلس استعرض 7 تقارير وستكون مادة خصبة لدور النواب الرقابي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش