الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«مراقبة الشركات» تسجل شركات جديدة رؤوس أموالها 118 مليون دينار خلال 11 شهرا

تم نشره في الأربعاء 28 كانون الأول / ديسمبر 2016. 11:40 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 29 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:37 صباحاً
عمان - الدستور- جهاد الشوابكة
سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الحالي 6656 شركة بلغت رؤوس اموالها الاجمالية 118 مليون دينار، وحسب احصائيات حصلت عليها « الدستور»  فقد تم تسجيل 427 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغ 6,5 مليون دينار، وتم تسجيل2629 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغ 16,9 مليون دينار، كما تم تسجيل 22 شركة مدنية بلغ رؤوس اموالها 33 الف دينار، وتسجيل 3223 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغ روؤس اموالها 58 مليون دينار، فيما تم تسجيل 82 شركة معفاة بلغ رؤوس اموالها 1,8 مليون دينار، اما الشركات التي لاتهدف الى الربح فقد تم تسجيل 132 شركة روؤس اموالها 252 الاف دينار، فيما تم تسجيل 63 شركة مساهمة خاصة بلغت روؤس اموالها 34 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة على قطاع الخدمات بواقع 40 مليون دينار وقطاع الصناعة 39,9 مليون دينار ،اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة فيه 17,4 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 15 مليون دينار وقطاع المقاولات 5 ملايين دينار .
وستبدأ دائرة مراقبة الشركات اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الثاني من كانون الثاني القادم باستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية 2016  والتي ستنتهي يوم السبت المقبل، لتحليلها ودراستها، تمهيدا للتحضير لعقد اجتماعات الهيئات العامة وستقوم كوادر الدائرة بدراسة البيانات المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات.
وستكون الدائرة بانتظار الشركات لتحديد مواعيد اجتماعاتها العادية وغير العادية  وسيكون للدائرة دور كبير في التنسيق للاجتماعات حيث ينص القانون على عقدها خلال الشهور الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية، وأكدت مراقبة الشركات على اهمية ابلاغ الدائرة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد.
وألزم القانون الشركات بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات، وان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات. ودعت دائرة المراقبة مجالس ادارة الشركات الى ضرورة الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ الاجتماع ومرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أوالمرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع.
ورفعت الحكومة اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة، وذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة بنسبة 50 في المائة.
وبحسب النظام المعدل لنظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات لسنة 2012 تم رفع اتعاب مراقب عام الشركات بالاضافة لوظيفته وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة من 400 دينار الى 600 دينار.
وتنص المادة 3/ أ من النظام الاصلي : تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ اربعمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع وعلى الشركة دفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. ورفعت اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة من 200 دينار الى 300 دينار في حال طلبت تلك الشركات من المراقب حضور اجتماع هيئتها العامة.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش