الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

« جمعية مستثمري الإسكان» تـطالـب بإعادة الـنظـر بمشروع قانون البناء الوطني

تم نشره في الاثنين 13 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً


]عمان – الدستور
طالب مجلس إدارة جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني اعادة النظر بمشروع قانون البناء الوطني وصياغته بالطريقة الملائمة وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة، والتي تحافظ على مصالح جميع الأطراف بعيداً عن الإجحاف والتغول.
وقالت الجمعية في بيان صحفي امس ان ذكر شركات الإسكان بالصورة الواردة في مشروع القانون وبهذا الشكل السلبي يُلحق الضرر البالغ بسمعة قطاع الإسكان، هذا القطاع الذي إستطاع خلال العقود الماضية سد الحاجة السكنية بقدرة فائقة ومواجهة الهجرات الكبيرة المفاجئة التي أدت الى الزيادة الكبيرة في عدد السكان دون ظهور ازمات سكن ، حيث أن صياغة هذا القانون توحي بأن من يعمل في قطاع الإنشاءات هم فقط شركات الإسكان الامر الذي يخالف الواقع .
وشددت الجمعية على ضرورة تخفيض الغرامات على المالك أو المستثمر أو منفذ المشروع المخالف والتي حددها القانون بمبلغ يتراوح من 5000 – 50000 دينار خاضعة للتقديرات، حيث أن قيمة الغرامة مبالغ فيها كما أن المشرّع لم يحدد آلية تقديرها مما يجعل الأمر مدخلاً للاجتهاد الشخصي وما يتبع ذلك من إيقاف عمل المشروع هو عمل معطل للاستثمار وطارد له ولا يصب في مصلحة الوطن أو المواطن الذي سيتأثر قطعاً بإرتفاع أسعار العقارات.
واكد المجلس ضرورة الارتقاء بالمهنة ورفعتها لتليق بمكونات قطاع الانشاءات من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية من خلال الالتزام بالقوانين وتفعيل الأنظمة ذات العلاقة بهذا القطاع، كما يؤكد أن أمن المواطن والمحافظة على سلامته وسلامة ممتلكاته ومكتسباته هو احد أهم اهداف الجمعية.
ويشدد المجلس في بيانه على ضرورة تمثيل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني في مجلس البناء الوطني ولجانه الفنية جنباً الى جنب مع باقي الفعاليات ذات العلاقة حيث أن الجمعية ينتسب لها أكثر من 3000 شركة إسكان وتعمل بحجم تداول يقارب 8 مليارات دينار سنوياً.
واعرب المجلس عن استهجانه من إعطاء القانون صفة الضابطة العدلية لأشخاص يُحددهم مجلس البناء الوطني، حيث نرى أن تبقى إجراءات التوقيف صلاحية منوطة بالجهاز القضائي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش