الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الأردن من أوائل دول الإقليم المعنية بتطوير منظومة حقوق المرأة والإنسان

تم نشره في الأربعاء 8 آذار / مارس 2017. 12:00 صباحاً

 عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي

  بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم، أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن مجموعة الاجراءات والجهود الرسمية التي تقوم بها مؤسسات الدولة حيال تعزيز دور المرأة وتفعيل مشاركتها. 

 وبين الطراونه في بيان تفصيلي صدر أمس وحصلت «الدستور» على نسخة منه حول الإجراءات الحكومية الخاصة بحقوق المرأة، أن التوجيهات المباشرة والمستمرة لجلالة الملك عبد الله الثاني للاهتمام بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيز حرياته جعل الأردن من أوائل دول الإقليم التي وضعت نصب عينيها تطوير منظومة شاملة متكاملة تُعنى بحقوق المرأة بشكل خاص والإنسان بشكل عام ضمن النهج الإصلاحي الذي التزم به الأردن منذ سنوات.

 وقال الطراونة انه وضمن مشاركة الأردن الاحتفال بيوم المراة العالمي فان الحكومة قامت بعدد من الاجراءات كدليل على مدى جديتها واهتمامها بالمرأة وبمنظومة حقوق الإنسان على مستوى الدولة حيث تم إعداد الخطـة الوطنية الشــــاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) انطلاقاً من التوصيات الواردة بتقارير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والعمل على إنفاذ تلك التوصيات دون إبطاء،لافتا انه تم تشكيل لجنة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وعضوية ممثلين مختصين عن عدد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمعنية بإنفاذ التوصيات الواردة في تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان والتقارير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) وإعداد تقارير حولها 

واوضح ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 اكد في المادة الثانية منه على حقوق الإنسان وأنه يحق لكل فرد التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان بدون أي تمييز اضافة الى مجموعة اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمل والتي انضم الأردن إلى سبع اتفاقيات على حقوق العمال وعدم التمييز على أساس الجنس واتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل التي تعتبر تسوية شاملة واتفاق ملزم دولياً بشأن حقوق الطفل و شملت الذكور والإناث.

وقال ان الاردن قدم ستة تقارير إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات، التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية عام 2004 وصادق عليه الأردن وتتعهد تبعاً لذلك كل دولة طرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق . واضاف ان الدستور الأردني لعب دوراً جوهرياً في صياغة حقوق الإنسان الأردني وحقوق المرأة الأردنية خاصة وتطويرها، كما ان التعديلات الدستورية لعام 2011 تؤكد حماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص .

وحول الحقوق المدنية والسياسية بين الطراونة ان الاردن شهد تطورات تشريعية متتالية وبوتيرة متسارعة في مجال الإصلاح القانوني والقضاء على التمييز وحماية المرأة كصدور قانون العقوبات المعدل الذي وفر الحماية للمرأة وقام المجلس الوطني لشؤون الأسرة باعداد تقرير خاص بالأعذار المخففة في جرائم القتل بدافع الحفاظ على الشرف،موضحا انه بنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات حصدت المرأة على 10 بالمئة مقاعد للكوتا النسائية بواقع 27 مقعداً من اصل 270 مقعدا ،بحيث تكون 10% الكوتا النسائية من المقاعد المنتخبة و3ر33 من المقاعد المعينة.

وقال انه تم اصدار نظام رصد وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس نص على إنشاء سجل وطني في وزارة الصحة لوفيات النساء بحيث تسجل فيه كل حالة وفاة وقعت، حيث يحق لوزير الصحة تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة حالات الوفيات المختلفة ورفع توصياتها لوزير الصحة للعمل على تنفيذها.

وحول مشاركة المرأة في سلك القضاء بين انها شهدت تطوراً ملحوظا في السنوات الأخيرة؛ حيث أن عدد القضاة من النساء حتى عام 2016 ارتفع إلى 178 قاضية بعدما كان 60 في عام 2010، وتعيين قاضية بمنصب رئيس محكمة بداية عمان وتعيين نائب عام امرأة ومدعي عام امرأة ، وأخريات تم تعيينهن عضوات في هيئات محكمة الاستئناف وأصبحت تنافس الرجال في السلك القضائي، وخصصت محكمة الجنايات الكبرى هيئة واحدة للنظر في ما يسمى «قضايا الشرف».

واضاف أن المرأة حصلت على 10 مقاعد من أصل 65 مقعد في مجلس الأعيان وتفعيل القرار 1325 الصادر من مجلس الأمن المتضمن تفعيل دور المرأة في منع الصراعات وإحلال السلم، وتعتبر الأردن من أوائل الدول العربية التي بادرت لوضع خطة وطنية لتفعيل القرار حيث بلغ عدد النساء اللاتي شاركن في قوات حفظ السلام حتى عام 2011 ثمانية نساء وتم ترفيع أول امرأة إلى رتبة عميد في جهاز الأمن العام عام 2011 .

 واشار الى ان مجلس الوزراء اقر الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام (2013-2017) والتي أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بحقوق المرأة، التي تهدف الى تعزيز دور المرأة في رسم السياسات وصناعة القرارات في مختلف المحاور والقطاعات،مبينا ان الإستراتيجية اظهرت ارتفاع نسب التحاق الإناث في مؤسسات التعليم العالي بمختلف مستوياتها بدرجة فاقت الذكور، وتسعى الإستراتيجية ايضا إلى بلوغ نسبة مشاركة النساء في المالس الوطنية والمحلية ومختلف مواقع صنع القرار إلى نسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى.

 واوضح ان مجلس النواب شهد العام 2013 إطلاق « ملتقى البرلمانيات الأردنيات « والذي يهدف إلى دراسة التشريعات التمييزية ضد المرأة والضغط باتجاه إلغائها وتعديل القوانين بشكل يعطي المرأة جميع حقوقها في المجالات كافة ،كما حصدت النساء الأردنيات نسبة 9ر35 بالمئة من مقاعد عضوية المجالس البلدية أي 345 مقعداً من أصل 961 مقعداً، اضافة الى رفع حصة النساء في مجلس الوزراء إلى 18% و بمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى 8ر36 بالمئة .

 وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الطراونه أنه تم اصدار قانون الحماية من العنف الأسري الهادف الى منع جميع أساليب العنف الموجهة إلى أفراد الأسرة وبخاصة المرأة ويعد أول قانون يصدر على مستوى الوطن العربي يتحدث عن حماية الأسرة ويعطيها خصوصية ويلزم التبليغ عن العنف وإقرار نظام دور حماية الأسرة وافتتاح أول دار إيواء رسمية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية للنساء ضحايا العنف وأطفالهن وقانون منع الاتجار بالبشر واصدار نظام الخدمة المدنية الذي يعزز من حقوق المرأة .

 كما تم منح الموظف إجازة أبوة براتب كامل مع العلاوات لمدة يومين في حال ولادة الزوجة بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية ومنح الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة منحها ساعة رضاعة في اليوم الواحد ولا تؤثر على إجازتها السنوية وراتبها وعلاواتها و منح الموظف في حال وفاة زوجه إجازة لمدة عشر أيام.

 ولفت الطراونة الى ان الأردن صادق على برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واصدار قانون التنفيذ الشرعي والموافقة على نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري بإنشاء مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري في كل محكمة شرعية .

وحول استخدام المرأة العربية والأردنية لوسائل الاتصال الحديثة اشارت دراسة اجرتها دائرة الإعلام في شركة ايسوس للأبحاث والدراسات أن المرأة الأردنية تحتل المرتبة الأولى عربياً في استخدامات الانترنت بنسبة بلغت 9ر44 بالمئة من مجمل مستخدمي الانترنت وان نسبة الأمية قد انخفضت بشكل ملموس حتى وصلت إلى 6ر11بالمئة لدى الإناث.

 واضاف الطراونة انه تم اصدار نظام صندوق تسليف النفقة و نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة و قانون الصحة العامة الذي يتناول رعاية صحة المرأة والطفل بتقديم الخدمات اللازمة ونشر ثقافة حقوق المرأة في المجتمع الأردني ،اضافة الى استحداث تامين الامومة بقانون الضمان الاجتماعي ،لافتا الى ان المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة أشادت بالتعديلات التي أجرتها الحكومة على منظومة التشريعية الوطنية وأوصت بجملة من التوصيات منها بإقرار تشريع يحظر التمييز ضد المرأة .

 واضاف انه تم افتتاح دار الوفاق الأسري في محافظة اربد لاستقبال النساء ضحايا العنف الأسري وأعدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التقرير الوطني الثاني لتقدم المرأة الأردنية نحو الوقاية والحماية والتمكين في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحصول الأردن على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2013 والمتمثلة بفئة دعم النوع الاجتماعي في الخدمة العامة واصدار القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية ونظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وافتتاح دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر .

 ولفت الى ان الاردن وقع وصادق على الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتي ضمنت مساواة المرأة بالرجل أمام القانون، واتخاذ التدابير الهامة التي تحقق المساواة بين الجنسين في جميع الميادين و أنشاء العديد من المؤسسات الوطنية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص وكانت المرأة احد اعضاء اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.

 واوضح ان وزارة الصحة عملت على دعم وإسناد المرأة من خلال منح المرأة العاملة سنة دون راتب قابلة لتمديد للرعاية الأسرية حسب نظام الخدمة المدنية ، وإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج ونظام ضبط تسويق بدائل الأم وقانون الحماية من العنف الأسري وطرح برامج خدمات صحة المرأة والطفل وتنظيم الأسرة مجانياً،مشيرا الى ان المركز الوطني للعناية بصحة المرأة عمل على تعزيــز الخــدمات الصحية العلاجـــية والوقائية المقدمـــة للمرأة والطفل في جميع المراحل العمــرية وتوفير احدث الأجهزة الطبية والخدمات التشخيصية للمراجعات وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف للعناية بصحة المرأة في مختلف محافظات المملكة وغيرها .

 وحول انجازات وزارة تطوير القطاع العام قال الطراونة انه تم تضمين الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام للعام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية و إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القيادية المخصصة تحديداً للمرأة بتنسيق ودعم من عدد من الجهات والمنظمات المحلية والدولية المهتمة و تدريب أكثر من (560) سيدة من القطاع العام ضمن محاور تدريبية تتمثل في المهارات القيادية.

 وحول أبرز انجازات مديرية عمل المرأة في وزارة العمل تشكيل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور وحملة قم مع المعلم /المدعومة من اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور واللجنة الوطنية للعمل المرن وتشكيل فريق تحليل النوع الاجتماعي إنشاء حضانات مؤسسية نموذجية ودعم تجهيز وافتتاح (8) حضانات، (3) حضانات قيد التنفيذ، تدريب (202) فتاة من مخزون ديوان الخدمة المدنية, تشغيل (33) مقدمة رعاية في الحضانات من مخزون ديوان الخدمة المدنية وتنفيذ العديد من المعارض التسويقية لمنتجات السيدات العاملات في التشغيل الذاتي .

 وفيما يتعلق بانجازات المجلس الصحي العالي قال الطراونة انه تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي في الأردن للأعوام 2016-2020 لتعزيز برامج الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة وزواج الأقارب و الزواج المبكر وغيرها،لافتا الى ان دائرة اللوازم العامة عملت على ابتعاث موظفتين من الدائرة ببرنامج ماجستير في المشتريات الحكومية و إيفاد العديد من موظفات الدائرة في برنامج تمكين المرأة ، المساواة في برنامج التكافل الاجتماعي بمنح قروض ميسره للموظفين ووجود المرأة العاملة في فرق ولجان الدائرة .

 واشار الى ان المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري علمت على تمكين المرأة حيث تشغل المرأة ما نسبته 10% في الإدارة العليا في حين نسبة المرأة في الإدارة الوسطى تبلغ 43% كما تضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة على وجود اعلي نسبة للمرأة في مديرية الشؤون القانونية وإدارة السياسات الإسكانية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة التصميم والدراسات الفنية والهندسية والعطاءات وإبرام اتفاقية مع وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2009 لتخصيص شقق سكنية ضمن مشروع (سكن كريم لعيش كريم) لأرباب الأسر الذين تخرجوا من دور الرعاية التابعة للوزارة .

 واشار الى ان أمانة عمان الكبرى تسعى الى تعزيز دور ومكانة المرأة من خلال عدد من المبادرات تمثلت بزيادة مدة إجازة المرأة في حالة وفاة زوجها لتصبح شهرا و زيادة مدة الإجازة في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى لمدة 10ايام ،وعدم خصم أي جزء من أعباء المهنة خلال فترة إجازة الأمومة ومنح إجازة أمومة مدتها ستة أشهر للموظفة التي تنجب توأم و تكريم سيدات عمّانيات وتشغل المرأة نفس الوظائف من مستشار أو مدير تنفيذي أو مدير أو رئيس قسم أو مفتش.

 ولفت الى ان وزارة التعليم العالي تعنى بالمرأة من خلال مضاعفة عدد النساء في مجالس الأمناء ومجلس التعليم العالي لتتضمن في قوائمها (31) امرأة وإشراك واحدة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية في عضوية مجلس التعليم العالي الحالي واختيار امرأة أكاديمية من الجامعات الرسمية لتصبح أول مدير عام لصندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وقال الطراونه ان الهيئة المستقلة للانتخاب حرصت على إيجاد الضمانات الكافية لتمكين المرأة من ممارسة حقها بالانتخاب والترشح و تهيئة البيئة الانتخابية والمؤسسية المناسبة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة والحقيقية في العملية الانتخابية وإدارتها فزادت نسبة مشاركة المرأة في كادر الأمانة العامة للهيئة للعام 2016 (21%) و ممارسة حقها الديمقراطي كناخبة ومرشحة وتبوء المناصب وإشغال الوظائف المختلفة على كافة مستويات إدارة العملية الانتخابية،وتوعية المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية من خلال مجموعة من الورش التوعوية التي غطت جميع محافظات ومناطق المملكة دون استثناء.

 وعن انجازات مديرية الأمن العام بين انه تم تأسيس أول مدرسة لتدريب الشرطة النسائية و إطلاق اسم سمو الأميرة بسمة على مدرسة تدريب الشرطة النسائية ليصبح « معهد الأميرة بسمة لإعداد وتأهيل الشرطة النسائية « وتعتبر حاليا مديرة إدارة الشرطة النسائية مستشارة لمدير الأمن العام بما يتعلق بكافة شؤون واستخدام الشرطة النسائية في جهاز الأمن العام و تمثل الشرطة النسائية في العمل الأمني ما نسبته 7% من كوادر الأمن العام وتتولى عدد من المناصب القيادية كما بلغ عدد المشاركات في قوات حفظ السلام 64 مشاركة .

 وفي جامعة اليرموك ،  تم انشاء مركز الاميره بسمة لدراسات المرأة الأردنية وعقد العديد من الندوات المتعلقة بالمرأة ومركز الدراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية المعني بشؤون المرأة والطفل .

 واوضح الطراونه انه تم زيادة عدد الإناث العاملات في مديرية الدفاع المدني سواءً بالصبغة العسكرية أو بالصبغة المدنية حيث بلغت أعداد الفتيات ما يقارب (1108) فتيات  بنسبة تشكل (5%) من مرتبات الدفاع المدني علماً بان نسبة العسكريات منهن تتجاوز (60%) ووجود المسعفات المتخصصات وفي مجال الدعم النفسي وإشراك المجندات في مجال عمل فريق البحث والإنقاذ الأردني وفي مجال عمل أدارة المختبرات والمواد الخطرة و المشاركة في العديد من الدورات والمؤتمرات والندوات محلياً ودولياً وعمل دراسة تفصيلية عن وضع المسعفات في الدفاع المدني وتوليها مناصب قياديه والمشاركة الفاعلة في إعداد الخطة الوطنية المنبثقة عن قرار مجلس الأمن رقم (1325) المرأة والأمن والسلام في الأردن كعضو لجنة توجيهية عليا وأعضاء أئتلاف وطني ممثلين عن الدفاع المدني لتفعيل القرار.

 واشار الى ان  سلطة وادي الأردن  منحت المراة الخدمات والمزايا والحقوق دون تمييز، وتشغل الوظائف الإشرافية والقيادية في السلطة، ويتم إيفادها وترشيحها في كافة البرامج والمنح الدراسية الداخلية والخارجية، وتم مشاركة عدد من الموظفات في برمج تمكين المرأة التي يتم عقدها بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام .

  وقال ان وزارة التخطيط عملت على دمج النوع الاجتماعي وقضايا العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة في رؤية الأردن 2025 ، والبرنامج التنفيذي 2016-2018. و تدريب حول العدالة بين الجنسين وحقوق المرأة لموظفي الوزارةو تطبيق مبادرة إنشاء حضانة نموذجية لأطفال موظفات وموظفي الوزارةوترأس الوزارة مبادرة نظام العمل المرن للمرأة.

 وحول إنجازات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولفت الى انه تم تظيم جلسات حوارية خاصة بالمرأة بالتنسيق مع الهيئات النسائية في المملكة وإنصاف الأجور التي تتعلق بالمعلمات العاملات في المدارس الخاصة والمشاركة بعدد من الندوات التي نظّمها صندوق المرأة في عدد من المناطق في المملكة وتعريف العاملات في مجال السكرتاريا بحقوقهن في الضمان الاجتماعي و بث عدد كبير من الإعلانات التلفزيونية والإذاعية الخاصة بتأمين الأمومة والاشتراك الاختياري بالضمان للمرأة في الإذاعات والقنوات التلفزيونية. وعقد دورات بالنوع الاجتماعي واختيار ضابط ارتباط لكل إدارة للنوع الاجتماعي.

 وبين ان وزارة السياحة والآثار  نفذت برنامجا تدريبيا شكلت نسبة السيدات فيه 92 في محافظة مادبا على الحرف اليديية ومساعدة النساء بإشراكهم في عرض منتوجاتهن وتوفير فرصة استثماريه لهن في مواقعنا السياحية وتدريب وتأهيل نساء في المجتمع المحلي في بعض المحافظات التي تم عمل مسارات سياحية فيها لتقديم بعض الخدمات للزائر المستخدم لهذا المسار و تسلمها وظائف إشرافية وقيادية في الوزارة وفي دورات قيادية بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام لغايات تأهيلهم لمناصب قيادية في الوزارة.

 وفي  وزارة المالية  اشار الى انه تم الإعلان عن الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين لإشغالها وتسمية ممثل من الوزارة في اللجنة الفرعية لشبكة الاتصال مع المؤسسات الحكومية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واعداد الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي التي تبرز احتياجات المرأة وتأمين المخصصات المالية لدعم المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤونها .

 وقال انه تم رفع تعديلات مقترحة من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين على قانوني العقوبات الأردني وأصول المحاكمات الجزائية لضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء ذوات الإعاقة وإعداد ورفع مشروع قانون جديد قائم على المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص ومتوائم مع اتفاقيات حقوق الإنسان وتنفيذ دراسة حول واقع الصحة الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. وبتسهيل تقديم الخدمات لذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية والتأكيد على إعطاء الأولوية لهم عند تقديم أي خدمة حكومية.

  وقال الطراونه  ان المجلس الوطني لشؤون  عمل على تنفيذ مشروع «دعم وتفعيل إنشاء (الحضانات) في القطاع الخاص لتحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل» حيث تم إنشاء (8) حضانات لخدمة أبناء حوالي (2750) امرأة عاملة وزيادة ونشر وعي النساء العاملات في المواقع التي تم إنشاء حضانات فيها بحقوقهن والتواصل مع (200) مؤسسة وشركة في القطاع الخاص وتدريب وتأهيل (202) فتاة من مخزون ديوان الخدمة المدنية على مهارات الطفولة المبكرة للعمل في الحضانات في عدد من محافظات المملكة.

 وفيما يتعلق بوزارة النقل اشار الى ان الوزارة اعطت المرأة حقا متساويا في التعيين مع الرجل وحسب تعليمات نظام الخدمة المدنية و تولي المناصب القيادية والاشرافيةوايفاد عدد من المتدربات لمشروع تمكين المراة وتطبيق التشريعات المتعلقة بحقوق الام العاملة من اجازة الامومة والاجازة بدون راتب للعناية بطفلها.

  وقال الطراونه ان قانون البلديات الجديد عزز فرص المرأة بالمشاركة في المجالس البلدية والمحلية من خلال الكوتا بالمجالس المحلية وتعزيز التنمية المحلية ورفع المستوى الاقتصادي للمرأة من خلال ايجاد فرص عمل للنساء في المشاريع التنموية التي تنشئها البلديات وتمكين وتأهيل النساء أعضاء المجالس البلدية من خلال تنفيذ برنامج رفع القدرات المؤسسية للنساء أعضاء المجالس البلدية و تعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس المحافظات.  اضاف ان  دائرة الإفتاء شاركت بحملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وإصدار فتوى تحرم ما يعرف بـ (جرائم الشرف) حفاظا على أرواح النساء و فتوى تؤكد أن راتب الزوجة حق لها، ولا يجوز للزوج أن يتصرف به، مما يحافظ على ذمتها المالية المستقلة . 

 وقال  ان نظام الخدمة المدنية اعطى العديد من الامتيازات للمرأة مثل إجازة أمومة براتب كامل مع العلاوات ولمدة (90) يوماً، وساعة رضاعة يومياً لمدة تسعة اشهر تلي اجازة الامومة، واحقيتها في اجازة بدون راتب لمدة عامين للعناية بالطفل، كما يحرص نظام الخدمة المدنية على عدم تكليف الموظفة الحامل بالأعمال الجسدية والمساواة في الأجور وعلاوات غلاء المعيشة والفنية والعمل الاضافي دون تمييز بين الذكور والاناث لتوفير البيئة الآمنة للموظفة والتنافس على الوظائف القيادية والاشرافية دون تمييز.

  ولفت الى  ان  دائرة الجمارك العامة وضعت خطة تمكين المرأة لعام 2016 تتضمن زيادة مساهمة المرأة بالعمل في المواقع الجمركية بنسبة 5% ووضع خطة تنفيذية لدعم وتعزيز مكانة المرأة وتكريم الموظفات المتقاعدات و اعداد فيلم مصور عن واقع عمل موظفات الدائرة و توعية الموظفات بمواضيع تتعلق بالعمل والصحة . 

 واشار الى انه تم تشكيل لجنة من المديريات ذات العلاقة في القوات المسلحة للنهوض بدور المرأة العسكرية الحالي كالمشاركة في قوات حفظ السلام والمهام الإنسانية الخاصة، ومشاركتها في المستشفى الأردني الخط الثالث ليبيريا والمستشفى الأردني الخط الثاني في الكونغو وقوة الواجب الخاص في افغانستان والمستشفى الأردني الخط الرابع ليبيريا.

 وفيما يتعلق باجراءات  وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ، بين الطراونة  انه تم تحديث قاعدة بيانات بالمؤسسات والجمعيات النسوية الأردنية ورصد مؤشرات المشاركة السياسية للمرأة وتبويب التشريعات الوطنية والدولية الناظمة للمشاركة السياسية للمرأة الأردنية والتنسيق مع الشركاء مجموعة GFA الاستشارية «دعم منظمات المجتمع المدني، الحوار والمشاركة في الأردن» فيما يتعلق بمحور النوع الاجتماعي، وعقد ورشات تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي وعقد ورش ومحاضرات توعوية وتثقيفية حول النوع الاجتماعي وإعداد مراقبات ومراقبين على الانتخابات.كما ان الوزارة عضو في اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

 وبالنسبة لإجراءات وزارة التربية والتعليم لفت الى ان نسبة الإناث بلغت (62%) في مجال التعليم (معلمات) و (73 %) مديرات، وبلغت تعيينات الإناث بشكل عام في وزارة التربية والتعليم ما نسبته (61%).

 كما بلغت نسبة النساء في المراكز القيادية (رئيس قسم فما فوق) (13%) وشكلت من اللجان ما نسبته (37%) ومن المعارين للخارج (37%).

 ويسعى قطاع التعليم الى تمكين المـرأة لتعزيـز مكانتهـا فـي الأسـرة والمجتمع، وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الفرص أمامهـا للحصول على المعلومات والمهارات والخدمات النوعية، ومنحها فرصا متساوية فـي العمل والأجر والترقي الوظيفي، والوصول إلى مراكز قيادية في هذا القطاع، كما قامت الوزارة بمحو الأمية الحاسوبية لدى الموظفات بـالوزارة للحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب وغيرها من البرامج التدريبية التي تكسب الموظفة مهارات علمية وفنية تنسجم ومتطلبات العصر.

 اما في  وزارة التنمية الاجتماعية فقد تم تقديم خدمات المأوى للنساء كبيرات السن أو اللواتي لا يوجد من يرعاهن من خلال التنسيق ما بين مديريات الوزارة الميدانية وقسم كبار السن في الوزارة وتقديم خدمات الرعاية لأطفال النساء في حال وجود خلافات أسرية وإلحاق الأطفال في دور الرعاية وتقديم خدمات الحضانة لأطفال النساء في حال عدم مقدرتهن على رعاية أطفالهن بسبب العمل وتقديم خدمات الاحتضان للنساء اللواتي لا يستطعن الإنجاب، حيث يتم تحضين الأطفال (اللقطاء ومجهولي النسب).  واضاف انه تم تقديــم الخدمــات المختلفــة (الحماية، الشرطية، الاجتماعية، الطبية، النفسية، التمكين الاقتصادي) حيث بلغ عدد حالات النساء المعنفات التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في إدارة حماية الأسرة وأقسامها  2142 وتقديم الخدمات المتكاملة للنساء المعنفات في دور الوفاق الأسري من خلال توفير الحماية الاجتماعية والرعاية للنساء المعنفات وتقديم الخدمات المتكاملة لضحايا الاتجار بالبشر.

  واشار الى ان دائرة قاضي القضاة  قامت بالعمل على إعداد حزمة من التشريعات التي من شأنها تعزيز حقوق المرأة وحمايتها كقانون الأحوال الشخصية لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام وقانون تشكيل المحاكم الشرعية وقانون أصول المحاكمات الشرعيةو قانون التنفيذ الشرعي و إقرار نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري ونظام صندوق تسليف النفقة.  وعلى صعيد الممارسات والسياسات فانه تم ربط التنفيذ الشرعي مع البنوك حيث تم إصدار بطاقة الأسرة ـ بخصوص قضايا التنفيذ المالية ـ وتنفيذ برامج وآليات خاصة بالمرأة اللاجئة سعيا لتمكينها من الحصول على حقوقها من خلال افتتاح مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري وآخر في مخيم الأزرق ومكتب الإصلاح الأسري و إعفاء السوريين من غرامات عدم توثيق عقود زواجهم .

  ولفت الطراونه ان نسبة الموظفات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين  (دبلوماسيات وإداريات) بلغت (20.45%) من مجموع عدد الموظفين في الوزارة وتوليها عددا من الوظائف القيادية والاشرافية وإشراك الموظفات في الدورات التدريبية .

 اما في  وزارة الداخلية فقد عملت الوزارة على تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، بتعيين إمرأه في منصب «حاكم إداري» مدير قضاء في محافظة العاصمة عام 2005 ودخلت المرأه بالتنافس وبشكل رسمي في ترفيعها كحاكم إداري في وزارة الداخلية ودون أي تمييز حسب الجنس وبلغ عدد الحكام الإداريين في وزارة الداخلية من الإناث ثمانية واصدار امتيازات لأبناء الأردنيات شملت منحهم حق المعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، والحصول على إقامة قد تصل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى الحق في التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليمو منحهم حق العمل والحصول على رخصة قيادة.

 وفي  قوات الدرك  المرأة بالعمل في معظم المهن، بما في ذلك الواجبات الإدارية والعملياتية واللوجستية والقانونية وتوليها مناصب قيادية ومشاركتها في قوات حفظ السلام الدولية و تخصيص شواغر للمرأة ضمن بعثات الحج والعمرة واشراكها في مختلف الدورات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي يتم عقدها داخل أو خارج البلاد واستحداث قسم خاص يعنى بشؤون الدرك النسائي في إدارة شؤون الأفراد .

  ولفت الى ان المراة تتسلم مواقع قيادية هامة في وزارة الثقافة  كمدير مالي ومدير تكنولوجيا المعلومات ومدير شؤون المحافظات ومدير التبادل الثقافي ورئاسة تحرير بعض المجلات والدوريات التي تصدر عن الوزارة والمشاركة في عضوية لجنة التخطيط المركزية وفي عدد من الهيئات الثقافية المسجلة بالوزارة وعددها (630) هيئة، حيث تشكل المرأة نسبة كبيرة من أعداد الهيئات العامة والإدارية وفي المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية داخل وخارج الأردن.

 وفيما يتعلق باجراءات وزارة العدل اشار الى ان المرأة تشارك في ورش عمل واجتماعات عديدة ولجان متنوعة وتفعيل دمج مفهوم النوع الاجتماعي في وزارة العدل، والعمل جار على التنسيق لعقد مؤتمر بعنوان (دعم المرأة في قطاع العدالة خلال شهر أيار القادم وتوعيتها بالقوانين الخاصة بها، وذلك من خلال محاضرات تعريفية لموظفي وزارة العدل في مركز الوزارة وفي المحاكم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش