الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يحيل «شراء أسهم الملكية» إلى لجنة النقل

تم نشره في الاثنين 20 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - مصطفى الريالات
تراجع مجلس النواب عن قراره السابق برد مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وقرر الموافقة عليه كما ورد من مجلس الاعيان، مثلما اقر مشروع قانون حماية المستهلك.
وفي بداية الجلسة الصباحية التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، انسحب نواب كتلة الاصلاح احتجاجا منهم على عدم مواصلة مجلسهم لجلسة المناقشة العامة المتعلقة بالاسعار.
ورفض رئيس المجلس استكمال جدول اعمال الجلسة الماضية والاستماع لطالبي الحديث حول موضوع «رفع الاسعار» بناء على مداخلة للنائب عبدالله العكايلة، والتي طلب فيها ان يناقش مجلس النواب موضوع الاسعار لاستكمال الجلسة السابقة التي تم تاجيل النقاش فيها.
رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، قال ان قرار مغادرة كتلة الاصلاح للجلسة تم اتخاذه مسبقاً وليس بسبب عدم مناقشة موضوع رفع الأسعار، موضحاً ان المجلس أرجأ في الجلسة الماضية النقاش حول الموضوع لإتاحة المجال امام اللجنة النيابية المختصة لدراسة القضية والتوصية للمجلس.
وقوبل انسحاب نواب الاصلاح بانتقاد من قبل رئيس المجلس عاطف الطراونة الذي قال موجها كلامه لنواب الكتلة ان موقف الانسحاب تم الاعلان عنه سلفا قبل عقد الجلسة.
وايد النائب مرزوق الدعجة مناقشة الاسعار خلال الجلسة، فيما طالب النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانبا من الجلسة اللجنة النيابية التي شكلها المجلس لدراسة قضية الاسعار والبدائل المطروحة عوضا عن رفع الاسعار الاسراع بإنجاز عملها وذلك خلال مدة عشرة ايام، ومن ثم تحديد جلسة مناقشة عامة حول قرار اللجنة، مؤكدا ان مجلس النواب ضد رفع الاسعار.
ويأتي مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفق أسبابه الموجبة، نظراً لصدور قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي تم بمقتضاه تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ولتحديد اهداف الهيئة ومهامها واختصاصها القانوني وصلاحياتها ولتشكيل مجلس مفوضيها وتحديد مهامه وصلاحياته وتنظيم آليات واجراءات اجتماعاته ومهام الرئيس التنفيذي وصلاحياته.
يشار الى ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انشئت كخلف قانوني وواقعي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء عام 2014 بعد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية، كما الحقت بها هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، وسلطة المصادر الطبيعية.
ووفق قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فان هيئة تنظيم قطاع الطاقة تمارس الدور الرقابي والتنظيمي على قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل الاشعاعي النووي والمصادر الطبيعية كما يمكن القانون الهيئة الرقابة والتنظيم على قطاع المشتقات النفطية والغاز الطبيعي.
وخلال الجلسة اقر النواب ايضا مشروع قانون حماية المستهلك والذي بموجبه يتم تشكيل مجلس حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الحكومة وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان ورئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وممثل عن اتحاد المزارعين وممثلين اثنين عن القطاع الخاص تناط به مهام اقتراح السياسات العامة لحماية المستهلك، وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك..
ووافق المجلس على المادة التي تنص تنشأ جمعيات حماية المستهلك وفقا للتشريعات النافذة وتتولى وزارة الصناعة والتجارة الاشراف على جمعيات حماية المستهلك ومتابعة شؤونها وفقا للتشريعات النافذة.
ويَسند القانون المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق القانون لمديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، ويحدد الاحكام الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك، وحقوق المستهلك والزام المزود بتوفير خدمات ما بعد البيع وقط الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك، بالإضافة الى توضيح الحالات التي يعد فيها الاعلان التجاري مضللا للمستهلك، ومنح المحكمة المختصة صلاحيات واسعة في تعديل الشروط التعسفية او الغائها بغض النظر عن طبيعة العقد او السلعة او الخدمة التي يتعلق بها لتفادي القصور الحالي فيما يتعلق بالعقود النموذجية «عقود الاذعان».
وكان المجلس اعاد قانون حماية المستهلك نهاية الشهر الماضي الى لجنته القانونية لإعادة صياغته التشريعية وتوضيح الاحكام القانونية للمشروع الذي جاء وفق اسبابه الموجبة لمعالجة القصور في التنظيم القانوني لحماية المستهلك.
وخلال الجلسة المسائية التي عقدها المجلس مساء امس وخصصت لمناقشة عقود شراء اسهم الملكية التي جرت في عهد الحكومة السابقة بناء على طلب المناقشة المقدم من 22 نائبا، تعهدت الحكومة بتقديم كافة المعلومات والوثائق حول ملف شراء اسهم الملكية الى لجنة النقل والخدمات العامة النيابية، التي احال مجلس النواب الملف للجنة للنظر فيه.
وصوت المجلس بالاغلبية على احالة الملف للجنة الخدمات والنقل لدراسته، فيما رفض النواب اقتراحات لتشكيل لجنة تحقق نيابية في الموضوع، واخرى وقف صفقة البيع، وترك الحكومة تقوم باجراءات تصويب الوضع.
في الجلسة التي تراسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، قال الملقي ان الحكومة على اتم استعداد لتقديم كافة المعلومات والوثائق لاي لجنة يختارها المجلس للنظر في الموضوع مدار البحث.
واوضح رئيس الوزراء ان الاستمرار في الحديث في موضوع يخص الاستثمار قد يكون مضرا، مؤكدا ان الحكومة لديها كامل الاستعداد لتقديم أي وثاق يتم طلبها.
وقدم وزيرالمالية عمر ملحس مداخلة امام النواب اوضح فيها ان الملكية واجهت صعوبات تشغيلية جمة في الفترة الاخيرة بسبب اغلاق المحطات وغيرها وفي ضوء تلك المشاكل وبناء على توصية من مجلس ادارة الشركة قرر مجلس الوزراء استمرار رفد خطة الملكية المتضمن رفع راسمالها وقيام الحكومة بالاكتتاب الخاص او العام لزيادة رأسمال الشركة البالع قيمتها 100 مليون دينار أي بمبلع 50 مليون دينار، واذا لم يوافق المساهمون فان الحكومة تقبل بالاكتتاب بالشريحة كاملة بنسبة 100% وبمبلغ 100 مليون دينار وبعد التداول ولتجنب تصفية الملكية تصفية اجبارية بموجب قانون الشركات، وفي ضوء دعوة الهيئة العامة غير العادي.
وقال ملحس اتخذ مجلس الوزراء قرارا لاحقا تضمن الموافقة على استمرار شركة الملكية في اجراءات رفع راسمالها وقيام الحكوم بالاكتتاب الخاص او العام بمبلغ 50 مليون دينار، وبعد التداول ولتجنب تصفية الشركة تصفية اجبارية سندا لاحكام قانون الشركات اذا لم تقم بتوفيق اوضاعها وتنفيذ خطة العمل لتحفيز المساهمين، حيث التزمت الحكومة بشراء اسهم المساهمين التي سبق واشتروها من الحكومة بمبلغ 3 دنانير و 30 فلسا بمبلغ 800ر1 دينار للسهم حتى 31 كانون الاول 2017، مشيرا انه لولا هذا القرار لما ساهم المساهمون برفع اسهم الشركة، داعيا المجلس لإحالة الملف الى احدى لجانه.
 اول المتحدثين في الجلسة كان النائب عواد الزوايدة الذي انتقد بشدة ما يجري بالملكية الاردنية فيما راى النائب تامر بينو في كلمة القاها باسم كتلة الاصلاح ان الفساد في الملكية حلقات متراصة.
واعتبر النائب احمد الصفدي ان ما قامت به الحكومة السابقة عمل وطني، ويستحق كل الاحترام في حين وجه النائب فواز الزعبي  نقدا لمقاطعة كتلة الاصلاح للجلسة، مشيرا الى مقاطعة كتلة  جبهة العمل الاسلامي للجلسة التي تم فيها اقرار اتفاقية وادي عربة، لافتا الى انه لا يجوز تحميل الحكومة  لوحدها مسؤولية ما يجري في الملكية.
النائب فيصل الاعور رفض توجية الاتهام دون معلومة حقيقية، فيما طالب النائب نواف الزيود  الحكومة توضيح الامور المتعلقة بالشركات الوطنية.
اما النائب عبد الكريم الدغمي  فقد اشار الى ان الملكية شركة مساهمة عامة وخسرت اكثر من 75% من الاسهم  وبالتالي ما قامت به الحكومة من دعم لها امر مخالف.
ولفت النائب عقلة الزبون ان الملكية هي الناقل الوطني لنا وسفيرنا للعالم فيما  راى النائب محمود نعيمات ان مشكلة الملكية لا تتوقف على الخسائر فحسب ، مطالبا بالغاء اتفاقية شراء الاسهم.  
و قال النائب بركات العبادي ان اغلب مؤسسات الدولة تم خصخصتها فيما قال النائب عبد الله زريقات ان مشكلة الخسائر في مؤسساتنا تدار باعتبارها اقطاعية.
وتسائل النائب سليمان الزبن ما اذا كانت الاتفاقية مدار البحث نافذة ام لا، فيما قال النائب عبد الله القرامسة أن الواضح في الموضوع أن هناك موضوع فساد، فيما قالت النائب وفاء بني مصطفى أن الحكومة الزمت نفسها بالشراء بسعر أعلى بكثير من السعر السوقي للملكية، مطالبة بلجنة تحقيق في الموضوع.
وتساءل النائب نبيل غيشان عن التزام الحكومة بشراء الاسهم بملغ اعلى من سعره السوقي، اما النائب عمر قراقيش فدفع باتجاه تحويل الموضوع الى اللجنة المختصة، فيما طالب النائب احد اللوزي بفتح الاستثمار في الطيران من شركات مختلفة.
وطالب النائب خالد رمضان بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
 ولفت النائب علي الخلايلة الى ان الحكومة السابقة اتبعت سياسة لانقاذ الشركة من التصفية الاجبارية، فيما اشار النائب علي الحجاحجة الى الرواتب العليا التي يتقاضاها مسؤولين في الملكية .
واشارت النائب زينب الزبيد الى المحسوبية في التعيينات ، في حين طلبت النائب صباح الشعار بتشكيل لجنة تحقيق نيابية حول الموضوع ، ودفعت  النائب عليا ابو هليل الى تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع ، وهو الامر الذي طالب فيه النائب مرزوق الدعجة .
وانتقد النائب معتز ابو رمان صفقة شراء اسهم ميقاتي ، فيما طالب النائب محمد القضاة من الحكومة التحرك لغلق ملف الملكية الاردنية ، بينما دعا النائب ابراهيم ابو العز الى ضرورة وقف التعامل مع الشركات باعتبارها مزارع.
وتحدث النائب رجا الصرايرة عن ضرورة وضع حد لما يجري من استقواء على الدولة، فيما دعت النائب رندة الشعار الحكومة  العمل قبل ان يكبر ما اعتبرته ملف فساد في الملكية.
النائب مصطفى ياغي طالب من الحكومة الابتعاد عن جيب المواطن بشكل اساسي، في حين انتقد النائب احمد فريحات قيام الحكومة بشراء اسهم ميقاتي.
 وطالبت النائب شاهة العمراين بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع ، وهو الامر الذي ذهب  اليه النائب مجحم الصقور، في حين اكد النائب ماجد قويسم ضرورة  محاربة الفساد بشكل حقيقي، بينما انتقد النائب خالد البكار المطالبة بتشكيل لجان خاصة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش