الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«همم»: مشروع قانون الانتخاب خطوة إيجابية يعزز الإصلاح السياسي

تم نشره في الاثنين 7 أيلول / سبتمبر 2015. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور
وصفت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني «همم» مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي أقرته الحكومة بأنه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، مؤكدة أن اقراره من قبل مجلس الأمة يدفع نحو تعزيز عملية الاصلاح السياسي في الاردن.  وقالت «همم» في بيان صادر عنها أمس «أن مشروع القانون قد لا يكون الامثل والافضل، وقد لا يلبي كل المعايير الدولية وأفضل الممارسات الانتخابية العالمية، وقد لا يحقق التطلعات الكاملة لمؤسسات المجتمع المدني، لكنه بالتأكيد أفضل من قانون الانتخابات السابق، لذلك نحن ندعمه، ونأمل أن يأتي النظام الانتخابي واللائحة التنفيذية لتكمل هذه الصورة الايجابية «.  وأشارت «همم» إلى أن مشروع القانون يتضمن توجهات إيجابية أبرزها اعتماد مبدأ التمثيل النسبي من خلال القوائم المفتوحة وإلغاء الصوت الواحد، وتوسيع الدوائر الانتخابية لتشمل كامل المحافظة اضافة الى تشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية والنص صراحة على بعض الممارسات الفضلى التي تضفي شفافية على العملية الانتخابية مثل: الالتزام بنشر جداول الهيئة الناخبة.
ونوهت «همم» الى أهم الملاحظات على مشروع القانون والمتمثلة بانه لا يتضمن معياراً واضحاً لعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، وترك الأمر للنظام الانتخابي؛ ما يثير المخاوف بأن لا تعتمد معايير تراعي عدالة التمثيل، وقالت أنه كان من الافضل المزاوجة بين قوائم التمثيل النسبي والقوائم الوطنية المغلقة للأحزاب مما قد يساعد على تطوير الحياة السياسية والحزبية.
وطالب البيان بالنص على حق الاردنيين المغتربين بالخارج بالتصويت في الانتخابات وإدماج  دوائر البدو بالمحافظات بما لا يخل بتمثيلهم وضرورة النص على أهمية تعامل كافة وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية بحياد وبشكل منصف وعادل مع العملية الانتخابية والمرشحين، وتحديد سقف مالي للحملات الانتخابية.  وأعربت «همم» عن أملها بأن يساند مجلس النواب والاعيان مشروع قانون الانتخاب وأن يستمعوا لملاحظات كل القوى الحزبية والمدنية من أجل الخروج بقانون انتخاب يخدم تجذير الديمقراطية ومنعة الأردن.  وأكدت «همم» أنها ستعمل بجانب كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى حشد التأييد لكل الايجابيات التي يتضمنها مشروع القانون وستعمل مع البرلمان «الحاضنة الدستورية» على أن يكون قانوناً عصرياً مشرفاً يتباهى به الاردنيون ويدفع مسيرة الاصلاح السياسي. والجدير بالذكر أن «همم» هيئة تنسيق لمؤسسات المجتمع المدني أشهرت في شهر آذار الماضي وتضم 13 مؤسسة تسعى إلى تعزيز دور المؤسسات غير الحكومية في المجتمع وتمكينها لتلعب دوراً ريادياً لإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وترسيخ قيم العدالة والحوكمة الرشيدة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش