الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«تضامن» وحلفاؤها يقدمن مقترحات لضمان حق النساء بالوصول الى العدالة

تم نشره في الأربعاء 15 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً

 عمان - الدستور - حمدان الحاج
وضعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» وحلفاؤها من الجمعيات والهيئات الحقوقية والنسوية والتنموية من مختلف محافظات المملكة مقترحاتها أمام اللجنة الملكية لتطوير القضاء لضمان حق النساء والفتيات في الوصول الى العدالة.
وعبرت «تضامن» وحلفاؤها في بيان أصدرته امس عن ثقتها بأن رئيس اللجنة الملكية وأعضاؤها لن يتوانوا عن الدفع قدماً بهذه المسيرة الى الأمام ولا شك بأن تعزيز ضمانات استقلال السلطة القضائية، والتوجه نحو وحدة النظام القضائي والحد من الاستثناءات وضمانات المحاكمة العادلة وتيسير التقاضي كحق من حقوق الانسان، وتطبيق أفضل معايير اختيار وتدريب وتأهيل القضاة والموظفين المكلفين بانفاذ القانون وتوفير فرص التعلم المستمر والتدريب المتطور والاطلاع الدائم على أفضل الممارسات وتطوير البنى التحتية وتوفير التجهيزات الملائمة، وبيئة العمل المناسبة واتاحة الموارد المعرفية والعلمية اللازمة ومعالجة مشكلات ضغط العمل ستؤدي جميعها الى نهضة نتطلع اليها جميعاً، نهضة تعزز مكانة بلدنا كنموذج في المنطقة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها.
وتأمل «تضامن» وهي تضع أمام اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون هذه المقترحات، تبني معالجات جذرية لبعض الجوانب الضرورية لتعزيز سيادة القانون بما في ذلك تعليم علم القانون ضمن المناهج الدراسية لمختلف المستويات ونشر الثقافة القانونية وضمان احتواء مناهج كليات الحقوق والقانون ومناهج المعهد القضائي وتدريب المحامين وأفراد الضابطة العدلية على كل ما يتطلبه أداء القضاة ومساعديهم والموظفين المكلفين بانفاذ القانون من معارف ومهارات وخبرات عملية تستند الى المرجعيات القانونية الملزمة نصاً وروحاً كالدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها وطنياً والاعلانات والمعايير وأفضل الممارسات الدولية والاقليمية والمقارنة في هذا المجال.
وقالت ان عدالة القانون وفعالية النظام القضائي في ضمان الحقوق والحريات والفصل بالمنازعات على أسس تحقق للدولة أهدافها وللمجتمع تطلعاته سيسهم حتماً في القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات وسيؤدي الى تمكينهن من حقهن في الوصول الى العدالة، ولكنه لن يكون كافياً الاعتماد على التطور التدريجي العادي لأنه لا بد أولاً من التدخل لردم الفجوة القائمة من خلال ضمان الفرص وتعزيز المشاركة والمساواة وتذليل العقبات وهو ما يتطلب خطوات تتخذها الدولة ضمن مسؤوليتها ببذل العناية الواجبة لضمان الحقوق للجميع دون تمييز أو تأجيل.
وفي هذا الاطار فان «تضامن» وحلفاءها يقترحون : ضمان مشاركة النساء صاحبات المؤهل والكفاءة في مختلف مجالات عمل السلطة القضائية وعلى مختلف المستويات بما فيها محاكم الجنايات والتمييز والمحاكم الادارية والمحكمة الدستورية، والنيابة العامة وكذلك في عضوية المجلس القضائي، مع تأكيد أهمية تواجد النساء في المحاكم الدينية على اختلاف درجاتها وأنواعها الشرعية منها والكنسية وفي المناصب القضائية والادارية في هذه المحاكم.
اضافة الى ضمان وجود ممثلين/ممثلات عن منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين بصفة مراقبات/مراقبين للمحاكمات والسماح لهم بدخول قاعات المحاكم لمتابعة الاجراءات تحقيقاً لمبدأ علانية المحاكمة حتى في حالة اتخاذ المحكمة المعنية قراراً باجراء المحاكمة بصورة سرية وفقاً للقانون.
واجراء المحاكمات بصورة سرية في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية أو الجرائم الأسرية أو المحاكمات والاجراءات المتعلقة بالأحداث والأطفال في نزاع مع القانون شريطة ضمان وجود مراقبي محاكمات ضمن القواعد المتبعة في الرقابة على المحاكمات لتحقيق التوازن بين مبدأ علنية المحاكمة ومبدأ صون العلاقات الأسرية والخصوصيات الشخصية.
وضمان وجود امرأة من الضابطة العدلية في جميع مراحل الاجراءات القضائية اذا كانت المشتبه بها/المتهمة/أو حتى المشتكية أو الشاهدة امرأة وخاصة في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية والأسرية أو المتعلقة بالطفلات والأطفال.
ايضا التعامل مع الجرائم المختلفة الواقعة على النساء والأطفال كجرائم حق عام لا يؤثر اسقاط الحق الشخصي أو التنازل عن الشكوى من المجني عليه/عليها أو من قبل الولي على العقوبة أو على حقوق المجني عليهم/ عليهن القصر.
وتهيئة بنية تحتية مجهزة وملائمة وممرات آمنة وغرف محاكمات تحقق المعايير المعتمدة دولياً خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن.
التعامل بجدية أعلى مع الكفالات المالية والتعهدات واستيفاء قيمة الكفالة في حالة المخالفة لضمان التنفيذ الفعلي والالتزام بمضامينها ومنح المتضرر/ المتضررة من عدم الالتزام بها الحق في طلب اتخاذ الاجراءات لتطبيق مضامين هذه الكفالات والتعهدات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش