الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تتراجع عن اصدار قـانـون جـديـد للاتـصـــالات

تم نشره في الأحد 13 أيلول / سبتمبر 2015. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور
لما جمال العبسه

قال امين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات ان الوزارة  سحبت قانون الاتصالات الجديد من ديوان التشريع والرأي، مؤكدا ان هذا القرار جاء بناء على ما ارتأته الوزارة بان لا حاجة حاليا لقانون جديد يحكم القطاع، خاصة وان القانون الحالي عملي ويتناسب مع قطاع الاتصالات، ويعد كافيا.

واضاف م.الذنيبات لـ»الدستور» انه و في مرحلة لاحقة لم يحدد موعدها ستقوم الوزارة بدراسة بعض البنود التي في القانون الجديد والتي تم التوصل لاتفاق فيما بين القطاعين العام والخاص عليها، وستحدد ما اذا كان هناك داعي لاضافتها للقانون الحالي وتعديل بعض بنوده المتعلقة بهذه التوافقات.
واوضح انه تم الاتفاق مع القطاع الخاص على إجراء تعديلات على البنود الجوهرية في القانون المعمول به حاليا، بدلاً من تغييره وإقرار قانون جديد.
يشار الى ان الخروج بقانون جديد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اخذ وقتا طويلا، ولاقت بعض مواده العديد من الانتقادات من قبل القطاع الخاص الذي رآي بانها لا تخدم القطاع لا من قريب ولا من بعيد، وبناء على هذه الخلافات قررت الوزارة في وقت سابق اعادة النظر في بعض البنود الخلافية في هذا القانون الجديد، بهدف الوصول لصيغة توافقية حول مجموعة من المواد التي يدور الكثير من الاختلاف في وجهات النظر حيالها، والتعديل والاضافة على هذه البنود بحسب ما يلزم.
وكانت وزارة الاتصالات قد قدمت مسودة مشروع قانون الاتصالات الى ديوان التشريع والرأي خلال الثلث الاول من العام الماضي، والذي قام بدوره بعرضه للاستشارة العامة مع المعنيين في القطاع، حيث ظهر أن هناك بنودا تحتاج الى مزيد من الاستشارة والنقاش، وبناء عليه قررت الوزارة القيام بالاستشارة والتعديل والاضافة ان لزم.
ومنذ أن بدأت وزارة الاتصالات بالعمل على صوغ مسودة قانون الاتصالات الجديد خلال العام قبل الماضي، ظهرت العديد من الملاحظات والانقسامات في الآراء، والاختلافات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص حول بعض البنود في مشروع القانون في كل مراحل الاستشارة التي كانت تجريها الحكومة مع القطاع، ويرى بعض المعنيين أن القانون الحالي يفي بالغرض ويمكن أن يحكم عمل القطاع خلال الفترة الحالية والسنوات المقبلة، بدون الحاجة لصوغ قانون جديد.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش