عمان - الدستور

كغيرها من الإعلانات التجارية التي لا علاقة لها بمضمون المنتج لا من قريب او بعيد ، طلت علينا السجائر الالكترونية قبل سنوات في أكبر حملة إعلامية بدت حينها في أجمل صورها بدعوى أنها أقل سمية ولا تشكل خطرا على الصحة العامة كما ان نسب النكوتين فيها متدنية.

لاقت هذه العناوين البراقة مكانها في نفوس الملايين خاصة من المدخنين الذين لطالموا حلموا بمنتج يجمع بين نقيضين هما الصحة والتدخين.

وعلى مبدأ التبعية ، تناولت الوسائل الاعلامية المختلفة نبأ تطوير هذه السجائر الالكترونية ، دون معرفة حقيقة هذه السجائر ولا مدى خطورتها. وعلى غير عادتها ، لم تتساءل هذه المنابر عما يثبت صحة هذه الادعاءات او ما ينفها؟

على اية حال ، باتت التقارير الاعلامية ترشح تباعا لتسليط الضوء على مدى خطورة هذه السجائر ، ففي بريطانيا وبالتحديد الاسبوع الماضي صدرت دعوات للحكومة البريطانية تطالبها بالتدخل للحد من مبيعات السجائر "الإلكترونية".

ويسعى المستشارون المتخصصون في تقنين التجارة إلى أن تمنع الحكومة بيع هذا النوع من السجائر لمن هم دون سن الثامنة عشرة ، كما يريدون أن تحمل هذه السجائر تحذيرات شبيهة بتلك التي توضع على علب السجائر التقليدية.

وتبدو السجائر الإلكترونية كما لو كانت سجائر حقيقية ، لكنها صنعت من الفولاذ المقاوم للصدإ كما تعمل ببطاريات.

وداخل الأنبوب لفيفة من النيكوتين السائل يستنشقه "المدخن" عندما تسخن السيجارة ثم ينفثه بخارا بدلا من الدخان.

وقد صنعت هذه السجائر أولا في الصين ، كما لم تكن تباع سوى عبر الإنترنت ثم صارت تعرض في الأسواق ويحاول السمتهلكون والتجار الالتفاف بواسطتها على الحظر المفروض على التدخين في الأماكن العمومية.

لكن بعض الاختبارات أظهرت أن النيكوتين مركز في بعض أصنافها مما حذا بالسلطات إلى حظرها في أستراليا بعد أن صنفت في خانة "سام جدا".

وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن تحفظها بشأن السجائر الإلكترونية بسبب قلة المعلومات كما حذرت جمعية "آش" لمناهضة التدخين من أن أغلب هذه السجائر تصنع في الصين حيث "معايير الرقابة والجودة ليست في المستوى."