الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

فعاليات إربد تؤكد ضرورة إطلاق حوار وطني حول مسودة مشـروع قانون الانتخاب

تم نشره في السبت 19 أيلول / سبتمبر 2015. 03:00 مـساءً

اربد -الدستور - صهيب التل
توافقت آراء فعاليات سياسية ونسائية وشبابية وحزبية وناشطين في العمل العام على ضرورة إطلاق حوار وطني معمق حول مسودة مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب ً.
واكدت هذه الفعاليات -في الندوة الحوارية التي نظمها المركز الدولي للتنمية المستدامة والتمكين الديمقراطي في غرفة تجارة أربد وأدارها المحامي عبدالرؤوف التل- ضرورة تبني الرؤى الملكية التي طرحها جلالة الملك في اوراقه النقاشية وتوصيات لجنة الحوار الوطني للوصول الى قانون انتخاب يتوافق على مخرجاته غالبية ابناء الشعب الأردني؛ لان الاهم من النصوص القانونية التوافق على مخرجاتها ونتائجها لضمان عدم العودة الى مربع التشكيك بنتائج الانتخابات النيابية كما حدث في مرات سابقة.
أمين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة الشيخ طلال ماضي قال، اعتمد مشروع القانون مبدأ التمثيل النسبي الذي يعتبر من ارقى مبادئ التمثيل السياسي ويندرج تحت هذا المبدأ (4 ) انواع من النظم الانتخابية احدها النظام الذي تم اختياره في مشروع القانون المحال الى مجلس النواب والذي لا يتناسب إطلاقا مع الحالة الاردنية ً .
وقال، ان قانون الانتخاب كسائر القوانين والتشريعات له أسباب موجبة، وله اثر على الدولة والمجتمع فالأسباب الموجبة التي دفعت لمثل هذا القانون عجزت الحكومة عن ترجمتها بقانون انتخاب يلبي الطموحات تحت ذرائع لم تقنع المدافعين عنها بعد تركهم لمناصبهم، وأضاف: ان هذا القانون لا يعني التمثيل السياسي وهو الأهم لمستقبل الاْردن إنما يكرس التمثيل الاجتماعي والمناطقي والمال السياسي الذي عانينا منه طويلا، مؤكدا ان الأصل بالانظمة الانتخابية ان تدرس البيئة المحفزة للعمل الحزبي السياسي البرامجي وتعمل على تعزيزها حتى يعلم الناخب انه عندما يختار القائمة على هذا الأساس إنما هو يسهم في تحديد مسار الدولة بناء على خياره في العملية الانتخابية .
من جانبه قال الأمين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات، ان مشروع قانون الانتخاب تضمن بضع مزايا محددة مثل: إلغاء الصوت الواحد وتوسيع الدائرة الانتخابية وإعطاء الناخب حق انتخاب من هم في القائمة وهو مطلب شعبي قديم ، لافتا الى ان القانون المقترح اعتمد نصف توصيات لجنة الحوار الوطني المشهورة ولم يأخذ بكامل التوصيات التي حظيت بتوافق وطني وان ذلك لا يؤدي الى حكومات برلمانية في المدى المتوسط وعدم اعتراف رسمي للأحزاب السياسية ، وقال: ان الأحزاب الاردنية متوافقة وتتطلع الى نظام انتخابي مختلط شبيه بمخرجات نظام لجنة الحوار الوطني مثل القائمة النسبية على مستوى الوطن تشكلها الأحزاب وقوائم نسبية على مستوى المحافظات وان هذا النظام تم التوافق عليه شعبيا . داعيا الى اعادة القائمة الوطنية النسبية التي ألغاها مشروع القانون المقترح لأسباب غير مقنعه.
ودعا الى ضرورة التأني في دراسة نصوص مواد مشروع قانون الانتخاب والاستماع من قبل أعضاء مجلس الأمة الى ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني والاخذ بها لان المشرع في الأصل لا يشرع لنفسه بل للقائمة.
رئيس الفريق السياسي في المبادرة الاردنية للبناء زمزم الدكتور نبيل الكوفي قال، كان على الحكومة ان تضمن مسودة مشروع القانون نصوصا تضمن إيجاد قائمة وطنية مغلقة وحصرية للأحزاب السياسية بما يشكل ثلث مجلس النواب وليس قائمة للمحافظات متسائلا عن الأحزاب مؤسسات المجتمع المدني التي تحاورت معها الحكومة خلال اعدادها مسودة مشروع القانون .
 لافتا الى ان كافة الأحزاب والمؤسسات أكدت عدم فتح اي حوار معها خلال إعداد هذه المسودة .
 واستعرض الكوفحي عددا من الملاحظات على مسودة مشروع القانون مؤكدا ان هذا القانون الذي يحتاج الى مزيد من الدراسة والتحسين ليصل للحد الأدنى من تطلعات الشعب الأردني .داعيا الى أهمية فتح حوار وطني بنية الوصول الى توافقات .
وفي نهاية الندوة التي جرى خلالها نقاش موسع أوصى المشاركون فيها بإعادة تفعيل القائمة الوطنية وزيادة حصتها بما لا يقل عن 30% والتوجه بالأخذ بتوصيات لجنة الحوار الوطني وتقريرها وتضمين القانون نصوصا واضحة للحد من المال السياسي والطلب من الحكومة إيجاد تشريع يضمن عدم العودة الى قانون الصوت الواحد .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش