الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«العمل» تبدأ باستقبال طلبات الاستقدام والاستخدام * ضبط 1152 عاملا وافدا دون تصاريح منذ بدء الحملة التفتيشية

تم نشره في الاثنين 23 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
«العمل» تبدأ باستقبال طلبات الاستقدام والاستخدام * ضبط 1152 عاملا وافدا دون تصاريح منذ بدء الحملة التفتيشية

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
اعلن مدير مديرية التفتيش والسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل د. أمين وريدات أن اجمالي عدد العمال الموقوفين منذ بدء الحملة التفتيشية على اوضاع العمال الوافدين وحتى مساء يوم الخميس الماضي وصل إلى 1152عاملا من المخالفين لأحكام القانون.
وبين وريدات في تصريحات صحافية "أن هذا العدد من العمالة من جميع محافظات المملكة وغالبيتهم يحملون الجنسية المصرية ، ومعظم المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بأحكام المادة( 12 )من قانون العمل ساري المفعول وسيتم النظر في اوضاعهم تمهيدا لاتخاذ قرار بتسفيرهم كون غالبيتهم لا تحمل تصاريح عمل وغياب الكفيل الأصلي" .
وتنص أحكام المادة (12) على أنه" لا يجوز استخدام اي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه وأن يحصل على تصريح عمل قبل استقدامه او استخدامه ولا يجوز ان تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد". وبينت الفقرة "و" من ذات المادة الحالات التي يكون فيها العامل مخالفا لأحكام القانون وتتضمن استخدامه دون الحصول على تصريح عمل واستخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة واستخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
وبدأت وزارة العمل بتنفيذ الحملة التفتيشية المكثفة على العمالة الوافدة المخالفة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بهدف ضبط المخالفات في كافة قطاعات العمل وتوقيف وتسفير العمال الوافدين الذين يتم ضبطهم يعملون أو يقيمون بشكل مخالف للقانون. وتاتي الحملة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات بأشكالها المختلفة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين لم يستغلوا الفرص المتكررة التي منحتهم إياها وزارة العمل لتصويب أوضاعهم للإقامة والعمل بشكل قانوني عملا باحكام المادة (35)من قانون الأقامة وشؤون الأجانب.
وفي سياق متصل بدأت مديرية استخدام الوافدين في وزارة العمل امس بإستقبال طلبات استقدام واستخدام العمال الوافدين في مختلف المهن والقطاعات الصناعية ، من قبل اصحاب العمل ليصار بعد ذلك الى رفعها الى لجنة الاستقدام للنظر فيها وسيعلن عن قرارات اللجنة مطلع الاسبوع المقبل.
وأعلنت"العمل" أخيرا تعليمات جديدة تتعلق بإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين تقضي بأن يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية بالنسبة لقطاع الزراعة وكفالة بنكية لكل القطاعات الأخرى وفق الصيغة التي تقررها الوزارة لتتصرف بها بناءً على قرار صادر من المحكمة المختصة في حال إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القانون أو التعليمات ولضمان حقوق العامل وقيمة تذكرة السفر لإعادة العامل إلى بلده الأصلي.
وتشترط التعليمات الجديدة على صاحب العمل تقديم كفالة عن العمال من الجنسيات المقيدة بقانون الإقامة عن كل عامل منوي استقدامه أو استخدامه بقيمة(300 )دينار ، أما الكفالة الخاصة بالعمال من الجنسيات غير المقيدة بقانون الإقامة فتكون بتقديم كفالة بقيمة ألف دينار في حال استقدام أو استخدام ما بين ثلاثة وعشرة عمال .وفي حال استقدام أو استخدام أكثر من عشرة عمال ولغاية عشرين عاملاً فتكون قيمة الكفالة(2000 )دينار. ويتوجب على صاحب العمل في حال استقدام أو استخدام اكثر من عشرين ولغاية خمسين عاملاً تقديم الكفالة بقيمة خمسة آلاف دينار وتكون عند استقدام أو استخدام أكثر من50عاملاً ولغاية100عامل عشرة آلاف دينار بينما تكون (20 )الف دينار إذا كان عدد العمال أكثر من100ولغاية200. وحظرت التعليمات انتقال العامل الوافد من منطقة العقبة الاقتصادية إلى أي قطاع أو كفيل آخر خارج المنطقة كما حظرت انتقاله من قطاع عمل إلى آخر إلا بعد مرور سنتين على تاريخ استقدامه مع استثناء حالات يقررها وزير العمل وتخص قطاعي الزراعة والإنشاءات فقط . وقال مدير الاستخدام في وزارة العمل امجد وشاح إنه تقرر استيفاء رسوم بدل الانتقال. ووفق التعليمات الجديدة يبدأ سريان تصريح عمل العامل الوافد من تاريخ دخوله المملكة وليس من تاريخ إصدار الوصل المالي كما كان معمولا به سابقاً كما يشترط أن يقدم العامل شهادة عدم محكومية صادرة عن الجهات المختصة في بلاده إلى جانب شهادة تصنيف مهني وعقد عمل محوسب يكون مصدقاً من وزارة القوى العاملة المصرية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش