الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بهدف مساعدتهم وحفاظا على حقوقهم * المطالبة باعطاء مهلة لاصحاب المشاريع الزراعية لترتيب اوضاعهم وفق قانون البيئة الجديد

تم نشره في الاثنين 2 تموز / يوليو 2007. 03:00 مـساءً
بهدف مساعدتهم وحفاظا على حقوقهم * المطالبة باعطاء مهلة لاصحاب المشاريع الزراعية لترتيب اوضاعهم وفق قانون البيئة الجديد

 

 
عمان - الدستور
اقترحت نقابة المهندسين الزراعيين على وزارة البيئة امهال المشاريع الزراعية التي تسري عليها تعليمات قانون البيئة الجديد مدة لا تقل عن 15 سنه لنقل تلك المشاريع خارج التنظيم او ان تساعد الحكومة بالتعويض بقطعة ارض جديدة لاصحاب تلك المشاريع خارج حدود التنظيم .
وقد اصدرت وزارة البيئة تعليمات لاقامة مواقع النشاطات التنموية لعام 2007 والصادرة بموجب احكام الفقرة ( د) من المادة (4 ) من قانون حماية البيئة نصت على ضرورة نقل المشاريع التي ضمن التنظيم الى خارجه وان يبتعد المشروع مثل مزارع الدواجن والابقار مسافة لاتقل عن 500 م عن التجمعات السكنية التي تزيد على سبعة منازل.
واعربت النقابة في مذكرة رفعها نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات امس لوزير البيئة المهندس خالد الايراني عن اعتقادها ان تلك التعليمات تنطبق على مزارع الدواجن ولا تشمل مفرخات الدواجن التي تصنف صناعة ومنشاة داخل التنظيم والمناطق المنظمة تنظيما صناعيا ، كما انها لا تشكل خطرا او ازعاجا على المجاورين في اشارة من النقابة الى ضرورة استثناء المفرخات من القرار.
وقالت النقابة ان تحديد التعليمات حسب قانون البيئة لحجم مزرعة الدواجن بثلاثة بركسات كحد اعلى وان لا يزيد حجم البركس على 500 م2 لا يعد مجديا اقتصاديا مضيفة انه للوصول الى الحجم الاقتصادي يجب ان لا يقل حجم البركس عن 2م1500 ولا ضير في الحفاظ على المسافة بين المزرعة وحدود التنظيم والمزارع الاخرى.
وبينت النقابة ان التعليمات تحدد المستثمر بثلاثة بركسات كحد اعلى بغض النظر عن حجم المزرعة كما تمنعه من أي توسع مستقبلي ، ما يضيق افق مثل هذه الاستثمارات .
واكدت النقابة ان التجمعات السكنية هي التي تزحف نحو المسالخ والمشاريع الزراعية بشكل عام . وحول مصانع البروتين الحيواني المستخدم كأعلاف بينت النقابة ان التعليمات لم تذكر المصانع القائمة داخل حدود المسالخ ، واقترحت النقابة ان تطبق عليها نفس شروط المسلخ.
وناشدت النقابة الوزارة النظر بايجابية اى المشاريع والنشاطات التنموية صغيرها وكبيرها والحرص على عدم الاضرار بالقائمة منها لما تشكله من رافد مهم للاقتصاد الوطني وتعيل الاف الاسر في الوطن .
وطالبت النقابة في مذكرتها الاخذ بعين الاعتبار عنصر المخاطرة الاستثمارية التي يتكلفها اي مشروع تنموي وخاصة الزراعية مؤكدة ضرورة وجود تخطيط مسبق لتوسع القرى والمدن الذي يفترض ان يبنى على اساسه منح التراخيص للنشاطات الزراعية المختلفة لتجنيب تلك المشاريع التنقل المستمر الذي قد يكلف اصحابها خسارته اذا تعذر الانتقال.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش