الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أقر «ضريبة الدخل» ورفض اعتبار التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة * «النواب» يبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة

تم نشره في الاثنين 15 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
أقر «ضريبة الدخل» ورفض اعتبار التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة * «النواب» يبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة

 

 
* البخيت :الحكومة ستقدم ملحقا يتضمن زيادة رواتب الموظفين قبل نهاية الدورة العادية

عمان - الدستور - مصطفى الريالات
يشرع مجلس النواب اليوم بمناقشة موازنة المملكة للعام 2007بعد ان استمع في الجلسة التي عقدها أمس الى قرار اللجنة المالية والاقتصادية برفض اكثرية اعضائها مشروع قانون الموازنة وسط توقعات اولية ان تستمر مناقشات الموازنة خمسة ايام قبل ان يصوت المجلس على مشروع القانون فصلاً فصلاً سنداً لأحكام المادة 112 الفقرة 2 من الدستور .
ووعد رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في كلمة القاها في بداية الجلسة ان تقدم الحكومة ملحقا للموازنة للمجلس قبل نهاية الدورة يتضمن زيادة رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين والمتقاعدين كما وعد بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية مشيرا الى انه اذا ما ظهرت الحاجة لاحقاً الى فرض ضريبة على بعض هذه المشتقات ستتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب للنظر فيه بالشكل الذي يرونه مناسباً.
وفيما اقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل بعد اجراء تعديلات عليه رفض النواب مطالبة رئيس الوزراء اعتبار جريمة التهرب الضريبي اذا تكررت من الجرائم المخلة بشرف المواطنة كما اقترح رئيس الوزراء او مخلة بالامانة وواجبات المواطنة كما اقترح نواب .
وفي التفاصيل فقد بدأت الجلسة بتلاوة قرار اللجنة المالية والاقتصادية المتضمن رفض اكثرية اعضائها (6 نواب) مشروع قانون الموازنة العامة كونه لا يشتمل في بنوده على زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين و المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ولان الموازنة بنيت على رفع اسعار المشتقات النفطية.
واستمع المجلس الى المخالفة التي قدمها اربعة من اعضاء اللجنة لقرار الاكثرية دون ان يفتح باب المناقشة للقرار حيث رفض رئيس المجلس عبدالهادي المجالي منح النواب اي فرصة للحديث بهذا الخصوص معلنا ان المجلس سوف يشرع اليوم في مناقشات الموازنة وهو الامر الذي اثار حفيظة عدد من النواب فيما فضل النواب الرافضون للموازنة عدم الحديث .
وقبل ان يأخذ مجلس النواب قراره بالشروع في مناقشات الموازنة القى رئيس الوزراء كلمة قال فيها ...ان موضوع زيادة رواتب الموظفين واسعار المحروقات اصبح مثارَ اهتمام وسائل الاعلام في الأيام القليلة الماضية وبالتالي الرأي العام الأردنـي ورافق هذا التركيز شيء من التشويش على الحقائق نتيجة لكثرة التصريحات وتعدد الاجتهادات .
واضاف البخيت ...لذا أرجو أن أوضح ما يلي أمناً للبس وحتى تكون الامور في نصابها الصحيح...
بخصوص موضوع زيادة الرواتب قال رئيس الوزراء مخاطبا النواب : تعلمون أن جلالة الملك المعظم وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي لضرورة تحسين أوضاع الموظفين ودراسة كوادرهم ونظام الخدمة المدنية وأوضاعهم المعيشية على نحو خاص ، وهو ما أكد عليه جلالة الملك المعظم في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلسكم الموقر وتابع جلالته هذا الامر من خلال اوامر مكتوبة وتعليمات شفهية لرئيس الحكومة.
واضاف ...التزمت الحكومة بتكليف قائد البلاد وبدأت تعمل منذ فترة طويلة على ترجمة توجيهات جلالة الملك على نحو عملي وبما يضمن تحقيق الحد الاعلى من العدالة وأيضاً معالجة الاختلالات الموجودة في سلم الرواتب الوظيفية وهي بالمناسبة ليست قليلة وتحتاج الى جهد منظم ومدروس.
وقال رئيس الوزراء ...انه ليسرنا أن يكون مجلس النواب الموقر التقط هذه الرسالة الملكية وشدد اعضاؤه على حث الحكومة على زيادة رواتب الموظفين وان الحكومة تشارك مجلس النواب الموقر الرأي بأن هناك حاجة لتحسين الاوضاع المعيشية للموظفين العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
ولفت قائلا ... ونظراً لقناعة الحكومة بأن زيادة الرواتب برقم مقطوع كما كان يحدث سابقاً لم يعد كافياً وأن هناك ضرورة لاعادة هيكلة الرواتب بشكل يؤدي الى تحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين بشكل جدي ومجد.
واوضح البخيت ان الحكومة جادة والموضوع قيد الدراسة وهناك مختصون وجهات حكومية تعمل على تنفيذ وضع أسس دقيقة وتصحيح الاختلالات وهنا لا بد من لفت النظر الى أن الدراسات التي بين ايديها تركز على الموظفين العاملين ولا بد من أخذ بعض الوقت للنظر في موضوع العسكريين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وقال ان هذا الموضوع سوف يؤدي الى زيادة في النفقات وعليه تعد الحكومة بتقديم ملحق للموازنة لمجلسكم الكريم قبل نهاية الدورة. وفيما يتعلق بموضوع أسعار المحروقات قال رئيس الوزراء ...تعلمون أن هذه الحكومة كانت شفافة وصادقة وكشفت عن الارقام الحقيقية التي بينت أن الفائض من بعض مواد المحروقات تساوى مع حجم الدعم لبعضها الاخر.
واضاف ... لذا وفي ضوء انخفاض أسعار النفط عالمياً تعد الحكومة بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية واذا ما ظهرت الحاجة لاحقاً الى فرض ضريبة على بعض هذه المشتقات ستتقدم الحكومة بمشروع قانون لهذا المجلس للنظر فيه بالشكل الذي ترونه مناسباً.
بعد ذلك شرع المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل حيث اقره بعد اجراء تعديلات عليه ورفض النواب مطالبة رئيس الوزراء اعتبار من جريمة التهرب الضريبي اذا تكررت من الجرائم المخلة بشرف المواطنة كما اقترح رئيس الوزراء او مخلة بالامانة وواجبات المواطنة كما اقترح نواب .
وقال رئيس الوزراء بهذا الخصوص ان التهرب الضريبي من الجرئم الكبرى و سلوك شاذ موضحا انه في ضوء تكرار مطالبات الاغلبية النيابية في موضوع التهرب الضريبي ارتأينا اعتبار تكرار هذه الجريمة من الجرائم المخلة بشرف المواطنة .
ووافق المجلس على تغليظ عقوبة تكرار جريمة التهرب الضريبي لتصبح المادة 34 من القانون على النحو التالي (يعاقب عند ادانته من المحكمة المختصة عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار وفي حال تكرار الجرم خلال مدة ثلاث سنوات يضاف الى عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على 5000 دينار وفي جميع الاحوال يضمن المكلف مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة ) وتقرر الغاء عبارة ( وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف والامانة) من نص المادة.
وتضمنت الأسباب الموجبة للقانون انه جاء بهدف التوفيق بين تحقيق العدالة والمساواة وبين قدرة الافراد على الدفع من خلال الاخذ بمنظومة اعفاءات شخصية وعائلية جديدة تكفل مراعاة الظروف الشخصية للافراد وقدرتهم على تحمل العبء الضريبي إضافة إلى معاملة جميع الشركات بصرف النظر عن القطاعات العاملة فيها معاملة متساوية واعادة توزيع العبء الضريبي مع مراعاة الانسجام مع المبادىء الدستورية والعمل على توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة وتوحيد الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمكلفين ومكافحة التهرب الضريبي وابراز دور قانون ضريبة الدخل في تحفيز الانشطة الاقتصادية وتسهيل اجراءات التحصيل الضريبي.
ورأت الاسباب الموجبة للقانون أن فلسفة القانون تعتمد بالدرجة الاولى على تعميق الدور التنموي للسياسة المالية في النشاط الاقتصادي انسجاماً مع ما انبثق عن ملتقى كلنا الاردن ولتعميق مبادىء العدالة والمساواة وقدرة الافراد على الدفع.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش