الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

طالبت بتزويدها بأسماء العاملين واجورهم ...«الضمان» تشدد على ضروة التزام «الالبسة والمنسوجات» بتطبيق الحد الأدنى للاجور

تم نشره في الخميس 11 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
طالبت بتزويدها بأسماء العاملين واجورهم ...«الضمان» تشدد على ضروة التزام «الالبسة والمنسوجات» بتطبيق الحد الأدنى للاجور

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أصحاب العمل في قطاع الألبسة والمنسوجات المسجلة منشآتهم بالضمان الاجتماعي بضرورة التقيد بقرار لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر بموجب قانون العمل الساري المفعول والقاضي بأن يكون الحد الأدنى للأجور الخاضعة للاقتطاع لجميع العاملين المسجلين بالضمان لديهم (110) دنانير.
جاء ذلك في بيان صحافي اصدرته المؤسسة امس واوضحت فيه "ان الأنظمة الآلية المطبقة بالمؤسسة لن تسمح بإدخال الأجور التي تقل عن (110) دنانير للعاملين المسجلين بالضمان الاجتماعي".
وبدا سريان قرار لجنة تحديد الأجور في وزارة العمل اعتباراً من شهر كانون الثانـي الحالي ، علماً بأن هذا القرار تم تأجيل تطبيقه على قطاع الألبسة والمنسوجات في حين طُبق على جميع القطاعات والمنشآت اعتباراً من الاول من حزيران العام الماضي ، حيث نص قرار اللجنة حينها على رفع الحد الأدنى للأجور من 95 دينارا إلى 110 دنانير ، مع تأجيل تطبيقه على عمال قطاع الألبسة إلى مطلع العام الحالي 2007.
واوضح البيان ان المؤمن عليهم الذين كانوا ملتحقين بالعمل قبل 1ـ6ـ2006 وهو (موعد تطبيق قرار لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور) فبقيت أجورهم الخاضعة للضمان كما هي حتى نهاية العام الماضي على أن يتم تزويد المؤسسة بالكشوفات المالية التي تتضمن أسماء كافة العاملين وأجورهم الإجمالية التي يتقاضونها في شهر كانون الثاني من العام الحالي 2007 شريطة أن لا يقل أي منها عن ( 110 ) دنانير.
وقانون الضمان الاجتماعي عرف الأجر بالمقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون العمل الأردني وهو مستند إلى قانون العمل الصادر الذي عرف الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه كل الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر العامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة على العمل الإضافي وبالتالي تكون جميع العلاوات التي يمنحها صاحب العمل للمشترك داخلة ضمن أجره الخاضع للاقتطاع إذا توافرت بها صفة الشمولية والثبات والاستمرار.
ويعتمد الأجر الخاضع للاقتطاع في شهر كانون الثانـي على مدار السنة لغايات تأدية الاشتراكات الشهرية شريطة أن لا يقل عن ( 110 ) دنانير ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على الأجر خلال العام سواء بالزيادة أو النقصان في نفس المكان إلا إذا كان مفعوله بأثر رجعي من بداية العام ويترتب على صاحب العمل أن يؤدي للمؤسسة الاشتراكات الشهرية على أساس الأجور الحقيقية عن العاملين لديه بنسبة (16,5%) من الأجر الشهري بحيث يتحمل صاحب العمل (11%) بينما تم اقتطاع (5,5%) من أجر العامل.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش