الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في استشارة قانونية بعثها الى نقيب المهندسين * العرموطي: الرقابة على اموال النقابات مخالف للدستور والقانون والمواثيق والاتفاقات الدولية

تم نشره في الأربعاء 24 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
في استشارة قانونية بعثها الى نقيب المهندسين * العرموطي: الرقابة على اموال النقابات مخالف للدستور والقانون والمواثيق والاتفاقات الدولية

 

 
عمان - الدستور ـ ايهاب مجاهد
اكد نقيب المحامين صالح العرموطي أن رقابة ديوان المحاسبة على أموال النقابات المهنية مخالف للدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الاردن ، والتي تؤكد جميعها على حرية النقابات واستقلالها.
واشار في استشارة قانونية بعثها لنقيب المهندسين وائل السقا بناء على طلب نقابة المهندسين ـ التي تواجه التدقيق المرتقب لديوان المحاسبة على اموالها ـ الى ما اعتبرها مخالفات دستورية لفرض رقابة ديوان المحاسبة على اموال النقابات والتي تستوجب "إنشاء محكمة دستورية لفحص دستورية القوانين ، والوقوف على دستورية كافة القوانين المؤقتة لاعلان بطلانها وإلغائها" .
وقال إن قانون ديوان المحاسبة المؤقت المخالف لأحكام المادة (94) من الدستور أضاف أعباء على ديوان المحاسبة على كثرتها لا تشمل مراقبته كافة قطاعات الدولة ومنها أكثر من 45 مؤسسة حكومية غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والأولى أن تخضع لهذه المراقبة وفقاً لأحكام الدستور.
واضاف ان مراقبة أموال نقابة المهندسين ليست إلا كلمة حق يراد بها باطل للحد من نشاطاتها المشروعة ، إذ أن الهيئات العامة ومدققي الحسابات الذين تنتخبهم هذه الهيئات اقدر على إعطاء صورة حقيقية عن إيرادات ونشاطات ونفقات نقابة المهندسين ومراقبتها.
واشار الى ما ورد في المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته الذي اعتبر اموال النقابات المهنية أموالاً عامة لا يعطي المبرر لمراقبتها "اذ ان اعتبارها اموالاً عامة هو لغايات هذا القانون فقط لملاحقة مختلسي أموال هذه النقابات عند وقوع اعتداء عليها من سرقة واختلاس لا سمح الله ليحاكم مرتكبها في ضوء احكام قانون الجرائم الاقتصادية ".
واكد ضرورة احترام الدستور والتقيد بأحكامه وعدم أحقية ديوان المحاسبة بالتدقيق على اموال نقابة المهندسين وأية نقابة من النقابات التي تتمتع بأقصى درجات المسؤولية والحرص على اموال منتسبيها التي تنميها وتسهم بها في المشاريع المختلفة في الدولة .
واعتبر ان قيام ديوان المحاسبة بالتدقيق على أموال النقابات من شأنه المس بهذه النقابات ولا تتعدى الغاية من التدقيق الا كونها قراراً سياسياً أكثر منه قرارا قانونيا ولا بد لذلك من تكثيف الجهود وتوحيدها باتجاه انشاء محكمة دستورية تعرض عليها كافة القوانين المؤقتة وأية قوانين أخرى يعيبها عدم دستوريتها ، متمنين أن يكون ذلك دعوة لهذه الانطلاقة .
واشار الى موقف نقابة المحامين من القانون المؤقت رقم (3) لسنة 2002 الذي سبق أن عبرت عنه النقابة بمذكرات لدولة رئيس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان بينت فيها الموقف القانوني من مراقبة أموال النقابات المهنية من ديوان المحاسبة وأمور أخرى غير دستورية وردت في مشروع قانون النقابات المهنية أيضاً .
ولفت الى ان نقابة المهندسين وهي من النقابات المتميزة فيما قدمته وتقدمه للمجتمع الأردنـي ولكافة منتسبيها وعائلاتهم من خدمات تشمل كافة أسباب الحياة الكريمة (السكن والتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والتأمين ضد الشيخوخة والعجز) وهي أمور عجزت عنها الحكومات المتعاقبة ، اذ أن نقابة المهندسين ترعى ما يزيد على مئات الآلاف من سكان الأردن من أعضائها وعائلاتهم ، مشيرا الى أن أموال نقابة المهندسين أموال وطنية لم تحولها النقابة إلى بنوك أجنبية ، من هبوط سعر صرف الدينار كما فعلت بعض المؤسسات الربحية وهربت أموالها إلى البنوك الأجنبية .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش