الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اقل من 1% نسبة النساء في المناصب العليا * «العربية لحقوق الانسان» تطالب بالغاء التمييز العنصري ضد المرأة في العمل

تم نشره في الأحد 28 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
اقل من 1% نسبة النساء في المناصب العليا * «العربية لحقوق الانسان» تطالب بالغاء التمييز العنصري ضد المرأة في العمل

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
طالبت لجنة الدراسات والتوثيق في المنظمة العربية لحقوق الانسان من كافة المعنيين بحقوق الانسان في الأردن المساعدة في توعية العمال بحقوقهم عامة والمرأة العاملة الأردنية بخاصة ، ووضع حد لتلاعب ارباب العمل بمصير عاملاتهم واعادة الاعتبار لانسانية العاملات وفقا لما نصت عليه القوانين والأنظمة خاصة شرائع حقوق الانسان والاعلان العالمي والعهدين الدوليين واتفاقية"سيداو" التي نصت على القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة .
واعتبرت اللجنة في تقرير لها ان بعض المشاكل العالقة مثل اجازات الولادة ، ومشاكل الحضانة ، والاحتفاظ بالأولاد ضمن اطار الجنسية ، وفي حالة بعد الطلاق مثلا خاصة في حالة انحراف الأب تشكل في كثير من الأحيان اخطارا تهدد استقرار المرأة العاملة ، والتي تعد صعوبات احجم عنها المسؤولون عن تطوير القوانين التي تكفل حقوق المرأة عامة . كما طالبت اللجنة الغاء كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة في اماكن العمل والمتمثل باجبار المرأة العاملة على القيام باعمال طويلة تصل الى (14) ساعة يوميا دون زيادة في الأجر ، وعند المخالفة يتم حسم مبالغ كبيرة دون وجه حق ، عدا الاستغلال الأخلاقي للمرأة تحت ستار الظروف الاجتماعية والاقتصادية . واشار التقرير الى اشكال اخرى من التمييز العنصري كاستغلال رب العمل للعاملة من اوجه كثيرة ، والفصل التعسفي ، الأجازات والتامينات الأجتماعية ، وتدني الأجور المتزايد بشكل لايتناسب مع ارتفاع اسعار السلع والموادالأستهلاكية ، والضغوط المختلفة التي تواجهها المرأة في العمل ، والجهل بالقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة وعدم تطويرها من المؤسسات الخاصة في الدولة كمجلس النواب ووزارة العمل ، اضافة الى تجاهل المرأة ودورها وحقها في المساواة عند الترقيات واستلام المناصب العليا ، وحتى في مؤسسات الدولة العليا مازالت النسبة اقل من (1%) خاصة في مجلس الوزراء .
وبين أن"أصحاب العمل يفضلون توظيف غير المتزوجات من العاملات وبأعمار لا تتجاوز 25 عاما" ، بحجة ان "المرأة تكون في أوج قدرتها على العمل في تلك المراحل".
ولفت تقرير اللجنة الى ان المرأة ماتزال تعاني من مشاكل جمة عند استلام الراتب التقاعدي حين وفاة زوجها بحجة انها ماتزال على راس عملها ، اضافة الى اكراه المرأة على التنازل عن جزء من راتبها تحت التهديد بالطرد من العمل وخلافه ، ما يعتبر لاغيا حسب القانون ويمكنها المطالبة بما فقدته من اجر باثر رجعي .
واشار ان سكوت المرأة على ماتتعرض له من تجاوزات مرده الى الفقر والمعاناة وسوء الأحوال الاقتصادية وخوفها من فقدان وظيفتها خاصة ان كانت المرأة هي المعيل الرئيس لاسرتها ، داعيا الى تضافر الجهود الوطنية للعمل على وضع وتنفيذ خطة عمل متكاملة للرفع من مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وتحقيق المساواة في العمل بين المرأة والرجل ، بمشاركة كافة الاطراف المعنية وبخاصة إدارة العمل بمختلف أجهزتها والمنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني ، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعيــــة في مجالي العمل والضمان الاجتماعي .
واضاف ان اهمية توحيد الاحكام الواردة في القوانين الوطنية المنظمة لعلاقات العمل في القطاع الخاص والخدمة العامة المدنية والعسكرية ، بشأن حقوق المرأة العاملة وحماية الامومة ، ودراسة امكانية التصديق على اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تهم حقوق المرأة العاملة وحماية الأمومة والتي لم يصادق عليها الاردن بعد.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش