الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جولات تفتيشية على المصانع للتأكد من تطبيقها القرار «العمل» تعلن بدء سريان قرار الحد الأدنى * للأجور على العاملين في «الألبسة»

تم نشره في الأحد 7 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
جولات تفتيشية على المصانع للتأكد من تطبيقها القرار «العمل» تعلن بدء سريان قرار الحد الأدنى * للأجور على العاملين في «الألبسة»

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي و بترا بدأت وزارة العمل بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين في قطاع صناعة الألبسة والمنسوجات ابتداء من الشهر الأول من هذا العام 2007والذي يقضي برفع أجور العاملين في هذا القطاع من ( 95 ) دينارا إلى ( 110 ) دنانير. وقال وزير العمل باسم السالم إن القرار اتخذته لجنة الحد الأدنى للأجور العام الماضي والتي تضم في عضويتها ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة وأوصت برفع الحد الأدنى للأجور إلى (110) دنانير ، حيث بوشر بتطبيقه على القطاعات كافة ابتداء من شهر حزيران من العام الماضي . وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتأجيل تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على قطاع الملابس في المناطق الصناعية المؤهلة إلى مطلع عام 2007 . وأكد أن وزارة العمل ستراقب ابتداء من هذا الشهر تطبيق هذا القرار ليشمل العاملين في مصانع الألبسة وستتخذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل بحق المؤسسات والمصانع التي لا تلتزم بقرار رفع الحد الأدنى للأجور. وشدد السالم على أهمية التزام المؤسسات كافة وفي كل القطاعات الإنتاجية في المملكة بالحد الأدنى للأجور والمتوافق عليه بين ممثلي أصحاب العمل والنقابات العمالية . وأشار الى أن هناك تعليمات صدرت لمفتشي العمل بضرورة التحقق من التزام الجميع بهذا القرار لما فيه مصلحة العاملين والمؤسسات وعملية الإنتاج . وكان طالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني وزير العمل باسم السالم بتطبيق وتفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور على عمال قطاع الألبسة أسوة بنظرائهم في القطاعات الإنتاجية الأخرى. وقال في تصريح"للدستور" ان الحد الأدنى للاجور يجب ان يطبق على جميع العمال ... سواء كانوا يعملون داخل المناطق الصناعية المؤهلة او خارجها . وأعرب عن استغرابه من استثناء عمال قطاع الألبسة من رفع الحد الأدنى للاجور لافتا إلى أن التفريق بين فئة وأخرى يعد أمرا "غير مسبوق في تاريخ الحركة العمالية". ودعا العمراني وزارة العمل الى الدخول في مفاوضات جماعية قطاعية لوضع اسس واستراتيجية تنظم عمل قطاع الغزل والنسيج مستقبلا ، لتطبيق التوجهات الملكية التي وردت في الأجندة الوطنية التي شددت بضرورة العمل على رفاهية العامل. وكانت لجنة الحد الأدنى للأجور في وزارة العمل قد اقرت مطلع أيار الماضي رفع الحد الأدنى للأجور من 95 دينارا إلى 110 دنانير ، مع تأجيل تطبيق القرار على عمال قطاع الألبسة إلى مطلع العام الحالي 2007 بهدف إعطاء "المستثمرين فرصة لإعادة ترتيب شؤونهم المالية". من جانبه اكد امين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة ل"الدستور" "ان قرار اللجنة الثلاثية للاجور في الوزارة كان واضحا بشان شمولهم بالحد الأدني للاجور وشمولهم بالزيادة مع بداية كانون الثاني الجاري وبما يتماشى مع احكام قانون العمل الأردني ". وبين الحباشنة ان مفتشي الوزراة سيعملون على التاكد من قيام اصحاب العمل بشمول تلك الفئة بالحد الأدنى للاجور من خلال جولاتهم التفتيشية ، وتضمين ذلك على سلم الرواتب نهاية الشهر الجاري ، لافتا ان الوزارة لن تتوانى عند اتخاذ كافة الأجراءات والعقوبات بحق المخالفين ، مؤكدا ان ذلك يندرج ضمن سياسة وزارة العمل الرامية الى استقرار العمل وتحقيق التوازن المطلوب بين أطراف الإنتاج المختلفة. المناطق المؤهلة يشار إلى أن عدد العاملين الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة ، التي تضم أكثرية عمال قطاع الملابس ، بلغ 18510 ، فيما قدر عدد العمالة الوافدة بحوالي 36162 عاملا خلال العام الماضي ، مما يعني أن أعداد العمالة المحلية في تناقص نتيجة تدني الأجور حسب العمراني. ويذكر أن الحكومة بدأت بتنفيذ الحد الأدنى للأجور لأول مرة في تموز من العام 2000 بحد أدنى بلغ 80 دينارا جرت زيادته في العام 2002 ليصبح 85 دينارا ، ومن ثم 95 دينارا في العام 2005 ، لمواجهة حزمة الإجراءات التي اتخذت لرفع أسعار المشتقات النفطية. وتضاعفت مصانع الألبسة في المملكة خمس مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية ، مستفيدة بذلك من اتفاقيتي التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والمناطق الصناعية المؤهلة التي فتحت أسواق أميركا أمام الأردن.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش