الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعد اقرار لجنة التوجيه الوطني النيابية لمشروع قانون المطبوعات * مركز حماية وحرية الصحفيين : المبررات لابقاء عقوبة التوقيف والسجن مضللة وواهية ولا تستند الى القانـون

تم نشره في الأحد 21 كانون الثاني / يناير 2007. 02:00 مـساءً
بعد اقرار لجنة التوجيه الوطني النيابية لمشروع قانون المطبوعات * مركز حماية وحرية الصحفيين : المبررات لابقاء عقوبة التوقيف والسجن مضللة وواهية ولا تستند الى القانـون

 

 
عمان - الدستور
دعا مركز حماية وحرية الصحفيين مجلس النواب الى اعادة النظر ومراجعة مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي اقرته لجنة التوجيه الوطني النيابية مؤكدا ان الصيغة التي تم اقرارها لا تلبي طموحات الاعلاميين وتبقى على القيود التي تعيق حرية الاعلام وابرزها عقوبتا التوقيف والسجن.
وقال المركز في بيان صادر عنه بعد اقرار لجنة التوجيه الوطني في البرلمان لمشروع القانون ان الصيغة التي اعلن عنها مخيبة للآمال ولا تأخذ بالاهتمام نضالات الاعلاميين طوال السنوات الماضية ولا تتفق مع التوجهات الملكية الداعية صراحة الى الغاء عقوبتي التوقيف والسجن في قضايا المطبوعات والنشر.
واكد رئيس المركز نضال منصور ان المبررات التي ساقتها الحكومة للتهرب من الالتزام الصريح بعدم توقيف وسجن الصحفيين واهية ولا تستند الى القانون ، وتعيد الامور الى الوراء.
واوضح ان ابقاء عبارة مع مراعاة التشريعات النافذة في مشروع القانون تعني صراحة وبوضوح ابقاء عقوبتي التوقيف والسجن .. وان اي كلام عن عدم دستورية الغاء هذا النص غير مقنع وتمويه وتضليل للرأي العام.
واكد ان الاعلاميين كانوا يوقفون ويسجنون طوال السنوات الماضية استنادا للتشريعات الاخرى النافذة مثل قانون محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات وقوانين اخرى كثيرة.
وبين منصور ان دعوات وملاحظات المجلس الاعلى للاعلام ونقابة الصحفيين ومركز حماية وحرية الصحفيين خلال اجتماعات اللجنة بضرورة العمل على صياغة مشروع عصري يتلافى كل المشكلات والمعيقات لم يلتزم بها تحت ذرائع وحجج ابرزها ان الحكومة ملتزمة بتطبيق كل القوانين واحترام الدستور ولا يجوز ان تخلق تناقضا تشريعيا.
وقال منصور ان الحكومة بهذه الذرائع خالفت حتى الاسباب الموجبة التي اوردتها لتقديم القانون المعدل والتي نصت على ما يلي :
«ونظرا للتطورات المتسارعة التي طرأت على هذا القطاع ـ قطاع الصحافة والنشر ـ مما يستدعي عدم معالجة المخالفات المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون بآلية القواعد العامة السالبة للحرية في قانون العقوبات وهو ما ذهب اليه القانون الاصلي».
واضاف «كان الاحرى ان تمتثل الحكومة لنص الدستور الصريح الذي ضمن حرية الصحافة ويرفض القيود عليها.. وكأن الاحرى ان تتذكر ان هناك قوانين كثيرة اقرتها فيما سبق تتضمن آليات واضحة تمنع تطبيق التشريعات الاخرى النافذة».
وأكد ان الحديث عن انسحاب اثر التشريعات الاخرى على قضايا المطبوعات والنشر هو الذي دفعنا الى التأكيد مرارا بأننا نريد بيئة تشريعية حاضنة لحرية الاعلام ونريد مراجعة حزمة التشريعات التي تفرض قيودا على الاعلام.
ونوه المركز بأن التعديلات الاخرى التي اقرت على مشروع القانون ابقت على العقوبات المادية المغلظة رغم التخفيضات التي اجريت على بعض المواد مطالبا ان تكون العقوبات المادية رمزية لأنها تذهب الى خزينة الدولة وان الاصل ان يطالب المتضرر بالتعويض المدني الذي هو حق له.
وطالب المركز الرأي العام والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية الاعلام وحقوق الانسان الى سرعة التحرك والتضامن لتوضيح أهمية اقرار قانون عصري للمطبوعات والنشر باعتباره من قوانين بناء الديمقراطية والحريات.
واعلن المركز انه بدأ حملة متعددة الاتجاهات والفعاليات للضغط وكسب التأييد من اجل اقرار قانون عصري للمطبوعات والنشر وآخر لحق الوصول للمعلومات وانه على اتصال مع كل المؤسسات والشخصيات المعنية لتحقيق اجراءات فاعلة ومؤثرة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش