الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ينظر بمشروع قانون ضمان الحصول على المعلومات * `النواب` يستكمل اليوم مناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية `للطاقة النووية`

تم نشره في الأحد 22 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
ينظر بمشروع قانون ضمان الحصول على المعلومات * `النواب` يستكمل اليوم مناقشة مشروع الخطة الاستراتيجية `للطاقة النووية`

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات: يشرع مجلس النواب اليوم في مناقشة حزمة تشريعات" الخطة الاستراتيجية للطاقة النووية"حيث يستكمل المجلس مناقشاتة لمشروع قانون الطاقة النووية الذي كان قد شرع في مناقشتة في جلسة الاربعاء الماضي فيما سيتم النظر في مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اوضح في كلمته امام المجلس الاربعاء الماضي ان مشروعي القانونين المعروضين (مشروع قانون الطاقة النووية لسنة 2007 ومشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007 ) يهدفان الى تاسيس البنية القانونية والتشريعية اللازمة لمباشرة الخطة الاستراتيجية للطاقة النووية انسجاما مع متطلبات وكالة الطاقة الذرية الدولية مبديا استعداد الحكومة لتوضيح تساؤلات النواب في هذا الشان .
وبين رئيس الوزراء ان الخطة الوطنية لمشروع الاستخدام السلمي للطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه تستند الى حقيقتين مهمتين اولاهما ان تكنولوجيا الامان النووي في المفاعل تطورت بشكل كبير بما يؤكد عدم وجود مخاطر من انشاء المحطات النووية ..والحقيقة الثانية هي ان المعطيات المتوفرة من طاقات بشرية اردنية وثروات طبيعية وعلاقات دولية متميزة تؤكد قدرة المملكة على التخطيط والانجاز لتحقيق الجوانب المتعلقة بالتنقيب عن المعادن المستخدمة في الوقود النووي محليا وبانشاء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء من وحدات نووية وقال البخيت ان الخطة الوطنية لمشروع الاستخدام السلمي للطاقة النووية تهدف الى تنفيذ الخطوات اللازمة لبناء قاعدة علمية عريضة في المملكة ومنها وضع خطة اكاديمية لتوفير كافة التخصصات المطلوبة للسير في خطى ثابتة نحو تنفيذ المشروع وتاهيل الجامعات بتطوير برامجها الاكاديمية ودعمها بالتجيهزات العلمية التي تسهم في اعداد الكوادر الوطنية محليا اضافة الى وضع برنامج شامل لتوفير البعثات الضرورية للتخصصات المطلوبة في هذا المجال او الحصول على المعرفة والتدريب من الجهات ذات الخبرة.
وينظر المجلس ايضا في مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2005 بعد اجراء التعديلات علية من قبل اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية و الحريات العامة ) .
وكانت اللجنة ابقت على غالبية مواد القانون كما وردت من الحكومة باستثناء التعديل الذي ادخلته اللجنة على تشكيله مجلس المعلومات الذي اصبح بموجب التعديلات وزير الثقافة رئيسا لمجلس المعلومات الذي سيتشكل من مدير عام المكتبة الوطنية نائبا للرئيس وامين عام وزارة العدل وامين عام وزارة الداخلية وامين عام المجلس الاعلى للاعلام ومدير التوجيه المعنوي ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة اعضاء . كما قررت اللجنة الغاء الفقرة (ب) من المادة الثالثة في المشروع و التي تنص على اداء رئيس واعضاء مجلس المعلومات القسم قبل مباشرة مهامهم امام رئيس الوزراء .
والغت اللجنة ايضا نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة في مشروع القانون التي تنص على"مع مراعاة حق الصحفي او اي شخص طبيعي او معنوي في الحصول عليالمعلومات التي تتيحها لاي منهم القوانيين و الانظمة المرعية ، يجوز للمسؤول الامتناع عن كشف المعلومات لاسباب تتعلق بالامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة او الحرية الشخصية او المساس بحقوق الاخرين المادية والمعنوية وسمعتهم وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة".
وكانت حكومة الدكتور عدنان بدران قد اقرت مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي اعتبر وقت ذاك بأنه سيفتح آفاقا جديدة أمام الصحفيين والمواطنين على حد سواء في حق الحصول على المعلومة. وقالت الحكومة في معرض تقديمها لمشروع القانون بأنه جاء لينظم هذا الحق بصورة متوازنة تتيح فرصة الإطلاع على المعلومات ، إلا أنه يحافظ في الوقت نفسه على حق الدولة في الحفاظ على سرية بعض الوثائق العادية وخاصة ما يتعلق منها بالأمن الوطني أو النظام العام.
ويحمي مشروع القانون المواطن من خلال الامتناع عن كشف المعلومات لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الآداب العامة أو الحرية الشخصية أو المساس بحقوق الآخرين وسمعتهم.
وأوجب مشروع القانون على الدوائر على اختلاف مهامها الكشف عن المعلومات ضمن أحكامه ، إذ نص على أن يكون المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية مفوضا للمعلومات بالإضافة لوظيفته بمهمة تنسيقية تيسر على الدوائر الحكومية تأدية هذه المهمة.
ورتب مشروع القانون على المسؤول الإجابة على طلب الحصول على المعلومات خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب سواء بالقبول أو الرفض على ان يكون قرار الرفض مسببا ومعللا.
ونص على إنشاء مجلس للمعلومات بهدف الإسهام في التنظيم والإشراف على حسن تطبيق الإجراءات المتصلة بالكشف عن المعلومات.
وأجاز مشروع القانون لمقدم طلب الحصول على المعلومات الطعن في قرار رفض تلبية طلبه لدى محكمة العدل العليا كما ان لمقدم الطلب الحق في الوقت نفسه تقديم شكوى الى المجلس بواسطة مفوض المعلومات لامتناع المسؤول عن إعطاء المعلومة المطلوبة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن.
وعالجت بعض مواد مشروع القانون آلية الحصول على المعلومات وانسيابها إذ قالت المادة السادسة بفروعها الثلاثة انه "يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة وفق النموذج المعتمد متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان إقامته وعمله والبيانات الأخرى الضرورية ، ويحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب بالحصول عليها بدقة ووضوح ، وأجبرت المسؤول الرد على الطلب سلبا أو ايجابا خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه".
وتضمنت المادة السابعة "لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز بسبب الجنس او اللون فيما منحت المادة الثامنة للمسؤول حق عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر ، المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى ، الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة ، أو سياستها الخارجية.
كما حمى القانون المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو مقترحات أو استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الشخص التعليمية أو الطبية أو سجلاته الوظيفية أو حساباته أو تحويلاته المصرفية أو أسرار مهنته.
كما تشمل المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء أكانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر أية وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو جهة أخرى.
وتشمل التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشان اية جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها ، المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية او المالية أو الاقتصادية، والمعلومات عن العطاءات أو الأبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش