الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اكد خلال مؤتمر صحفي حرص الحكومة على تعزيز دور قطاعي المرأة والشباب في العملية الانتخابية * الظهيرات : توجيهات الملك شكلت مظلة لاعداد قانون عصري للبلديات وواءم بين دورها الخدمي والتنموي

تم نشره في الأربعاء 25 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
اكد خلال مؤتمر صحفي حرص الحكومة على تعزيز دور قطاعي المرأة والشباب في العملية الانتخابية * الظهيرات : توجيهات الملك شكلت مظلة لاعداد قانون عصري للبلديات وواءم بين دورها الخدمي والتنموي

 

 
عمان - الدستور - حسين العموش
أكد وزير الشؤون البلدية نادر الظهيرات حرص الحكومة على توسيع قاعدة المُشاركة الشعبية في صناعة القرارات المحلية وتعزيز دور قطاعي المرأة والشباب متطلعين أن يكون لهذين القطاعين دور فاعل في الإنتخابات البلدية التي ستجري في السابع عشر من تموز المقبل . واشار الى أنه جرى تخصيص ما لا يقل عن (20) بالمائة من عدد مقاعد المجالس البلدية للمرأة مع حقها في المنافسة على باقي المقاعد ، إلى جانب إتاحة المجال أمام ما لا يقل عن (150) ألف من الشباب للمشاركة بقوة في الانتخابات. وأضاف الظهيرات في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس في بنك تنمية المدن والقرى ان توجيهات وتوجهات جلالة الملك كانت المظلّة الرئيسية التي حرصت من خلالها الحكومة على إعداد قانون للبلديات الذي واءم بين دور البلديات كمؤسسات خدمية والعمل التنموي والاستثماري وإشراك المجتمعات المحلية في عملية صُنع القرار لتعميق مفهوم النهج التشاركي في العمل البلدي الذي تطوّر وغدا مُرتكزاً رئيساً في العمل المُستقبلي للبلديات . وقال : جاءت توجيهات جلالته للحكومة بإجراء الانتخابات البلدية هذا العام انطلاقاً من الإنجازات الرائدة التي حققها الأردن في القطاعات المُختلفة ومنها البلدية ، بحيث أصبحت التجربة الأردنية فريدة وثرية ومثالاً يُحتذى وتؤهل الأردن أن يكون مركزاً إقليمياً في هذه القطاعات . ودعا الظهيرات المواطنين إلى التسجيل واستثمار هذه الفرصة للاقتراب أكثر من مراكز صُنع القرار المحلي والتنموي ، من خلال فرز مجالس بلدية مؤهلة وقادرة على خدمتهم ، وتطوير أداء البلديات ليتوافق مع النظرة الشمولية لقائد الوطن بأن يُصبح الجميع شُركاء في البناء والتنمية والنماء .
وأشار وزير الشؤون البلدية ان الحكومة على قناعة بأنه كلّما كانت المُشاركة في عملية التسجيل والاقتراع أكثر وأوسع كان قرارا المواطنين أكثر صواباً وكانت نتائج الانتخابات البلدية أكثر واقعية . وبين أنه تم تقسيم المناطق البلدية الى دوائر انتخابية حيث بلغ عدد المناطق لجميع البلديات 349 منطقة انتخابية وتم تحديد عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها ، حيث بلغ عددهم 929 عضوا ، وحصة القطاع النسائي من هذا العدد 211 عضوا مشيرا انه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة مرتبطة مع غرف العمليات بالمحافظات ، حيث سيتم نقل اسماء الناخبين من الميدان الى غرفة العمليات المركزية اولا باول بواسطة الانترنت والفاكسات ، ليتم تدقيقها على مستوى المملكة كاملة حتى لا يكون هناك أي تكرار في عملية التسجيل واعتماد الرقم الوطني لكل من له حق التسجيل. واضاف أنه تم تعيين رؤساء متابعة انتخاب بالمركز لاثنتي عشرة محافظة وتعيين (20) ضابط بالميدان مرتبطين مع رئيس متابعة الانتخاب من كبار موظفي الوزارة لتزويد غرفة العمليات المركزية عن سير عملية الاجراءات الانتخابية من بداية تسجيل الناخبين ولحين اعلان النتائج اولاً باول .
خطة اعلامية
كما تم وضع خطة اعلامية مصاحبة للعملية الانتخابية ، حيث تم إجراء عدة فعاليات ونشاطات تهدف الى تهيئة الرأي العام لإجراء الانتخابات وبيان الجوانب الانتخابية في القانون من حيث المشاركة الشعبية الكاملة وإعطاء مجال أوسع للمشاركة النسائية وتخفيض سن الناخب وتوعية المواطنين من خلال الوسائل الاعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة وعلى الموقع الالكتروني للوزارة .
شروط الناخب
وعن الشروط الخاصة بالناخب قال الظهيرات : ان يكون اردنيا ذكراً كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في 1 ـ 1 ـ 2007 ، وان يكون مقيماً عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً قبل تاريخ البدء في اعداد الجداول او تنقيحها ، وان يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل منطقة البلدية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جمع النفايات او أي رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا ، وان لا يكون فاقداً لقواه العقلية او محجوراً عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه اذا فقد أي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخابات يشطب اسمه من الجدول .
وأشار الظهيرات إلى أن للمرشح شروطا يجب توفرها ليكون ترشيحه جائزا وهي :أن يكون قد اكمل 25 سنة شمسية من العمر ، وان يحسن القراءة والكتابة ، وان لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، كما يتوجب على محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة ، وان لا يكون عضوا في مجلس الامة . كما تتضمن شروط المرشح ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحه مخلة بالشرف ، وان لا يكون مفلسا احتياليا وان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون ، وان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية .
ويجرى الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح الى رئيس الانتخاب على النموذج الذي يعتمده الوزير مرفقا بإيصال يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تامينا غير مسترد مقداره مائة دينار للفئتين (2«1) وخمسين ديناراً للفئتين (4«3) .
عقوبات جرائم الانتخاب
وحدد القانون عقوبات على كل من ارتكب احد الافعال التي سترد تفصيلا بادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق البلدية او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين ، وكل من ادين باحد الجرائم ادناه لا يجوز ادراج اسمه في جدول الناخبين للمدة التي تعينها المحكمة في قرار الادانه على ان لا تقل عن (4)سنوت ولا تزيد عن (8) سنوات .
واذا كان رئيسا للبلدية او عضوا في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته اذا اورد بياناً كاذبًا في أي وثيقة قدمها لامر يتعلق بجدول الناخبين ، أو زور او حرف او شوه او اخفى او اتلف او سرق جدول الناخبين او ورقة ترشيح او ورقة اقتراع ، أو القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة او محرفة ، أو اخل بحرية الانتخاب او بنظام اجراءاته أو تعرض لرئيس الانتخاب او لاي رئيس من رؤساء اللجان او أي من اعضائها .
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك في الاقترع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب أو استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال ، أو استعمل أي وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من :اعطى ناخبا مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض أو افشى سر الاقتراع بعد حلفة اليمين أو نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين ، او دخل مركز الاقتراع او الفرز حاملاً سلاحا أو طبع او نشر أي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخابات ، أو احتفظ ببطاقة لغيره دون وجه حق ، أو ادعى الامية او العجز عن الكتابة . وفي ختام المؤتمر دار نقاش موسع أجاب فية الوزير عن استفسارات الصحفيين .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش