الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أعاد 4 مشاريع قوانين الى «النواب» * «الأعيان» يقر مشروع قانون خدمة العلم لسنة 2007

تم نشره في الجمعة 27 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
أعاد 4 مشاريع قوانين الى «النواب» * «الأعيان» يقر مشروع قانون خدمة العلم لسنة 2007

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات
اعاد مجلس الاعيان اربعة مشاريع قوانين من اصل خمسة ناقشها المجلس امس ، الى مجلس النواب.
وقرر مجلس الاعيان خلال الجلسة التي عقدها امس برئاسة زيد الرفاعي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة ، اعادة مشاريع قوانين القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2007 ، وقانون الطاقة النووية لسنة 2007 ، وقانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007 ، وقانون معدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة 2006 ، بعد ان اجرى تعديلات على قرار "النواب" بشأنها.
فيما اقر الاعيان مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2007 كما ورد من مجلس النواب. ويكلف بخدمة العلم وفق مشروع القانون الذي ربط تحديد مدتها بمجلس الوزراء بناء على توصية هيئة الاركان المشتركة على ان لا تزيد عن سنتين.. كل اردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره ، حسبما تقرر القيادة العامة للقوات المسلحة لهذه الغاية.
واجرى مجلس الاعيان تعديلين على قرار لجنته المشتركة ( لجنة الشؤون القانونية ولجنة البيئة) بشأن مشروع قانون الطاقة النووية حين وافق على اقتراحين مقدمين من العين الدكتور هاني الملقي.
حيث وافق "الاعيان" على اقتراح الملقي باضافة فقرة الى المادة الخامسة من مشروع قانون الطاقة النووية والمتعلقة بصلاحيات ومهام هيئة الطاقة النووية تنص على "اجراء المعالجة والتخلص من النفايات المشعة وادارتها" واعادة ترقيم فقرات هذه المادة.
كما وافق الاعيان على اقتراح العين الملقي بتعديل الفقرة "ب" من المادة 14 من نفس القانون التي عدلها مجلس النواب لتصبح "واية مواد اشعاعية اخرى يقرها مجلس الوزراء" بدلا من "واي مادة اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها".
ووافق مجلس الاعيان على قرار لجنته المشتركة برفض تعديل النواب للفقرة الثالثة من المادة السادسة من مشروع الطاقة النووية والتي تحدد اعضاء هيئة الطاقة النووية ، والفقرة الرابعة من نفس المادة والتي قصر"النواب" بموجبها اعضاء الهيئة على حملة الجنسية الاردنية وحدها حيث شطب الاعيان كلمة وحدها.
كما رفض"الاعيان"تعديلات"النواب"على نص المادة 16 من قانون الوقاية الاشعاعية والتي قرر النواب بموجبها منح علاوة لعاملين في مجال العمل الاشعاعي مقدارها 30% من الراتب الاساسي ، وبرر الاعيان رفضهم لقرار النواب بان المادة 120 من الدستور تمنح السلطة التنفيذية وحدها الحق باصدار اي تشريع يتعلق بشؤون الموظفين.
ويمهد قانونا الطاقة النووية والامان والامن النووي لايجاد بيئة تشريعية ضمن سعي الاردن لتبني برنامج نووي سلمي لاغراض توليد الطاقة.
وبحسب الاسباب الموجبة ، فان مشروعي القانونين يستجيبان للمعايير العالمية المتعلقة بضرورة فصل المهام والواجبات بين المستخدم للطاقة والتكنلوجيا النووية والاشعاعية والسلطة التنظيمية في مجال العمل الاشعاعي والنووي.
كما يمكن مشروع هيئة الطاقة النووية من تنفيذ البرامج المتعلقة باستخدام الطاقة النووية في انتاج الكهرباء وازالة ملوحة المياه بهدف مواجهة الطلب المتزايد على المياه والطاقة.
ويهدف مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي الى درء اخطار التعرض للاشعة والتلوث الاشعاعي اللذين قد ينتجان عن الاستخدامات والتطبيقات النووية وبخاصة استخدام مفاعلات نووية صناعية وبحثية. كما اقر مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري والقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ، كما وردت من الحكومة وكما عدلها مجلس النواب ، باستثناء مادة واحدة في كل مشروع قانون وذلك لاسباب دستورية وقانونية.
وترتفع قيمة القرض وفق مشروع القانون المعدل لقانون صندوق التقاعد العسكري من خمسة آلاف الى 7500 دينار.
كما يمكن القانون منتسبي القوات المسلحة ممن حالت ظروفهم المادية الصعبة ومتطلبات وشروط الحصول على ارض الاسكان دون امتلاكهم لقطعة ارض ، شراء قطعة ارض سكنية. ويسرع مشروع القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة بحسب ما ورد في اسبابه الموجبه ، عملية نقل الملكية العقارية بموجب الوكالة العدلية من خلال تقصير مدة الوكالة من خمس سنوات الى سنة ، للمحافظة على حقوق الوكيل والغير وعدم تراخي الوكيل في استعمال الوكالة. وكان الامين العام لمجلس الاعيان خلف الهميسات تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة الى الانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 15 نيسان 2007.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش