الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حاضر في منتدى الدوحة السابع حول «رؤى فرض الديمقراطية من الخارج» * المجالي يدعو لاستنباط منهج سلوك سياسي انساني عربي جديد * الهاشميون جزء رئيس في عقيدة وإيمان سائر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها

تم نشره في الخميس 26 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
حاضر في منتدى الدوحة السابع حول «رؤى فرض الديمقراطية من الخارج» * المجالي يدعو لاستنباط منهج سلوك سياسي انساني عربي جديد * الهاشميون جزء رئيس في عقيدة وإيمان سائر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها

 

 
الدوحة - بترا
قال رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي ان الهاشميين آل البيت الاخيار جزء رئيس في عقيدة وايمان سائر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وهذا واقع راسخ في نفوسنا نحن الاردنيين وجميع المسلمين الذين يدينون عقديا لآل البيت.
وقال المجالي في محاضرة له بعنوان"رؤى حول فرض الديمقراطية من الخارج"القاها في منتدى الدوحة السابع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة المنعقد في قطر حاليا ان الديمقراطية ثقافة وسلوك يفضي الى واقع يراد له ان يكون افضل وبالتالي فلا يمكن ان يفرض على احد نمط حياة او سلوك او ثقافة لا يريدها باعتبار ان لكل امة ثقافتها ولكل شعب نمط تفكيره ومفاهيمه الخاصة به.
وعزز رئيس مجلس النواب رأيه هذا بمثال ارادي راسخ وقال :"اسوق مثالا على ذلك من حياتنا نحن الاردنيين فنحن لايمكن وتحت اي ظرف كان ان نقبل بمنظومة حكم خارج اطار المدد الهاشمي الممتد نسبه الى بيت النبوة المشرفة ونحن وكسائر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ندين عقديا لآل البيت".
وعرض المجالي خصائص المنهج الديمقراطي ونشأته وأهدافه وعقد مقارنة موجزة بين المنهجين الديمقراطي والشوري وخلص الى الدعوة لاستنباط منهج سلوك سياسي انساني عربي جديد يمكن تقديمه الى من يرغب على هذا الكوكب تماما كما قدم الغرب الديمقراطية لنا.
واعتبر رئيس مجلس النواب ان تلك هي مهمة العلماء والمفكرين والساسة وصناع القرار في عالمنا العربي النابه الذي يحترم الاخر وقال...دعونا نحن العرب بالذات نقدم للعالم فكرا راشدا جديدا له آلياته ووسائله فليس مستغربا ابدا ان يكون هناك منتج فكري سياسي جديد على صعيد الكوكب بأسره وبهوية عربية اسلامية.
بل المستغرب ان يستمر الكثيرون منا في التذمر مما يسمونه فرض الديمقراطية والاصلاح من الخارج دون ان نبادر الى شيء مفيد وملموس يجسد نمطا توافقيا متطورا من الديمقراطية والشورى معا.. نمط يمكن تسميته بالمشروع الفكري العربي الاسلامي لحياة معاصرة.
وفيما يلي نص محاضرة المجالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد النبي العربي الهاشمي الامين وبعد...
صاحب الشرف رئيس الجلسة المحترم ، ، ، ، اصحاب الشرف الحضور المحترمين ، ، ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم ومن خلالكم اتقدم من هذا البلد العربي" دولة قطر" العزيزة اميرا وشعبا وحكومة ومؤسسات بخالص الشكر وعميق الامتنان على اتاحة هذه الفرصة لي لأكون هنا على هذه الارض الطيبة وسط هذه الكوكبة الكريمة من الساسة والمفكرين وأصحاب الرأي والقرار ننتدي جميعا في اطار منتدى الدوحة السابع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة وهو بالضرورة منتدى يجسد مبادرة عربية قطرية رائدة تحظى باحترام الجميع وثناء الجميع باعتبارها منبرا حضاريا ذا حضور واسع وقدرة فائقة على استخلاص العبر والدروس والنتائج الحضارية الرائعة وبصورة تعود ليس على انساننا العربي وحده وانما على الانسان بصورته المجرده بفائدة فكرية معرفية جليلة.
لقد اثرت الحديث في هذه الجلسة المخصصه للديمقراطية كموضوع باعتبار ان هذا الموضوع ابتداء هو الارض الاساس لو صح التعبير لانطلاقة اتفاق الناس او اختلاف الناس حول جوهر السلوك الانساني المتعلق ببناء الدول او اصلاح شأنها او تحديد شكل وجوهر العلاقات البينية بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية او علاقاتها هي بالعالم الاخر او طبيعة الحقوق والواجبات لمواطنيها وحرياتهم ومواقعهم من مزاولة التفكير والتعبير والممارسة الى غير ذلك من العناوين الانسانية ذات الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها الممارسات الفكرية والابداعية وتلك المتصلة بالانجاز الانساني المجرد بكل اشكاله.
نحن اذن امام فكرة تؤكد في كل تجلياتها ان الديمقراطية ووفقا لتاريخها ونشوئها ابتداء هي ثقافة سلوك وهي منهج حياة يراد منه بناء مجتمعات حرة متصالحة مع نفسها ومع الاخر وقادرة على توظيف ما لديها من طاقات في سبيل إسعاد نفسها من جهة والاسهام ان امكن في إسعاد البشرية من جهة ثانية والديمقراطية كوسيلة لبناء الذات الحرة المتحضرة هي منتج غربي بامتياز عندما تفتقت الذهنية الغربية الاوروبية عن التوصل الى فكرة نافذه بمقدورها عبور القارات كوسيلة اجرائية ترسخ ليس حكم الشعب كما يقال وانما حكم اكثرية الشعب باعتبار ان الديمقراطية كمفهوم تعني سيادة رأي الاكثرية في فترة زمنية ما خلافا لما تريده الاقلية التي قد تساوي بعملية حسابية مجردة الاكثرية ناقص واحد فقط.
الحقيقة التي قد يكون من المناسب الاشارة اليها تقول ان هذا المنتج الاوروبي الرائع في زمانه ومكانه هناك في الغرب تحديدا حسم الجدل والخلاف بين الكنيسة من جهة ورجال الفكر والمنهج العلماني من جهة ثانية عندما خلصت عقود من الصراع بين الطرفين الى قرار كبير قضى بفصل الدين عن الدولة ووضع حدا فاصلا لتدخل الكنيسة في شؤون السياسة وإجراءاتها على صعيد الدولة وترك للفرد في اطار المجموع حرية الاختيار للبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يريد وربط هذا الاختيار بحتمية تعدد الخيارات كي يصح الاختيار الا اذا انعدم البرنامج المنافس وبحسب علمي فان ذلك لم يحدث حتى الان.
وامام تجذر الحالة الديمقراطية في الغرب عموما برزت العناوين المعاندة للحرية ولمبادىء حقوق الانسان وباتت الانظمة السياسية في الدول التي لم تأخذ بالمنهج الديمقراطي الغربي عرضة لتهم الاستبداد والديكتاتورية والتسلط وبات لزاما في نظر معظم القوى الكبرى إقصاء تلك الانظمة عن سدة الحكم حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة بمختلف اشكالها وحددت تلك القوى معايير جديدة لعلاقاتها مع دول العالم الثالث تحديدا ابرزها الاخذ بالديمقراطية واحترام مبادىء حقوق الانسان وبالطبع كل ذلك وفقا للمفاهيم الغربية للديموقراطية ولحقوق الانسان وهي حقوق يجري احيانا الحديث عن الانتقاص منها او التنكر لها في هذه الدولة او تلك وفقا لمعلومات مستقاة من مصادر موثوقة او هكذا يفترض او من مصادر هامشية او هي غير امنية وذات غرض والغريب هنا ان تلك المعلومات غير الصحيحة توظف في بناء قناعات او حتى اتخاذ قرارات ضد دول بعينها ومنها الدول العربية على وجه التحديد والحقيقة ان الحلقة المفقودة في الحوار الحاضر الغائب بين الغرب والشرق او بين الغرب والعرب بخاصة تتمثل في جهل كل طرف بثقافة الطرف الاخر وهو واقع اعتقد ان قلة من الساسة والمفكرين وصناع القرار وعلى طرفي المعادلة الغربية العربية يدركون مدى اهميته في تصويب جوهر العلاقات بين الجانبين وأجزم انه واقع قاد الى صراعات وحروب وقد يقود الى ما هو أسوأ اذا ما استمرت وتيرة الاصرار على تصدير الديمقراطية الى دول العالم النامي بأسلوب الطبيب الذي يستخدم القوة في إرغام المريض على تناول الدواء اذ عليك ان تكون ديمقراطيا رغم انفك والا في وقت نعي فيه جميعا ان الديمقراطية ليست موقفا يمكن ان يملى اتخاذه من الخارج بل هي سلوك ومنهج حياة وفلسفة اداء عام وفي وقت وجب ان نعي فيه كذلك ان لكل مجتمع ثقافته وخصوصياته ومعتقداته التي لا يمكن ان تلبس لبوسا غير لبوسها مهما حاول الاخرون.
السيد الرئيس ...
حضرات السيدات والسادة ....
لا مجال لإنكار توجهات الفرض من الخارج ونحن انما ندفن رؤوسنا في الرمال ان نحن تجاهلناها او أنكرناها فهناك محاولات واضحة لفرض الديمقراطية من الخارج وهناك العديد العديد من الرؤى والقناعات ازاء هذا الامر ففي عالمنا العربي مثلا تتباين الاجتهادات بين من يرى ان الديمقراطية منتج غربي رائع من المفيد جدا الاخذ به ومن يرى غير ذلك بين من يرى ان هذا المنتج مفيد ولكن لا بد من تطويعه وتكييفه بصورة تحاكي الواقع العربي عقيدة وتراثا وثقافة وتاريخا ومن يرى ان الديمقراطية وسيلة لصرف الامة والاجيال عن واقعها وحضارتها والجنوح بها بعيدا عن عقيدتها.
هنا تختلط الامور بصورة مؤلمة ويختلف المتدينون انفسهم حيال الاخذ بالمنهج الديمقراطي او رفضه فمنهم من قبل به وانخرط في اطاره سياسيا ومنهم من جافى هذا المنهج جملة وتفصيلا منسجما مع نفسه وجماعته في تأصيل منهج الشورى في المقابل.
وللأمانة وبأمانة فلا بد من تسليط الاضواء على تساؤلات ما زالت معلقة ومنها...هل الديمقراطية افضل منهج للسلوك الحاكم؟ وما هي حسناتها؟ثم ما هي عيوبها؟وهل الشورى افضل؟وان كانت كذلك فما هي آليتها؟ولماذا تنخرط بعض الجماعات الاسلامية في اطار المنهج الديموقراطي هل ترى فيها آلية للشورى ام هي تأخذ مؤقتا لفرض وجودها وحضورها السياسي في ساحات الحكم المنغمسة كليا في اطار المدد الديمقراطي.
بالطبع لن يكون بمقدروي الاجابة عن جميع تلك الاسئلة وأترك الامر ان رغبتم للحوار لكنني اعتقد وبتجرد ان هناك من يرى في وسائل تحقيق الديمقراطية عمليا شكلا من اشكال الاستبداد او الاقصاء ويجادل اصحاب هذا الرأي بقولهم ان الديموقراطية تساوي بين الجميع عند صناديق الاقتراع وتعطي للجميع ذات القوة في الصوت الذي يختار بمعنى ان استاذا في الهندسة يتساوى صوته تماما مع شخص امي عند اختيار مرشح لرئاسة او عضوية مجلس بلدي جل عمله في الهندسة وهنا لا بد من تقرير حقيقة ان المساواة بين غير المتساوين اصلا نوع من الظلم او لنقل نوعا من الاستبداد.
رأي آخر يقول ان الديمقراطية تعني عمليا اما انا او انت اي ان صناديق الاقتراع تقرر من منا سيكون فارس الساحة فلا مجال لفارسين ابدا فإما رأيي ووجودي ونفوذي او رأيك ووجودك ونفوذك انت وهنا لا بد كذلك من تقرير حقيقة ان صندوق الاقتراع قد يقصي مجتمعا من تسعة واربعين شخصا لصالح مجتمع من واحد وخمسين وان صندوق الاقتراع ذاته يساوي بين العاقل والجاهل بين الراشد والسفيه بين المسؤول وفاقد الحس بالمسؤولية وهنا واقع لا يمكن ان يستقيم ابدا ولو من ناحية نظرية على الاقل.
ويطول الحديث في امر الديقراطية وآراء الناس فيها لكنها في رأي الكثيرين الوسيلة الوحيدة المتاحة وللجميع فان كانت ظالمة فالظلم بالتساوي شكل من اشكال العداله من وجهة نظر اجرائية عددية.
وفي المقابل يقول آخرون ان الشورى تقوم على التوافق لا على الاقصاء فأنت لا تقدم نفسك للعمل العام وانما يقدمك الاخرون لصفات فيك والشورى تعني انا وانت معا وهي نمط تنافسي يقوم على التوافق والتصالح ونبذ الاستئثار بالفرصة ولكن هل لها من آلية للتطبيق ذلك سؤال يطرحه الكثيرون ومنهم اسلاميون منخرطون في الاطر الديموقراطية لمجتمعاتهم.
لا علينا اعود الى السؤال الاهم في موضوع الحوار وهو فرض الديمقراطية من الخارج وأرى ان الزمن الراهن زمن العلم والتطور وثورة الاتصالات وحرية الراي لم يعد يحتمل اساليب الفرض من الخارج لاية نظريات او مفاهيم مهما كانت ومن الواضح ان المجتمعات العربية التي اخذت بالمنهج الديمقراطي اخذت به طوعا لا فرضا من احد لسبب بسيط جدا هو ان الديموقراطية في حد ذاتها ثقافة وسلوك يفضي الى واقع يراد له ان يكون افضل وبالتالي فلا يمكن لاحد ان يفرض على احد اخر نمطا من حياة او سلوك او ثقافة لا يريدها ولسبب بسيط اخر كذلك مضمونه ان لكل امة ثقافتها ولك شعب نمط تفكيره ومفاهيمه الخاصة به واسوق مثالا على ذلك من حياتنا نحن الاردنيين فنحن لا يمكن وتحت اي ظرف كان ان نقبل بمنظومة حكم خارج اطار المدد الهاشمي الممتد نسبه الى بيت النبوة المشرفة ونحن وكسائر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ندين عقديا لال البيت الاخيار بمعنى انهم جزء رئيس في عقيدتنا وايماننا وهو واقع ايماني انساني راسخ يجب ان يدركه سائر المروجين للفكرة الديموقراطية وما ينطبق علينا في الاردن ينطبق على شعوب اخرى غيرنا في اماكن اخرى من هذا الكوكب فالديموقراطية التي لا تجسد تلك الثوابت في حياتنا هي حالة مرفوضة تماما لسبب بسيط جدا هو انها تتنافى مع ثقافتنا الايمانية والعقدية والانسانية وعلى من لهم رأي آخر وفي الغرب بالذات قراءة تاريخ الشعوب والتعرف على ثقافاتها وانماط حياتها قبل توجيه النقد لها.
السيد الرئيس حضرات السيدات والسادة وسط هذا المخاض الفكري الذي يمكن وصفه بالمخاض التائه او حتى المتأزم تغدو الحاجة ماسة وملحة لفكر جديد يوائم بين المدرستين او المنهجين في تقديري وبصورة تعظم ايجابيات الحوار ومخرجات التلاقي وإفرازات الوصال لا الصدام بين الحضارات والثقافات فللغرب تاريخه وحضارته وعقيدته وتراثه وهو يشكر على ما قدم للبشرية من نظريات ومنجزات الديموقراطية احداها وفي المقابل.. فللشرق ولنا نحن العرب بالذات تاريخنا وحضارتنا وعقيدتنا وتراثنا ويقينا فنحن نستحق الشكر على ما قدم آباؤنا وأجدادنا للبشرية من نظريات ومنجزات علمية في الطب والكيمياء والفلك وغيرها.
وحيث العرب والغرب على طرفي تلاقي لا على طرفي نقيض فان للعرب على الغرب حق اعطاء الفرصة سانحة للفكر العربي المعاصر لاستنباط مشروع ثالث ان جاز التعبير وبشكل يوائم بين الشورى والديمقراطية ويؤسس لمنهج عربي جديد ينسجم مع ثقافة العرب وحضارتهم وتراثهم وعقيدتهم وينسجم في الوقت ذاته مع ثقافة العالم الاخر وهو عالم من حقه ان يطمئن الى علاقات مستقرة ثابتة متوازنة مع العالم العربي وهو عالم جعلت منه مقدراته الروحانية والمادية وطنا للبشرية كافة ولعمري فان النابهين من العرب والمسلمين وجب ان يكونوا الاكثر حرصا على تجسيد هذا الثابت الذي يؤسس لعالم عربي لا غنى لفرد على هذا الكوكب عن النزوح الفكري والعقدي والروحي اليه فهو مهبط الوحي وأرض الرسالات كافة وذلك بقرار الهي لا بقرار بشر وفي ذلك سر عظيم وجب علينا نحن العرب ابتداء احترامه وتقديره ووجب على العالم الاخر احترامه وتقديره كذلك.
ختاما حضرات السيدات والسادة انا ادعو لمنهج سلوك سياسي انساني عربي جديد يمكن تقديمه الى من يرغب على هذا الكوكب تماما كما قدم الغرب الديموقراطية لنا لا كما يحاول البعض فرضها علينا وتلك مهمة العلماء والمفكرين والساسة وصناع القرار في عالمنا العربي النابه المتقدم الذي يحترم الاخر.
نعم...دعونا نحن العرب بالذات نقدم للعالم فكرا راشدا جديدا له آلياته ووسائله تماما كما قدم الغرب الديموقراطية لنا ومنذ قرون فليس مستغربا ابدا ان يكون هناك منتج فكري سياسي جديد على صعيد الكوكب بأسره وبهوية عربية اسلامية بل المستغرب ان يستمر الكثيرون منا في التذمر مما يسمونه فرض الديموقراطية والاصلاح من الخارج دون ان نبادر الى شيء مفيد وملموس يجسد نمطا توافقيا متطورا من الديموقراطية والشورى معا..نمطا يمكن تسميته بالمشروع الفكري العربي الاسلامي لحياة معاصره.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش