الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يركز على العدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والتنافسية لاشغال الوظائف * `الدستور` تنشر نص نظام الخدمة المدنية لسنة 2007

تم نشره في الثلاثاء 3 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
يركز على العدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والتنافسية لاشغال الوظائف * `الدستور` تنشر نص نظام الخدمة المدنية لسنة 2007

 

 
* الوظيفة العامة مسؤولية وطنية وامانة لخدمة المواطن والمجتمع
عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي: صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام الخدمة المدنية للعام 2007، والذي يعتمد بشكل أساسي على منهجية الانتقال من مفهوم شؤون الموظفين الى مفهوم إدارة الموارد البشرية. ويحتوي النظام الجديد على فصول جديدة مختصة بالتخطيط للموارد البشرية في الوظيفة العامة ، وافراده فصلا لآليات التظلم وأحكاما جديدة فيما يختص بالتدريب والتطوير ، علاوة على تضمينه مبادئ للعدالة والمساواة والاستحقاق والجدارة والتنافسية في الترفيع والتعيين ، ويشار الى انه يتماشى النظام الجديد مع إعادة هيكلة الوظيفة العامة وقرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. وفيما يلي نص النظام :
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (120) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13 ـ 3 ـ 2007
نأمر بوضع النظام الآتي :
نظام رقم (30) لسنة 2007
نظام الخدمة المدنية
المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ 1 ـ 4 ـ .2007
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الديوان: ديوان الخدمة المدنية
الدائرة: أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة خاضعة لاحكام هذا النظام.
الخدمة المدنية: مجموع الدوائر والعاملين فيها وفقا لاحكام هذا النظام.
الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ، ولغايات هذا النظام تشمل كلة (الوزير) ما يلي :
1 - رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2 - المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.
3 - رئيس مجلس الاعيان ، فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب اذا كان المجلس منحلاً.
4 - رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.
رئيس الديوان: رئيس ديوان الخدمة المدنية
المجلس: مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى احكام هذا النظام.
الامين العام: امين عام او مدير عام الدائرة.
اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لشؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين في الدائرة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المدير: مدير اي ادارة او مديرية في الدائرة.
الوظيفة: مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام واي تشريع آخر او تعليمات او قرارات ادارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص ، في وظيفة مدرجة في حدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة احدى الدوائر والموظف المُعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجراً يومياً.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام.
الدرجة: مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق احكام هذا النظام.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.
المادة 3 - تسري احكام هذا النظام على موظفي الخدمة المدنية ، وعلى موظفي اي مؤسسة رسمية عامة ليس لها نظام موظفين خاص بها.
المادة 4 - ترتكز الخدمة المدنية على المبادىء والقيم التالية :
أ - تكافؤ الفرص من خلال عدم التمييز على اساس الجنس او العرق او الدين او الحالة الاجتماعية.
ب - الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار الشخص المناسب لاشغال اي وظيفة شاغرة في الخدمة المدنية وفقاً لمبادىء العدالة وتكافؤ الفرص.
ج - العدالة وتكافؤ الفرص في معاملة الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
د - الشفافية والمساءلة من خلال وضع اجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة.
هـ - كفاءة في الاداء وخدمة متميزة للمواطن.
المادة 5 - تقوم كل دائرة باعداد خطة استراتيجية تتضمن رؤيتها ورسالتها وأهدافها وخطط العمل التنفيذية اللازمة لتحقيق تلك الاهداف.
الادوار والمهام
المادة 6 - يتولى مجلس الوزراء الاشراف على شؤون الوظيفة العامة.
المادة 7 - أ - يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية كل من :
1 - رئيس الديوان
2 - رئيس ديوان التشريع والرأي.
3 - امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية.
4 - امين عام وزارة العمل.
5 - امين عام وزارة الصحة للشؤون الادارية والمالية.
6 - امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
7 - امين عام سلطة المياه.
8 - مدير عام دائرة الموازنة العامة.
9 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على تنسيب رئيس المجلس.
مهام المجلس
المادة 8 - أ - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
1 - اقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط وادارة الموارد البشرية بما في ذلك خطط الاحلال والتعاقب الوظيفي ، والاختيار والتعيين ، وادارة الاداء الفردي والمؤسسي ، والتدريب والتطوير ، والتظلم والاجراءات والعقوبات التأديبية ، والدوام الرسمي والاجازات ، وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
2 - اقرار الخطط العامة لاعداد الموظفين وتدريبهم بما في ذلك الاسس العامة لبرامج التدريب.
3 - اقرار اسس ومعايير تقييم الاداء المؤسسي.
4 - تقديم التوصيات الى مجلس الوزراء في الموضوعات المتعلقة بسياسات ادارة الموارد البشرية وتنميتها في الخدمة المدنية ، والتعليمات ذات الصلة بالرواتب والعلاوات ، والحوافز والمكافآت واي بدل وبما يتوافق مع احكام هذا النظام.
5 - تقديم التوصيات الى مجلس الوزراء بشأن اعادة هيكلة اجهزة الخدمة المدنية والعمل على تطويرها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
6 - ابداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الاداري للدوائر المحالة اليه من الدائرة المعنية بعد دراسته من لجنة تشترك فيها وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية تمهيداً لاستكمال الاجراءات اللازمة لاصدارها.
7 - اي موضوعات اخرى تتعلق بادارة الموارد البشرية وتنميتها في الخدمة المدنية يحيلها اليه رئيس الوزراء.
المادة 9 - تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان الخدمة المدنية) تعنى بشؤون الوظيفة العامة بالخدمة المدنية والاشراف والرقابة على تنفيذ السياسات والتعليمات والاجراءات المتعلقة بها ويتولى ادارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء.
مهام وصلاحيات الديوان
المادة 10 - يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :
أ - متابعة تطبيق احكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لاحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة ، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1 - الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والاحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة او بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة.
تخطيط الموارد البشرية
المادة 13 - على كل دائرة ان تقوم بما يلي :
أ - اعداد مشروع نظام خاص بتنظيمها الاداري وهيكلها التنظيمي ومهامها الرئيسية والفرعية.
ب - اعداد وصف وظيفي لكل وظيفة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعتمدة يتضمن ما يلي :
1 - المسمى الوظيفي.
2 - الهدف العام للوظيفة.
3 - جهة الارتباط.
4 - المهام والمسؤوليات الرئيسة.
5 - المتطلبات الرئيسة لاشغال الوظيفة وتتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات واي شروط اخرى.
ج - مراجعة الوظائف وعددها بناء على التغييرات التي قد تطرأ على المتطلبات التنظيمية.
المادة 14 - أ - تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لاشغالها.
ب - تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية مدير عام دائرة الموازنة العامة وامين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام المعهد الوطني للتدريب ومدير عام مؤسسة التدريب المهني تتولى اعداد تعليمات وصف وتصنيف الوظائف لجميع الفئات ومتابعة ما يتعلق بشؤونها من تحديث وتعديل وتقديم الدعم الفني للدوائر ، ويُعين رئيس اللجنة ، احد المدراء في الديوان مقرراً ، ويحق لها الاستعانة بمن تراه من المختصين وذوي الخبرة.
المادة 15 - أ - تقوم الدائرة باعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للموارد البشرية يتم اقرارها من خلال لجان التخطيط والتنسيق والمتابعة في الدائرة وفقاً لما يلي :
1 - تحديد الوظائف الجديدة التي تتطلبها عملية خطط العمل وتوسعها وتطويرها او احلال الموظفين الجدد مكان الموظفين الذين ينفكون عن العمل لاي سبب.
2 - تحديد الاحتياجات في جدول التشكيلات للوظائف والفئات والدرجات التي تتطلبها عملية الحراك الوظيفي من ترفيعات وتعديل اوضاع وغيرها.
3 - اجراء التعديلات اللازمة التي تفرضها طبيعة المتغيرات في واقع الهيكل التنظيمي والمهام الوظيفية ان وجدت.
4 - تحديد الوظائف المؤقتة وفق المشاريع والبرامج واحتياجات العمل الاخرى.
5 - مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ومجموعاتها النوعية بما يتلاءم والهيكل التنظيمي والمهام في الدائرة.
المادة 16 - يصدر المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها رئيس المجلس من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام ووفق الاسس الواردة فيها.
اصناف الوظائف وفئات ودرجات الموظفين
المادة 17 - تقسم وظائف الخدمة المدنية وتحدد مهامها وفئاتها ودرجاتها على النحو التالي :
أ - الفئة العليا وتتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات التالية :
1 - الاشراف على العاملين في الدائرة ، وتوجيه جهودهم بما يخدم تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدائرة ، والعمل على تحفيزهم على الابداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الادارية والمالية المعمول بها وزيادة الانتاجية وتقديم المبادرات وتشجيع روح العمل كفريق وتعزيز مبدأ القيادة الجماعية التشاركية.
2 - وضع خطط عمل وفق اطر زمنية محددة ومؤشرات اداء قياسية تستهدف زيادة كفاءة العمل ، وترشيد استخدام الاموال العامة ، ومتابعة وتقييم الاداء المؤسسي للدائرة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الادارية لها.
3 - متابعة جهود ادارة الموارد البشرية وتنميتها والاشراف على تبسيط اجراءات العمل وحوسبتها ، وتطوير البرامج والآليات اللازمة لتحقيق اهداف الدائرة.
ب - الفئة الاولى: وتتولى المهام القيادية والاشرافية والمشاركة في وضع الاهداف الاستراتيجية والسياسات العامة للدائرة واعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والاشراف على تنفيذها واقتراح اساليب لتطوير منهجيات واجراءات العمل ، كما تكون مهام وظائف هذه الفئة القيام باعمال تخصصية تنفيذية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والمالية والتربوية والتعليمية وما يماثل ايا منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في اي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة الى الدرجة الخاصة.
ج - الفئة الثانية: وتتولى القيام بالاعمال التنفيذية الادارية او التعليمية او المحاسبية او الفنية او ما يماثل أيا منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في اي منها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حدا ادنى وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة الى الدرجة الاولى.
د - الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يجوز لاي سبب التعيين في وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والاولى.
المادة 18 - يقسم الموظفون الى :
أ - موظفين دائمين: وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف ويخضعون لقانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي النافذي المفعول.
ب - موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف غير دائمة بموجب عقود ويقسمون الى :
1 - موظفين يعينون بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف او على حساب المشاريع ولديهم مؤهلات علمية عالية وخبرات عملية مميزة ، تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ، وتزيد رواتبهم على الرواتب المحددة في هذا النظام.
2 - موظفين يعينون بعقود وتحدد رواتبهم وفقا لاحكام هذا النظام على حساب المشاريع او رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة دون راتب وعلاوات ، وتحتسب رواتبهم وفقا لاحكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المخصصات المرصودة لهذه الغاية او راتب الموظف المنفك عن العمل.
الرواتب والعلاوات
المادة 19 - تحدد الرواتب الاساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي :
أ - المجموعة الاولى: يتقاضى من يشغل أيا من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الاخرى.
ب - المجموعة الثانية: يتقاضى من يشغل أيا من وظائف هذه المجموعة راتبا اساسيا مقداره «900» دينار وزيادة سنوية مقدارها «20» دينارا وعلاوة اساسية بنسبة «50%» من الراتب الاساسي بالاضافة الى العلاوة العائلية المقررة وبدل تمثيل مقداره «50» دينارا شهريا.
المادة 20 - تحدد الدرجات والرواتب الاساسية لموظفي الفئتين الاولى والثانية .
المادة 21 - يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة من الامين العام او من يفوضه بذلك.
المادة 22 - أ - يحرم الموظف من راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع.
ب - وفي كل الاحوال يحرم الموظف من راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل في حال استنفاذ اجازته السنوية.
المادة 23 - يستحق الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي.
المادة 24 - أ - يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية موحدة مقدارها «115» دينارا.
ب - يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها «90» دينارا.
المادة 25 - أ - يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :
1 - (10) دنانير للمتزوج
2 - (15) دينارا للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن «18» سنة بما في ذلك الارمل والمطلق.
ب - تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا كما هو مبين في البند «1» من الفقرة «أ» من هذه المادة ، واذا كانت معيلة لابنائها فيدفع لها كما هو مبين في البند «2» من الفقرة «أ» من هذه المادة.
المادة 26 - أ - تمنح علاوات اضافية بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها وفقا لما يلي :
1 - علاوة فنية وتخصصية او علاوة صعوبة العمل.
2 - علاوة المسؤولية والاشرافية.
3 - علاوة موقع العمل.
4 - اي علاوة اضافية اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ب - تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة «أ» من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة اثنان منهم على الاقل من الفئة الاولى.
ج - عند الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في البندين «1» و«2» من الفقرة «أ» من هذه المادة يمنح الموظف ما نسبته «50%» من احداهما أيهما اقل.
د - يوقف منح اي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة «أ» من هذه المادة اذا انتفت الاسباب الموجبة لمنحها.
هـ - لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لاي موظف لغايات منحه العلاوة الاضافية المنصوص عليها في البندين «1» و«2» من الفقرة «أ» من هذه المادة الا اذا استدعت الحاجة نقله الى ممارسة الوظيفة فعليا وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلباتها.
المادة 27 - أ - يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب - اذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة أو بدل منصوصا عليهما في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.
المادة 28 - يتقاضى اي موظف اذا كان عمله خارج المملكة الراتب الاساسي الاجمالي والعلاوة العائلية.
العمل الاضافي والحوافز والمكافآت
المادة 29 - أ - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على «25%» من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة واربعين ساعة اسبوعيا او اكثر ويمنح الموظف بدل عمل اضافي نسبته «30%» من الراتب الاساسي في اي من الحالات التالية :
1 - اذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي تطبيق نظام الورديات بحيث يستمر العمل «24» ساعة.
2 - اذا كانت طبيعة خدمات الدائرة أو أي قسم فيها يقتضي عملا اضافيا.
3 - اذا كان لدى الدائرة أو لدى أي قسم فيها عملا موسميا يجب انجازه خلال مدة زمنية محددة وتعذر ذلك اثناء اوقات الدوام الرسمي المعتاد او لديها عملا اضطراريا يستدعي عملا اضافيا منتظما.
4 - اذا كان لدى الدائرة برنامج او مشروع يتطلب عملا اضافيا لغايات متابعته وتنفيذه.
ب - يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تجاوز النسب المنصوص عليها في الفقرة «أ» من هذه المادة اذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي ذلك وعلى النحو التالي :
1 - بدل العمل الاضافي بما لا يزيد على «50%» من الراتب الاساسي.
2 - زيادة نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الاضافي على «25%».
ج - يصرف بدل العمل الاضافي بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام
د - تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الاضافي :
1 - ان لا يزيد مجموع اي بدل مستحق لقاء هذا العمل عن المبالغ المرصودة في موازنة الدائرة للعمل الاضافي.
2 - لا يجوز الجمع بين بدل العمل الاضافي وعلاوات الميدان والمياومات وأية مكافأة عن العمل نفسه.
هـ - يوقف صرف بدل العمل الاضافي في الحالات التالية :
1 - عند زوال مبررات العمل الاضافي.
2 - عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الاضافي عن العمل لاي سبب كان.
3 - عدم انجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير او الاهمال.
و - للأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني اضافة يوم على رصيد اجازات الموظف السنوية عن كل خمس ساعات عمل اضافي وبحد اعلى عشرة ايام في السنة بدلا من منحه البدل المشار اليه في الفقرة «أ» من هذه المادة بناء على رغبة الموظف او في حال عدم توافر المخصصات المالية.

المادة 30 - أ - يمنح الموظف مكافأة مالية لا تقل عن راتب شهر اساسي اجمالي ولا تزيد على شهرين و ـ أو زيادة سنوية لا تزيد على سنتين بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام واثنين من كبار موظفي الدائرة في اي من الحالات التالية :
1 - اذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيها او المجتمع ووضع موضع التطبيق على ان تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
2 - اذا قدم مؤلفا او بحثا او دراسة تحقق فائدة مهمة ومؤكدة للجهة التي يعمل لديها او للمجتمع.
3 - اذا قام بخدمة متميزة او بعمل ابداعي او حقق انجازا ترتب عليه وفر في النفقات العامة او ادى الى رفع مستوى الاداء في الدائرة بعد تطبيقه.
ب - يجوز منح الموظف اي حافز او مكافأة مادية او معنوية او كليهما وتحدد اسس وشروط وحالات منح اي منهما بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 31 - أ - اذا حصل الموظف من الفئة الاولى على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام الزيادات السنوية التالية :
1 - زيادتان سنويتان اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد الشهادة الجامعية الاولى.
2 - ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية «الماجستير» او شهادة الاختصاص العالي في الطب.
3 - اربع زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة «الدكتوراه».
4 - اربع زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني.
5 - ست زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني.
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة «أ» من هذه المادة ، اذا كان الحصول على المؤهل العلمي ناتجا عن عملية ايفاد الموظف في بعثة وكان متفرغا لها فيتم منحه الزيادات السنوية على النحو التالي :
1 - زيادة سنوية واحدة اذا كان المؤهل العلمي الجديد شهادة الدبلوم ومدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد الشهادة الجامعية الاولى.
2 - زيادتان سنويتان اذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثانية «الماجستير» او شهادة الاختصاص العالي في الطب.
3 - ثلاث زيادات سنوية اذا كان المؤهل العلمي الجديد الشهادة الجامعية الثالثة «الدكتوراه» او شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني.
4 - اربع زيادات سنوية للطبيب اذا حصل على شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني.
ج - وفي كل الاحوال اذا كان الموظف قد حصل على استحقاق اي من الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرتين «أ» و«ب» من هذه المادة فيمنح فرق عدد الزيادات السنوية للمؤهل او الشهادة الاعلى.

المادة 32 - يتم منح الزيادات السنوية لاي شهادة علمية او اكاديمية لم يتم النص عليها في المادة «31» من هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية.

المادة 33 - أ - اذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيتم منحه زيادتين سنويتين.
ب - اذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على شهادة الدراسة الثانوية العامة اثناء عمله فيمنح زيادة سنوية واحدة.
ج - اذا حصل الموظف من الفئة الثالثة بعد تعيينه بسنتين على الاقل على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل فيمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الدراسة المقررة للحصول على ذلك المؤهل.
د - تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بقرار من تنسيب الامين العام.
المادة 34 - أ - تمنح زيادتان سنويتان للموظف الحاصل على تقدير «ممتاز» لسنتين متتاليتين وزيادة سنوية واحدة للحاصل على تقدير «جيد جدا» حدا ادنى لسنتين متتاليتين في الدائرة التي تحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية.
ب - يمنح الموظف الذي يحصل على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية «فئة الموظف المثالي» خمس زيادات سنوية مكافأة له على جهوده وتميزه.
ج - تمنح الزيادة المنصوص عليها في الفقرتين «أ» و«ب» من هذه المادة بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة 35 - يمنح مجلس الوزراء سنويا وبناء على تنسيب المجلس خمس زيادات سنوية لعشرة موظفين متميزين من كل فئة بمن فيهم الموظفون بعقود كل حسب فئته ويستثنى من ذلك الموظفون بعقود شاملة لجميع العلاوات ويجوز تنسيب اكثرهم كفاءة للحصول على وسام التميز وفقا لما يلي :
أ - ترشح الدوائر للديوان في شهر كانون الاول من كل سنة موظفا او موظفين حدا اعلى ممن يتميزون بالكفاءة والنزاهة مع نبذة عن المرشح ومبررات الترشيح.
ب - يرفع الديوان اسماء المرشحين الى المجلس الذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة متخصصة تسمى لجنة اختيار الموظف المثالي المتميز.
ج - تقوم اللجنة المبينة في الفقرة «ب» من هذه المادة بوضع اسس للمفاضلة ودراسة الترشيحات الواردة اليها واجراء الاختبارات و ـ أو المقابلات لاختيار عشرة مرشحين من كل فئة للفوز بجائزة الموظف المثالي لتلك السنة.
د - يرفع المجلس اسماء الموظفين المرشحين اليه من اللجنة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بمنح هؤلاء الموظفين جائزة الموظف المثالي للتميز.
هـ - يرشح صاحب الترتيب الاول من كل فئة من الموظفين الفائزين للحصول على وسام التميز الموشح بالارادة الملكية السامية اضافة الى الزيادات المقررة بموجب هذه المادة.
المادة 36 - أ - يجوز تعيين الموظف عضوا في مجالس ادارة المؤسسات الرسمية والعامة او الشركات التي تساهم فيها الحكومة او في ادارتها بما لا يزيد على عضويتين.
ب - يستثنى من احكام الفقرة أ من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وانظمة تلك المؤسسات والشركات وفي كل الاحوال لا يجوز ان يكون الموظف عضوا في مجلس ادارة اي مؤسسة او شركة اذا تجاوزت عضويته بحكم تلك القوانين والانظمة العدد المقرر في الفقرة أ من هذه المادة.
ج - يستحق الموظف عن عضويته في مجالس ادارة الشركات المكافأة المقررة بموجب نظام ممثلي المؤسسة الاردنية للاستثمار المعمول به.
المادة 37 - أ - تشكل في الديوان لجنة تسمى اللجنة المركزية لشؤون الموظفين برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من :
1 - امين عام الديوان
2 - مدير عام دائرة الموازنة العامة
3 - مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي
4 - امين عام وزارة تطوير القطاع العام
5 - امين عام الدائرة المختصة او من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في الدائرة.
ب - اذا تغيب رئيس اللجنة المركزية او اي من اعضائها عن دائرته او انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لاي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.
ج - تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وامين عام الدائرة المختصة وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
د - مع مراعاة ما ورد في الفقرة ج من هذه المادة اذا تغيب امين عام الدائرة المختصة او من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته عن الاجتماع يؤجل النظر في الموضوع المتعلق بدائرته للاجتماع الذي يليه وفي حال تغيبه مرة اخرى تقوم اللجنة ببحث الموضوع المتعلق بدائرته واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
مهام وصلاحيات اللجنة المركزية
المادة 38 - تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية :
أ - اقرار احتياجات الدوائر من الوظائف واحالتها الى دائرة الموازنة العامة لاستكمال اعداد جدول تشكيلات الوظائف.
ب - التنسيب بتعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات
ج - التنسيب بتعديل اوضاع الموظفين ضمن الفئتين الاولى والثانية ومن فئة الى اخرى.
د - اي مهام او صلاحيات اخرى انيطت بها بمقتضى احكام هذا النظام.
هـ - ترفع اللجنة تنسيباتها لرئيس الوزراء او الوزير المختص حسب مقتضى الحال وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة 39 - أ - تشكل في الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين برئاسة الامين العام وعضوية كل من :
1 - مدير الوحدة المختصة بادارة الموارد البشرية
2 - اثنين من موظفي الدائرة من الفئة الاولى على ان يكون احدهما مسؤول وحدة الشؤون القانونية او مسؤول وحدة التدريب والتطوير الاداري.
3 - احد موظفي الديوان من الفئة الاولى يعينه رئيس الديوان.
ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة وعضو الديوان وتتخذ قراراتها باجماع اعضائها الحاضرين وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الامر الى اللجنة المركزية لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه الى الوزير.
المادة 41: - أ - يتم التعيين في وظائف الخدمة المدنية وفق الاحتياجات التي تم اقرارها في جدول تشكيلات الوظائف بما يحقق استخدام افضل الكفاءات وفق اسس الاستحقاق والجدارة وتحقيق مبادىء الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
ب - تحدد الدوائر من خلال نماذج يعدها الديوان لهذه الغاية جميع الوظائف المطلوبة وفق فئاتها ودرجاتها ووصفها الوظيفي والتخصص المناسب واي مهارات او خبرات مطلوبة لاشغالها.
ج - يتم اجراء الامتحانات التنافسية و ـ او المقابلات الشخصية لاشغال الوظائف الشاغرة وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.
المادة 42: - أ - يكون التعيين على وظائف ذات وصف وظيفي محددا وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها شريطة توافر وظائف شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف وبما يتفق وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الديوان وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون عليها خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ب - تصدر التعليمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة كل ثلاث سنوات ويجوز تعديلها خلال هذه المدة اذا دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 43 - يشترط فيمن يعين في اي وظيفة أن يكون :
أ - اردني الجنسية.
ب - اكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية وا لجوازات ، اما اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج - سالماً من الامراض والاعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص ، على انه يجوز تعيين ذوي الاعاقة ما لم تكن اعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص.
د - غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق والاداب العامة.
هـ - مستوفياً لمتطلبات وشروط اشغال الوظيفة الشاغرة.
المادة 44: أ - يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين على النموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي: -
1 - الى الديوان لاشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الاولى والثانية.
2 - الى الدائرة المعنية و ـ أو مركز التشغيل الوطني لاشغال الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة.
ب - على طالب التعيين ان يدرج في طلب التعيين جميع البيانات المطلوبة بموجبه ، ويعزز الطلب بنسخ من الوثائق المثبتة لتلك البيانات ، على أن يقدم طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه جميع الوثائق اللازمة لتلك البيانات مصدقة حسب الاصول ، ولا ينظر في اي وثائق جديدة تتعلق بالمؤهلات والخبرات العملية ولا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تعتمد في اجراء اي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي ، باستثناء الخبرات اللاحقة لتاريخ تقديم الطلب شريطة تقديمها خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار التعيين.
المادة 45: يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهى خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الاولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالارادة الملكية السامية.
المادة 46: يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي وفقا لاحكام هذا النظام والانظمة الاخرى المعمول بها ، ويستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي.
المادة 47: أ - يعين اصحاب المؤهلات العلمية المبينة أدناه في الخدمة المدنية بالفئات والدرجات والرواتب .
المادة 48: يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة في الفئتين الاولى والثانية سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او في اي اعمال اخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح للشخص اذا كانت خدمته في اي من الاعمال الاخرى على خمس زيادات سنوية.
المادة 49 - يتم التعيين في الفئة الثالثة في ادنى مربوط الدرجة شريطة اجادة القراءة والكتابة وفق ما يلي: -
أ - مجموعة وظائف الخدمات الادارية المساعدة في الدرجة الثالثة.
ب - مجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجة الثانية.
ج - مجموعة وظائف مهنية وحرفية متخصصة في الدرجة الاولى يتم تحديدها اضافة لمسميات الوظائف الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وشروط اشغالها بتعليمات تصدر عن المجلس بتنسيب من الديوان.
المادة 50: تحتسب عند التعيين الزيادات السنوية المبينة ادناه على ان تتوافق الشهادة او الخبرة مع طبيعة الوظيفة: -
أ - شهادات التدريب المهني والحرفي والخدمات الاخرى الصادرة عن مركز تدريبي معتمد: -
1 - الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة يمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
2 - الشهادة التي لا تقل مدتها عن سنتين يمنح حاملها زيادتين سنويتين.
ب - الشهادات الأكاديمية: -
1 - الثانوية العامة ويمنح حاملها زيادة سنوية واحدة.
2 - شهادة الثانوية العامة المهنية ويمنح حاملها زيادتين سنويتين.
3 - دبلوم سنة واحدة بعد الشهادة الثانوية العامة ويمنح حاملها ثلاث زيادات سنوية.
ج - شهادات ورخص السوق: -
1 - سائق دراجة من الفئة الاولى ، يمنح زيادتين سنويتين.
2 - حالم رخصة سوق من الفئة الرابعة ، يمنح زيادة سنوية واحدة.
3 - حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة ، يمنح ثلاث زيادات سنوية.
4 - حامل رخصة سوق من الفئة الثانية والسادسة والمركبات الانشائية ، يمنح ست زيادات سنوية.
5 - حامل شهادة مزاولة مهنة مساعد سائق قطار ، يمنح اربع زيادات سنوية.
6 - حامل شهادة مزاولة مهنة سائق قطار ، يمنح سبع زيادات سنوية.
7 - تطبق على مأمور حركة القطار ، وناظر المحطة ، ومراقب القطارات الزيادات السنوية وشروط الاشغال المقررة لمهنة سائق القطار.
المادة 51 - يجوز الجمع بين احدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام واحدى الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة ذاتها.
المادة 52 - يضاف الى الزيادات السنوية المنصوص عليها في المادتين (50) و(51) من هذا النظام زيادات عن كل سنة خبرة بحد اعلى (5) سنوات لمجموعة الخدمات الادارية في الدرجة الثالثة و(8) سنوات لمجموعة الوظائف المهنية والحرفية في الدرجتين الثانية والاولى.
المادة 53 - مع مراعاة ما ورد في المادة (51) من هذا النظام ، يمنح الوزير بناء على تنسيب لجنة الموظفين الذين يحصلون على الشهادات و ـ او رخص السوق فرق الزيادات السنوية بي الشهادة و ـ او رخص السوق الجديدة والشهادة و ـ او رخص السوق الحاصلين عليها والمنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام.
المادة 54 - لا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع اثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه من ذلك التاريخ.
المادة 55 - يتم تعيين الموظف من الفئتين الاولى والثانية وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالدرجة والراتب الذي يحدده الديوان بموجب أحكام هذا النظام بعد التأكد من صحة اجراءات التعيين بقرار من الوزير بناء على تنسيب رئيس الديوان.
المادة 56 - اذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الفئة والدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب احكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة اعلى او ادنى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة على ان يعدل وضعه بقرار من الوزير في اول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها او بادراجها له في اول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر اقدميته في الدرجة في اي من الحالتين اعتبارا من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
المادة 57 - يمارس الموظف المعين في وظائف الفئة الثالثة مهام الوظيفة التي تم تعيينه فيها وواجباتها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيف وظائف هذه الفئة ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها الا ضمن هذه الفئة.
المادة 58: اذا اعيد موظف سابق الى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته او براتب اعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت الا اذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد او على خبرة تتفق مع الوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه في هذه الحالة احكام هذا النظام فيما يتعلق بذلك المؤهل وتلك الخبرة.
المادة 59: يتم تعيين الموظف بعقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات وفقا لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبالراتب الذي يحدده الديوان بموجب احكام هذه النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
المادة 60: في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في الدائرة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة يجوز تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين.
المادة 61: يعد الديوان نماذج عقود موحدة لتعيين الموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتمادها من اللجنة المركزية ولا يجوز تعيين اي موظف بعقد الا بموجب هذه النماذج.
المادة 62: يخضع الموظف المعين في الخدمة المدنية لمدة سنة تحت التجربة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم أدائه اثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين.
المادة 63 - مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المملكة ، يجوز تعيين غير الاردني في اي وظيفة بموجب عقد اذا لم يتقدم اردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة بعد اعلان الدائرة عنها في صحيفة محلية يومية واحدة على الاقل وبعد الحصول على موافقة اللجنة المركزية.
المادة 64 - يجوز استخدام اشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة بموافقة اللجنة المركزية وبتعليمات تصدرها لهذه الغاية بموجب قرارات او عقود ويتقاضون رواتبهم من مخصصات المشروع وتنهي خدماتهم حكما بانتهاء مدة القرار او العقد او المشروع او نفاذ مخصصاته.
المادة 65: يجب ان تكون الشهادة العلمية او المؤهل الذي يجري التعيين على اساس اي منها صادرا عن معهد او كلية او جامعة او هيئة او جهة علمية معترف بها في المملكة ووفقا للاصول القانونية المتبعة.
المادة 67 - الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والانسانية وتحرص على ارساء معايير وقواعد ومبادىء أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز الزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.
المادة 68 - يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على اي من الاعمال التالية: -
أ - ترك العمل او التوقف عنه دون اذن مسبق.
ب - الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صور عنها او تسريبها لاي جهة خارجية او الكتابة او التصريح عنها دون ان يكون ذلك من صلاحياته.
ج - استغلال وظيفته لخدمة اعراض او اهداف او مصالح حزبية او القيام او الاشتراك في اي مظاهرة او اضراب او اعتصام او اي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها ، او يضر او يعطل مصلح المواطنين والمجتمع والدولة.
د - استغلال وظيفته لخدمة اي منفعة شخصية او لمنفعة اي طرف ليس له حق بها او قبول او طلب اي اكراميات مادية او عينية من اي شخص له علاقة او ارتباط بالدائرة او مصلحة معها اثناء عمله الا اذا كانت ضمن المعايير الطبيعية المتعارف عليها للاحترام والتقدير.
المادة 69 - يجب على الدائرة: -
أ - ان تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه انجازه ، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق.
ب - ان تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير وفقا للتشريعات النافذة.
ج - ان تكفل له حق التظلم وفقا لاحكام هذا النظام والتأكد من وجود ضمانات للموظف عند تطبيق الاجراءات والعقوبات التأديبية وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 70 - تهدف عملية ادارة وتقييم الاداء الى ما يلي :
1 - الحصول على مستوى اداء افضل يساهم في تحقيق الاهداف المؤسسية للدائرة من خلال تقييم دور الموظف في انجاز مهامه ، ووضع خطط العمل والمتابعة والقياس.
2 - تعزيز وتشجيع التواصل والحوار بين الرئيس المباشر والمرؤوس واتاحة الفرصة له للاطلاع على مستوى ادائه الوظيفي والمسلكي وتعزيز نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف لديه ومجالات التحسين المطلوبة.
المادة 71 - يصدر المجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها رئيس الديوان من ممثلين عن وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والدوائر المعنية التعليمات والادلة والاجراءات المتعلقة بتقييم الاداء بما في ذلك التعليمات حول كيفية تقييم اداء الموظفين المنتدبين والمعارين والمكلفين والموفدين في بعثات او دورات والمجازين بدون راتب وعلاوات والموظفين تحت التجربة والموقوفين عن العمل ، على ان تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.
المادة 72 - يحدد الرئيس المباشر في بداية السنة بالتعاون مع مرؤوسيه النتائج المطلوبة وفقاً للاهداف او مؤشرات الاداء او كليهما ، وخطة العمل ومتطلبات تحقيقها.
المادة 73 - على الرئيس المباشر ان يقوم بشكل دوري باجراء مراجعة مع مرؤوسيه لنتائج سجل الاداء بما يحقق رصد نقاط القوة في اداء وسلوك الموظف لتعزيزها ونقاط الضعف وكيفية معالجتها او اجراء اي تعديلات ضرورية ومبررة على الاهداف او المؤشرات او كلتيهما.
المادة 74 - أ - تؤلف في كل دائرة بقرار من الوزير المختص لجنة او اكثر للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الاداء السنوي ، من رئيس وعضوين ، ممن لديهم المعرفة الشمولية بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأغلبية اعضائها ويكون قرارها في كلتا الحالتين نهائياً.
ب - على اللجنة اصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على (14) يوما ، اعتباراً من اليوم التالي لاستلامها الاعتراض ، وتبني قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج سجل الاداء وفي اي وثائق اخرى او سجلات او ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف وعلى المبررات المقدمة من الموظف ويبلغ بقرار اللجنة.
المادة 75 - بعد اكتساب تقارير الاداء السنوية الصفة النهائية يقوم المرجع المختص باتخاذ الاجراءات التالية :
1 - اذا تبين ان التقدير الوارد في تقرير الاداء السنوي لاي موظف بدرجة متوسط فيلفت نظره خطياً ويُطلب منه معالجة مظاهر تقصيره وتحسين مستوى ادائه وانتاجيته.
2 - اذا كان تقدير الموظف في تقرير الاداء السنوي بدرجة ضعيف لسنة واحدة او بتقدير متوسط لسنتين متتاليتين ، فتحجب عنه زيادة سنوية واحدة.
المادة 76 - ترسل الدائرة الى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من امين عام الدائرة باسماء جميع موظفيها وفئاتهم ودرجاتهم وتقديراتهم النهائية وعلاماتهم في تقرير الاداء السنوي خلال النصف الاول من شهر كانون الاول من كل سنة على ان تراعى فيه السرية التامة ولا يجوز ادخال اي تعديل عليه بعد ايداعه لدى الديوان.
المادة 77 - يتم ترفيع الموظف الى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة الى درجة أعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة.
المادة 78 - يُرفع الموظف من الفئتين الاولى والثانية وجوبياً من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة.
المادة 79 - يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على ان لا تزيد نسبتها على (5%) من كل فئة من الفئتين الاولى والثانية في الدائرة واذا لم تتحقق النسبة المذكورة في اي فئة لاحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقاً لذلك فيجوز احداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه الغاية.
المادة 80 - يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الاولى الى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى.
المادة 81 - تراعى الاعتبارات المبينة ادناه بالاضافة الى شروط الترفيع الاخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار اكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب اولويتها.
المادة 82 - اذا أُحيل الى القضاء او الى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي الا بعد صدور القرار القضائي او التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على ان تترك احدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه اليها اذا صدر القرار ببراءته او الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية او المشكلية التي اسندت اليه ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي او التأديبي.
المادة 83 - في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيع الاستثناء من شروط البرامج التدريبية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الديوان.
المادة 84 - يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها او تنفذها بعض الدوائر او التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة او خارجها لغايات الترفيع.
المادة 85 - لغايات الترفيع يعتمد التقريران السنويات الاخيران السابقان للسنة التي سيُرفع فيها الموظف.
تعديل الاوضاع
المادة 86 - اذا حصل الموظف من الفئة الاولى على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي حمله وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه الى الدرجة المقررة لذلك المؤهل.
المادة 87 - اذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الاولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه الى الفئة الاولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل.
المادة 88 - اذا ترتب على منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و (33) و(34) و(35) من هذا النظام حلوله في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها فيتم تعديل وضعه الى الدرجة المستحقة وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 89 - يتم اشغال الوظائف الاشرافية في الدائرة وفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها.
المادة 90 - تراعى مصلحة العمل والاستخدام الامثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ اي قرار بالنقل او الاعارة او التكليف او الانتداب او الوكالة.
ب - يبلغ الموظف بقرار النقل او الاعارة او الانتداب او التكليف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة لا تقل عن عشرة ايام.
المادة 91 - يشترط لنقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى شاغرة في الدائرة نفسها ان يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لاشغال الوظيفة التي سيتم نقله اليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها ، على ان لا يؤثر النقل على المستوى الوظيفي المعتمد بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف.
المادة 92 - ينقل الموظف او يكلف للعمل بالوكالة داخل الدائرة نفسها وفقا لما يلي :
أ - بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لموظفي الفئة العليا في حالة النقل وبقرار من الوزير في حالة الوكالة.
ب - بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام للموظف من الفئة الاولى سواء كان من وظيفة الى اخرى او من مكان الى ا خر داخل المملكة او خارجها.
ج - بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام للموظف من الفئتين الثانية والثالثة من داخل المملكة او خارجها وبالعكس.
د - بقرار من الامين العام للموظف من الفئتين الثانية والثالثة سواء كانت من وظيفة الى وظيفة اخرى او من مكان الى اخر داخل المملكة.
المادة 93 - ينقل الموظف بمخصصات درجته او بدونها او ينتدب من دائرة الى اخرى وفقا لما يلي :
أ - بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لشاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ، وبناء على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة ذاتها.
ب - بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الامين العام في كل منهما لموظفي الفئات الاخرى.
المادة 94 - يجوز تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لسنتين اخريين للعمل لدى اي جهة تطوعية او اي دائرة او جهة حكومية.
المادة 95 - يجوز اعارة الموظف الى اي حكومة اخرى او اي منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة رسمية عامة او دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها او شركة تدير رفقا عاما ، وذلك بناء على طلب تلك الجهات .
المادة 96 - تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يوميا لمدة خمسة ايام في الاسبوع وفي جميع الاحوال يجب ان لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن 35 ساعة اسبوعيا ، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات اضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.
المادة 97 - يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للاحكام والاجراءت المبينة فيه ، وفي كل الاحوال يجب مراعاة مصلحة العمل عند الموافقة على منح الاجازات باستثناء اجازة الامومة والاجازة العرضية واجازة الحج.
المادة 98 - يحق للموظف الحصول على الاجازات التالية :
أ - الاجازة السنوية.
ب - اجازة الامومة.
ج - الاجازة العرضية.
د - اجازة الحج.
هـ - الاجازة دون راتب وعلاوات
و - الاجازة المرضية
المادة 99
أ - يستحق الموظف من الفئات العليا والاولى والثانية اجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات.
ب - يستحق الموظف من الفئة الثالثة اجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات.
المادة 100 - يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة ، اما اذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبة عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة 101 - تمنح الاجازة السنوية وفقا للصلاحيات التالية :
أ - بقرار من رئيس الوزراء لموظفي الاولى من الفئة العليا.
ب - بقرار من الوزاء لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.
ج - بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير لموظفي الفئة الاولى
المادة 102 - لا يستحق الموظف الاجازة السنوية في الحالات التالية :
أ - عن المدة التي يكون فيها معارا او في اجازة دون راتب وعلاوات او مبعوثا او مكلفا الى جهة تطوعية او جهة حكومية غير خاضعة لاحكام هذا النظام.
المادة 103 - يجوز تقصير مدة الاجازة السنوية الممنوحة للموظف او تأجيلها اوالغائها بقرار من المرجع المختص اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار.
المادة 104 - اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدلا يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على ان لا يزيد المجموع على ستين يوما ، اما اذا أُعيد الى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة ويصبح مستحقا لاجازة سنوية تعادل ايامها.
اجازة الامومة
المادة 105 - تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة مدتها تسعون يوما متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ، ولا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة للاجازة السنوية.
الاجازة العرضية
المادة 106 - يجوز منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام للموظف الذي شغل وظائف الفئة الاولى ، وبقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئات الاخرى.
اجازة الحج
المادة 107 - يجوز منح الموظف اجازة لاداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على 21 يوما متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية.
المادة 108 - باستثناء الموظف بعقد ، يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في اي من الحالات المبينة ادناه على ان يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه الاجازة :
1 - لمرافقة الزوج او الزوجة اذا كان احدهما يعمل او يدرس او معارا او موفدا خارج المملكة.
2 - للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي او لتحسين مستواه العلمي او المهني اذا كان لأي منها علاقة بعمل دائرته ، شريطة ان لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
المادة 110 - تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح اجازة دون راتب وعلاوات ملزمة باعادته الى الخدمة المدنية بالدرجة التي كان فيها عند بدء الاجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت ، وفي جميع الاحوال اذا كان قد تم التعيين على حسابها فيعاد الموظف الى درجته السابقة عند انتهاء مدة اجازته او انتهاء العقد السنوي للموظف المعين عليها ايهما اسبق.
المادة 111 - يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد عن سبعة ايام مجتمعة او متفرقة خلال السنة بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة المعتمد وتحسم من رصيد اجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاد رصيد اجازاته السنوية تحسم من راتبه وعلاواته.
المادة 112 - اذا أُصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية فيستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير من طبيب ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم دائرته برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.
المادة 113 - اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة «112» من هذا النظام ، فعليه الحصول على تقرير طبي اخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى وان يصدقه من القنصل الاردني ان وجد ، وان يعلم دائرته برقيا بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيه وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه اليها فور عودته الى المملكة لفحصه على ان تراعى احكام المادة «111» من هذا القانون.
المادة 114 - اذا تبين للجنة شؤون الموظفين في الدائرة وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية المختصة ان الموظف اصيب بمرض او بحادث ناشىء عن طبيعة عمله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون اهمال منه فيمنح خلال المدة المحددة في المادة «111» وبقرار من الوزير راتبه كاملا مع علاواته.
المادة 115 - يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او اصابة ، وذلك اذا نشأ المرض او حدثت الاصابة بسبب خطأ ارتكبه او تقصير منه ، ويعتبر الموظف مخطئا او مقصرا لاغراض هذاالنظام اذا اساء التصرف مع الغير اواقدم على عي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الاعمال المخلة بالشرف والآداب العامة.
المادة 116 - تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجابة خطيا ، باستثناء الاجازة المرضية والاجازة العرضية ، ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الاقل من التاريخ المحدد لبدء الاجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه وعنوانه خلال هذه المدة.
المادة 117 - اذا لم يعد الموظف الى العمل في دائرته بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الوزير وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه ، اما اذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة ايام عمل متصلة فيعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اعتبارا من اليوم التالي مباشرة لانتهاء اجازته وفقالاحكام هذا النظام.
المادة 118 - يعد الديوان تعليمات منح المغادرات ونماذج موحدة للاجازات والمغادرات وتعتمد هذه النماذج لدى جميع الدوائر.
المادة 119 - تهدف عملية التدريب والايفاد الى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده بالمهارات والمؤهلات بما يحقق كفاءة الاداء والتعامل مع المستجدات الحديثة في اساليب ووسائل العمل في مختلف المجالات واعتبارها جزءا من برامج التطوير الشاملة.
المادة 120 - تنشأ في الدائرة وحدة تتبع وحدة الموارد البشرية تتولى مهام تنمية القوى البشرية والتدريب والتطوير الاداري.
المادة 121 - تؤلف لجنة تسمى «اللجنة المركزية للبعثات والدورات » برئاسة امين عام الديوان وعضوية مدير عام المعهد الوطني للتدريب نائبا لرئيس اللجنة ومديري الوحدات المعنية بالتدريب .
المادة 122 - تولى اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهام والصلاحيات التالية :
أ - اقرار التعليمات الخاصة بأيفاد الموظفين للبعثات والدورات ومعايير واسس المفاضلة ما بين المرشحين التي يضعها الديوان والمستندة الى الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب - دراسة خطط وبرامج الايفاد في البعثات والدورات والتوجيه بخصوص تحديد تخصصاتها وتعميمها على الدوائر وفق اولويات المصلحة العامة والامكانات المتاحة واتخاذ القرارات الخاصة بايفاد الموظف.
المادة 123 - يتولى المعهد الوطني للتدريب مهمة وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب الداخلي للموظف بما يتفق والمسار التدريبي المعتمد.
المادة 124 - تحال الى الديوان اي منحه لبعثة او دورة خارجية تقدم للدائرة من اي مؤسسة محلية او عربيا او دولية او غيرها مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة او الدورة المقررة بموجبها ، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة او التدريب فيها ، وشروط الاشتراك في البعثة او الدورة لتقوم الوحدة المختصة بالبعثات والدورات بدراستها وتعميمها على الدوائر المعنية واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
المادة 125 - أ - يشترط في الموظف لترشيحه الى اي بعثة ان يكون :
1 - اردني الجنسية.
2 - حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة ومستوفيا لمتطلبات البعثة المحددة من الجهة التي سيوفد اليها.
المادة 126 - يشترط في الموظف لترشيحه الى اي دورة من اللجنة المركزية للبعثات والدورات ان يكون :
أ - اردني الجنسية.
ب - حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
ج - موضوع الدورة ذو علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
المادة 127 - أ - تحدد مدة الايفاد لغايات الحصول على الشهادات العلمية بمختلف مستوياتها على النحو التالي :
1 - دبلوم كليات المجتمع الشامل بسنتين.
2 - الشهادة الجامعية الاولى بأربع سنوات.
3 - الدبلوم الذي يلي الشهادة الجامعية الاولى بسنتين.
4 - الشهادة الجامعية الثانية بسنتين.
5 - الشهادة الجامعية الثلاثة بثلاث سنوات.
وفي جميع الاحوال يعتمد الحد الادنى للسنوات المقررة للحصول على المؤهل العلمي من المؤسسة العلمية التي تمنحه.
المادة 128 - يكون ايفاد الموظف على حساب اي جهة حكومية الى الجامعات الرسمية الاردنية ، ويجوز في حال عدم توافر التخصص المطلوب فيها ايفاد الموظف الى الجامعات الاردنية الاخرى.
المادة 129 - يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل عقد الايفاد المعد من الديوان والمعتمد من اللجنة المركزية للبعثات والدورات اذا زادت مدة الايفاد على ثلاثة اشهر وفي جميع الاحوال لا يعفى الموفد لمدة تقل عن ثلاثة اشهر من الالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا النظام.
المادة 130 - اذا أوفد الموظف في بعثة او دورة خارج المملكة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل ثلاثة امثال المدة التي استغرقتها البعثة او الدورة بما في ذلك اي مدة تم تمديدها إليها.
المادة 131 - مع مراعاة احكام الفقرة «ب» من هذه المادة ، تصرف رواتب وعلاوات الموفد المتفرغ في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة.
المادة 132 - على الموفد في بعثة ان يزود كلا رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات والدائرة التي اوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي اوفد إليها في أسرع وقت بعد حصوله عليها :
1 - تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على ان لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة اشهر.
2 - النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل او سنة دراسية.
المادة 133 - تحقيقا للغايات المقصودة من المبالغ التي انفقت على الموفد وللتوصل الى مقدارها وأوجه صرفها تطبق بشأنها الاحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالاموال الاميرية.
المادة 134 - للجنة المركزية للبعثات والدورات ان تعيد البعثة او الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها اذا ثبت لها ان تقصيره في دروسه او تدريبه او رسوبه في الامتحانات او في اي منها كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي اوفد إليها ومن القنصل الاردني ان وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة.
المادة 135 - تحقيقا للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة او الدورة التي اوفد اليها ، فانه لا تحسب من تلك الخدمة اي من المدد التالية: -
أ - المدة التي مددت اليها البعثة او الدورة باعتبارها جزءا من مدة الايفاد وتطبق في هذه الحالة احكام هذا النظام بما في ذلك مدة الالتزام بالخدمة ودفع النفقات عنها في حال استحقاقها بمقتضى الاحكام التنظيمية والتعاقدية للايفاد.
ب - المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة اثناء اعارته الى جهة غير حكومية او في اجازة دون راتب وعلاوات.
ج - المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة او الدورة دون اجازة او موافقة قانونية مسبقة.
المادة 136 - على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي اوفد منها فور عودته الى المملكة من البعثة او الدورة سواء انهى متطلباتها او تقرر انهاؤها قبل ذلك لاحد الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ، ويعتبر مخلا بأحكام وشروط الايفاد النظامية والتعاقدية اذا لم يتقدم الى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي يلتزم بها خلال مدة لا تزيد على شهر واحد للموفد في بعثة خارج المملكة وخلال عشرة ايام للموفد في دورة تدريبية وذلك من تاريخ انهاء بعثته او دورته لأي سبب من الاسباب.
المادة 137 - للجنة المركزية للبعثات والدورات بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد اوفد منها الى بعثة او دورة ان تنقل التزامه بالخدمة الى دائرة اخرى وفي جميع هذه الحالات تبقى الاحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد اوفد بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو وكفيله.
المادة 138: لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب ايفاده في بعثة او دورة قبل اتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده.
المادة 139 - يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة او الدورة او البرنامج التدريبي من الالتزام بالخدمة وذلك في اي من الحالات التالية: -
أ - الوفاة اثناء وجوده في البعثة او الدورة او بعد انتهاء مدة البعثة او الدورة والتحاقه بوظيفته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب - الانقطاع عن البعثة او الدورة بسبب اصابته بعاهة او مرض مقعد او مزمن يحول دون استمراره في البعثة او الدورة او الالتحاق بوظيفته او الاستمرار فيها او اذا انتهت خدمته بسب المرض على ان تؤيد هذه الحالات بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
ج - اذا انتهت خدمة الموظف بسبب اكماله السن القانونية.
د - اذا انتهت خدمته بالتسريح وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة 140 - تهدف الاجراءات والعقوبات التأديبية الى ضمان حسن سير العمل في الدائرة وتعزيز الاتجاهات الايجابية في العمل ورفع كفاءة الاداء وضمان التزام الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة وردع الموظف للحيلولة دون ارتكابه اي مخالفة مستقبلا.
المادة 141: اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية او في تطبيقها ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه.
المادة 142 - توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة «أ» من المادة «141» من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة.
المادة 143 - توقع على الموظف بقرار من الامين العام احدى العقوبات الواردة في البنود من «1 - 5» من الفقرة «أ» من المادة «141» من هذا النظام اذا تغيب عن عمله دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، بالاضافة الى حرمانه من راتبه وعلاوته عن مدة غيابه وفقا لاحكام المادة «22» من هذا النظام.
المادة 144 - اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة «142» من هذا النظام ان العقوبة التأدبيبة المناسبة او الواجب ايقاعها على المخالفة التي ارتكبها الموظف تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليها رفعها مع بيان رأيها فيها الى الجهة الاعلى حسب التسلسل الاداري التي تملك صلاحية ايقاع العقوبة الاشد او لاحالة الموظف الى المجلس التأديبي اذا رأت ذلك ضروريا وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 145 - 1 - لا يجوز لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة «142» من هذا النظام ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من «1 - 5» من الفقرة «أ» من المادة «141» من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف الا بعد استجوابه ، ويجوز تشكيل لجنة ، لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة بمن فيهم الرئيس ، تتولى التحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل اصدار قرار بشأنها.
2 - لا يجوز احالة الموظف الى المجلس التأديبي الا بعد تشكيل لجنة تحقيق وفقا لاحكام البند «1» من هذه الفقرة للتحقيق في المخالفة التي ارتكبها هذا الموظف.
المادة 146 - يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من :
1 - امين عام الديوان
2 - مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
المادة 147 - تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف الى المجلس التأديبي بقرار من الوزير مرفقة بما يلي :
1 - لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة او المخالفات المسلكية المسندة للموظف.
2 - محضر التحقيق الذي اجري حول تلك المخالفة او المخالفات.
3 - البيانات الخطية او المادية في الدعوى.
4 - اي وثائق اخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.
المادة 148 - اذا تبين ان المخالفة التي أسندت للموظف تنطوي على جريمة جزائية ، فيترتب إيقاف الاجراءات التأديبية ، وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي اجري معه والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعى العام المختص او الى المحكمة المختصة ، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحث ذلك الموظف او الاستمرار في اي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت ضده.
المادة 149 - يوقف الموظف بقرار من الوزير في الحالات التالية :
1 - اذا تمت إحالته من دائرته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية او جناية او جنحة مخلفة بالشرف او بواجبات الوظيفة.
2 - اذا تمت إحالته من المدعي العام الى المحكمة لارتكابه اي جناية او جنحة مخلفة بالشرف.
المادة 150 - يباشر المجلس التأديبي النظر في اي دعوى تأديبية تحال إليه وجاهيا خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما بعد المدة المحددة في الفقرة «ب»من المادة «147» من هذا النظام بحضور الموظف المحال له ، وتكون اجراءاته في النظر في الدعوى سرية ، وللموظف المحال الى المجلس التأديبي ان يوكل محاميا لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه ، على ان يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه.
المادة 151 - على المجلس التأديبي عند النظر في اي دعوى تأديبية احيلت إليه ان يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت اثناء التحقيق في المخالفة او لم تقدم من قبل على الاطلاق ، وان يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع اقوالهم واعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببينات مماثلة ، وعرض وجهة نظر في الدعوى او في اي اجراءاتها ، ويشترط في ذلك ان لا تسمع اي شهادة فيها الا بعد القسم القانوني.
المادة 152 - على المجلس التأديبي ان يصدر قراره النهائي في اي دعوى تأديبية أحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ عقد اول جلسة لهذه الغاية ، متضمنا الاسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة الى الاحكام القانونية والنظامية المعمول بها ، وان يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته الى التأخر في الفصل في اي دعوى اذا كان قد اصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.
المادة 153 - لايُعتد لاي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام بأي عقوبة تأديبية فرضت على الموظف تم تنفيذها بحقه.
المادة 154 - تتم مساءلة الموظف المعار او المجاز او المكلف عن الاخطاء والمخالفات الادارية التي ارتكبها قبل اعارته او اجازته او تكليفه وفقا لاحكام هذا النظام وذلك اثناء تلك المدة او بعد انتهائها حسب مقتضى الحال.
المادة 155 - اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى اي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية او الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال او الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه او منع محاكمته او شموله بالعفو العام. فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
المادة 156 - لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة اي جزء من راتبه وعلاواته اعتبارا من تاريخ احالته الى المحكمة او المدعي العام او المجلس التأديبي. على ان لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاوته خلال مدة ايقافه عن العمل بمقتضى احكام الفقرة «ب» من المادة «149» من هذا النظام.
المادة 157 - يُحفظ في ملف الموظف نسخ من الاوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.
المادة 158 - اذا ارتكب الموظف من الفئة العليا اي مخالف مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء وتصرف له النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه وعلاواته.
المادة 159 - لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء للنظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا.
المادة 160 - توقف الاجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته ، ولا يجوز الاستمرار فيها او اصدار اي قرار بشأنها بأي صورة كانت.
التظلم
المادة 161 - يحق التظلم لتحقيق ما يلي :
أ - تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة فيما يتعلق بحقوق المواطن والموظف.
ب - فتح قنوات الاتصال بين الموظفين وجمهور المواطنين من جهة ومختلف مستويات الادارة ومن جهة اخرى في الحالات التي تتطلب ذلك.
المادة 162 - لا يجوز البدء باجراءات التظلم الرسمي الا بعد مناقشة موضوع التظلم مع الرئيس المباشر ، وعلى الموظف التأكد من صحة تظلمه او معلوماته والاطلاع على الانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص قبل التقدم بالتظلم.
المادة 163 - اذا اتضح ان التظلم غير مبني على معلومات صحيحة وان وراءه قصدا كيديا او يهدف الى الاساءة الشخصية للآخرين فيخضع صاحبه للمساءلة وتطبق بحقه الاجراءات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام.
المادة 164 - يتم التحقق او التحقيق في التظلم باتباع اجراءات شفافة وموثقة ، ويتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها استنادا الى البينات والقرائن الموضوعية ، ووفقا للتعليمات التي يقرها المجلس بهذا الشأن على ان تتضمن هذه التعليمات آلية تشكيل اللجان الخاصة بالنظر في طلبات التظلم ومهامها وصلاحيتها وآليات عملها ، وآليات النظر في طلبات التظلم والتحقق او التحقيق فيها وصلاحية اصدار الاجراءات المنبثقة عن هذه التعليمات وتنفيذها.
المادة 165 - يقدم طلب التظلم خطيا الى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ وقوع الحالة او صدور القرار موضوع التظلم ويتم البت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.
المادة 166 - تنتهي خدمة الموظف في اي من الحالات التالية :
أ - قبول الاستقالة. ب - انتهاء مدة العقد او انهائه. ج - فقد الوظيفة. د - عدم اللياقة الصحية. هـ - الاستغناء عن الخدمة. و - العزل من الوظيفة. ز - بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى احكام هذا النظام وقانون التقاعد المدني. ح - فقد الجنسية الاردنية. ط - التسريح من الخدمة. ي - انهاء الخدمة او الاعفاء منها. ك - الاحالة على التقاعد او الاستيداع. ل - الوفاة.
الاستقالة
المادة 167 - أ - تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة وتقدم الى المرجع المختص باتخاذ قرار تعيين المماثل له في الدرجة والراتب ، واذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة.
المادة 168 - تنتهي خدمة الموظف بعقد حكما وفقا لما يلي :
أ - اذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده ،
ب - عند انتهاء المشروع المعين عليه او نفاد مخصصاته او عند انتهاء اعارة الموظف او انتهاء اجازته بعد عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج - اذا انتهت او انهيت خدمته بموجب شروط العقد او اي حالة من حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 169 - أ - يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في اي من الحالات التالية :
1 - اذا صدر قرار بنقله او انتدابه الى دائرة اخرى او صدر قرار بنقله الى وظيفة اخرى ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة التي نقل او انتدب إليها لمدة عشرة ايام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار.
2 - اذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة ايام عمل متصلة دون اجازة قانونية او دون عذر مشروع.
المادة 170 - يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا اوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص ها في البنود «3 - 5» من الفقرة «أ» من المادة «141» من هذا النظام ولا يجوز السماح له بالتقدم بطلب تعيين لغايات التنافس لاشغال وظيفة في الخدمة المدنية وفقا لاحكام هذا النظام الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار من رئيس الديوان بالموافقة له على التقدم للعمل في الخدمة المدنية.
المادة 171 - أ - عزل الموظف في اي من الحالات التالية :
1 - اذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة او اي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة.
2 - اذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه اي جريمة او جنحة من غير المنصوص عليها في البند «1» من هذه الفقرة.
3 - اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.
المادة 172 - أ - تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا ، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام للموظف من الفئات الاخرى اذا اكمل الستين من عمره للموظف وخمسة وخمسين للموظفة ، الا انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وذلك لاسباب تعود للمصلحة العامة او اذا كان من شأن ذلك استكمال حصول الموظف على راتب تقاعدي.
ب - يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه او بدون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لاحكامه وبناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين.
المادة 173 - تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الاردنية لاي سبب من الاسباب منتهية حكما اعتبارا من تاريخ فقده الجنسية.
المادة 174 - اذا اقتضت مصلحة العمل اعادة هيكلة الدائرة او دمجها في غيرها او إلغاءها او إلغاء وحدة ادارية فيها او قسم من اقسامها او انقاص اعداد الموظفين في اي منها ، فيشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص او الوزير الذي يعينه وعضوية امين عام الديوان ومدير عام دائرة الموازنة العامة لدراسة اوضاع الموظفين الفائضين عن الحاجة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
المادة 175 - يجوز احالة الموظفة على الاستيداع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مقبولة للتقاعد اذا كانت هذه المدة تؤدي الى إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار ح, الته , على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وفقا للصلاحيات التالية :
1 - بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على طلب الموظف.
2 - بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب اللجنة المركزية وطلب مبرر من الدائرة دون طلب الموظف.
المادة 176 - - يحرم الموظف من حقوقه المالية اذا انتهت او انهيت خدمته في اي من الحالات التالية: أ - العزل من الوظيفة. ب - فقد الوظيفة. ج - فقد الجنسية الاردنية.
المادة 177 - أ - تدفع للموظف حقوقه المالية وفقا لاحكام هذا النظام والقوانين ذات الصلة اذا انتهت او انهيت خدمته في اي من الحالات التالية: 1 - عدم اللياقة الصحية. 2 - اكمال السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة. 3 - التسريح. 4 - الاستغناء عن الخدمة. 5 - الاحالة على التقاعد.
المادة 178 - تنظيم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر بصورة مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 179 - ترسل الى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين وترفيعهم وزيادة رواتبهم وتعديل اوضاعهم ونقلهم وانتدابهم واعادتهم وتكليفهم بالوكالة في اي وظيفة ومنحهم الاجازة دون راتب وعلاوات والتأديب وانهاء الخدمة او انتهائها لاي سبب من الاسباب.
المادة 180 - يكون الوزير او من يمارس صلاحياته المرجع الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الاخرى المرتبطة به.
المادة 181 - لرئيس الوزراء ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا النظام الى اي وزير ذي علاقة.
المادة 182 - باستثناء القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ، اذا اتخذ قرار بموجب هذا النظام وتبين ان هذا القرار مخالف لاحكامه او غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزرات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان ان يطلب من المرجع المختص ايقاف الاجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه ، وفي حال الاختلاف او عدم استجابة المرجع المختص للطلب ، يرفع رئيس الديوان الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه ، ولرئيس الوزراء ايقاف ذلك القرار او الاجراءات الى ان يصدر قراره النهائي بشأنه.
المادة 183 - يراعى عدم تكليف الموظفة الحامل القيام بالاعمال الجسدية الضارة على صحتها او حملها.
المادة 184 - يتم نقل وتوفيق أوضاع الموظفين الخاضعين لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم «55» لسنة 2002 بمقتضى احكام هذا النظام بموجب تعليمات تصدرها اللجنة المركزية لهذا الغاية.
المادة 185 - تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.
المادة 186 - يلغى نظام الخدمة المدنية رقم «55» لسنة 2002 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان تبقى التعليمات النافذة والصادرة بمقتضى احكام اي من انظمة الخدمة المدنية السابقة سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او تستبدل بغيرها وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش