الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يقر «معدل خدمة العلم والاحتياطية» و«الاسكان العسكري» والاموال غير المنقولة * البخيت: الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشمل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي و«المتجددة والنووية»

تم نشره في الخميس 19 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
«النواب» يقر «معدل خدمة العلم والاحتياطية» و«الاسكان العسكري» والاموال غير المنقولة * البخيت: الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشمل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي و«المتجددة والنووية»

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
أقر مجلس النواب في جلسته امس مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ، بحيث يبدا العمل بالقانون اعتبارا من مطلع شهر تموز القادم تمهيدا لاعادة العمل بها ، فضلا عن مشروع القانون المعدل لقانون الاسكان العسكري الذي تم بموجبه رفع الحد الاقصى لقروض الصندوق الى 7500 دينار بدلا من خمسة الاف. كما اقر المجلس مشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة بعد إجراء تعديلات عليه.
وقدم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مداخلتين امام المجلس الاولى تتعلق بمطالبات بعض النواب شمول الفتيات الأردنيات بخدمة العمل خلال مناقشتهم للقانون حيث اوضح البخيت انه كان هناك توجه حقيقي لدى الحكومة لجهة إشراك الفتيات الأردنيات في خدمة العمل وكان التوجه ان تتم الخدمة داخل الجامعات والمدارس ولكن لأسباب لوجستية تتعلق بعدد المدربين تم تأجيل بحث الموضوع الى المستقبل.
وأضاف رئيس الوزراء ان الهدف الحقيقي من هذا القانون يتمثل في تعزيز قيم الانتماء والانضباط اضافة الى تشغيل وتدريب الشباب الأردني على مهن تمكنهم من العمل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية إذ سيتم بموجب هذا القانون ومن خلال شركة تدريب تأهيل الشباب الخاضعين لخدمة العلم الذين يرغبون في إكمال تعليمهم على مهن مع الإبقاء على رواتبهم خلال فترة الخدمة وان هذا التدريب الذي سيقدم لهم سيكون مجانا مع تامين فرص عمل لهم بعد الانتهاء من التدريب.
اما المداخلة الثانية لرئيس الوزراء فكانت حول مشروع قانون الطاقة النووية حيث القى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت كلمة امام المجلس في مستهل مناقشات مشروع القانون قال فيها انه وانسجاما مع الرؤية الملكية السامية بضرورة استشراف التحديات التنموية من خلال التخطيط الاستراتيجي للطاقة واستجابة لتوجيهات جلالته بالسعي لامتلاك بدائل جديدة لمصادر الطاقة والنهوض بمتطلباتها المستقبلية فقد عملت الحكومة على اعداد خطة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الاردن وتشمل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والطاقة النووية.
وبين رئيس الوزراء ان الخطة الوطنية لمشروع الاستخدام السلمي للطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه تستند الى حقيقتين مهمتين اولاهما ان تكنولوجيا الامان النووي في المفاعل تطورت بشكل كبير بما يؤكد عدم وجود مخاطر من انشاء المحطات النووية.. والثانية ان المعطيات المتوفرة من طاقات بشرية اردنية وثروات طبيعية وعلاقات دولية متميزة تؤكد قدرة المملكة على التخطيط والانجاز لتحقيق الجوانب المتعلقة بالتنقيب عن المعادن المستخدمة في الوقود النووي محليا وبانشاء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء من وحدات نووية.
وقال البخيت ان الخطة الوطنية لمشروع الاستخدام السلمي للطاقة النووية تهدف الى تنفيذ الخطوات اللازمة لبناء قاعدة علمية عريضة في المملكة ومنها وضع خطة اكاديمية لتوفير كافة التخصصات المطلوبة للسير في خطى ثابتة نحو تنفيذ المشروع وتاهيل الجامعات بتطوير برامجها الاكاديمية ودعمها بالتجيهزات العلمية التي تسهم في اعداد الكوادر الوطنية محليا اضافة الى وضع برنامج شامل لتوفير البعثات الضرورية للتخصصات المطلوبة في هذا المجال او الحصول على المعرفة والتدريب من الجهات ذات الخبرة.
خدمة العلم
وجاء اقرار المجلس لمشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية بعد جدل نيابي حول مدة خدمة العلم و اسباب استثناء الفتيات الاردنيات من الخدمة.
وقال رئيس الوزراء معروف البخيت في رده على مطالبات بعض النواب شمول الفتيات الأردنيات بخدمة العمل خلال مناقشتهم للقانون انه كان هناك توجه حقيقي لدى الحكومة لجهة إشراك الفتيات الأردنيات في خدمة العمل وكان التوجه ان تتم الخدمة داخل الجامعات والمدارس ولكن لأسباب لوجستية تتعلق بعدد المدربين تم تأجيل بحث الموضوع الى المستقبل.
وأضاف رئيس الوزراء ان الهدف الحقيقي من هذا القانون يتمثل في تعزيز قيم الانتماء والانضباط اضافة الى تشغيل وتدريب الشباب الأردني على مهن تمكنهم من العمل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية إذ سيتم بموجب هذا القانون ومن خلال شركة تدريب تأهيل الشباب الخاضعين لخدمة العلم الذين يرغبون في إكمال تعليمهم على مهن مع الإبقاء على رواتبهم خلال فترة الخدمة وان هذا التدريب الذي سيقدم لهم سيكون مجانا مع تامين فرص عمل لهم بعد الانتهاء من التدريب.
وفيما يتصل بمشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية فإن مجلس الوزراء منح صلاحية تحديد مدة خدمة العلم شريطة ان لا تزيد على سنتين بعد تنسيب الوزير المقترن بتوصية من رئيس هيئة الاركان المشتركة . ولم يحدد مشروع قانون خدمة العلم مدة الخدمة تاركا لمجلس الوزراء ذلك ، شريطة ان لا تزيد عن عامين ، فيما الغى الاعفاءات تحت اي ظرف سواء للابن الوحيد او اخ الشهيدين ، بينما ابقى على اعفاء غير اللائق صحيا.
وشطب مشروع القانون الاعفاءات من الخدمة التي كانت واردة في القانون الحالي بحيث اصبحت خدمة العلم تشمل الابن الوحيد لوالديه او لوالده او لوالدته احياء كانوا أم أمواتا وباقي الاولاد لوالدين او لوالد او لوالدة استشهد او مات لهما او لاحدهما ولدان أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية وكذلك باقي الاولاد لعائلة استشهد او مات لها والد وولد أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية اضافة الى الشقيق الوحيد لاخوة متخلفين عقليا او مصابين بعاهات دائمة تمنعهم من اعالة أنفسهم وكذلك أي شخص من العاملين او ابناء العاملين المقيمين خارج المملكة من غير العاملين لدى الجهات الرسمية اذا دفع الى الخزينة المبلغ الذي يقرر مجلس الوزراء ماهيته ومقداره وكيفية ادائه وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
ولا يعفى من الخدمة وفق مشروع القانون سوى من لا تتوفر فيه شروط اللياقة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة وكذلك من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لاسباب صحية اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء.
ووفق احكام مشروع القانون فإن النص اعطى للقيادة العامة للقوات المسلحة مسؤولية قرار من تشمل بأحكامه ، مع التأشير ان القانون الاصلي كان يقول انه "يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر اكمل الثامنة عشرة من عمره".
وحول الاصابات التي يمكن ان تلحق بالمكلفين بأحكام مشروع القانون ، فإنه تم النص على انه يتم تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول على المكلفين عند حدوث اصابة بسبب الخدمة او اثناء تأديتهم لها وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم باستثناء حالتي الاستشهاد و الفقدان التي يطبق عليها الاحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري النافذ المفعول و تبقى هذه الحالات خاضعة لاحكامه على ان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية في حال تحققها لوزارة المالية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.
صندوق الاسكان العسكري
كما اقر مشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري والذي تضمن رفع الحد الاقصى لقروض الصندوق الى مبلغ 7500 دينار بدلا من خمسة الاف ، فضلا عن رفع الاشتراك الشهري للمشترك الى مبلغ ثلاثة دنانير بدلا من دينارين. ووافق المجلس على اضافة فقرة في المشروع تنص على ان يشمل تعديل القانون سيما مبلغ القرض الذين تقرر لهم قروض خلال العام الحالي ولم يتسلموا قروضهم حتى الان.
وبذا اصبح بإمكان صندوق الاسكان العسكري انشاء وحدات سكنية تمكن المشترك من الحصول عليها الى جانب القروض لغايات المساهمة في اقامة او شراء دار سكن او اكمال وتوسيع الدار التي يملكها المشترك او شراء قطعة ارض لاقامة سكن عليها. واوضحت الحكومة في الاسباب الموجبة لمشروع القانون بأنه جاء لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع منتسبي القوات المسلحة من فئة الافراد ممن حالت ظروفهم المادية الصعبة دون امتلاكهم لقطعة ارض بسبب متطلبات وشروط الحصول على قرض الاسكان الامر الذي ترتب عليه حرمانهم من الحصول عليه وهم بأمس الحاجة له.
ويتضمن مشروع القانون اضافه اهداف جديدة لمجلس الاسكان الاعلى للصندوق وتشمل شراء الاراضي والعقارات او تفويض اراضي الخزينة اللازمة لتنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية او تخصيص قطع الاراضي وتطويرها للمشتركين وبيعها لهم وكذلك تحديد مقدار بدل الاشتراك الشهري ومقدار القرض ومقدار الوحدة السكنية المباعة للمشترك الى جانب تنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية بالطريقة التي يراها مناسبة وايضا اصدار التعليمات الخاصة بلجان العطاءات والمشتريات ولجان الاشراف على المشاريع السكنية وتحديد الشروط والمساحات والمواصفات وجميع الاحكام الخاصة بها.
الأموال غير المنقولة
واقر المجلس كذلك مشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة بعد ان رفض زيادة مدة الغاء الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للاموال غير المنقولة ورهنها كما اوصت اللجنة القانونية ووافق على النص المقدم من الحكومة المتضمن تقليص المدة من خمس سنوات الى سنة واحدة.
وفي هذا السياق جرى نقاش موسع حول مدة صلاحية الوكالات الخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للأموال غير المنقولة ورهنها والتي ينظمها كاتب العدل أو قناصل المملكة أو كتاب العدل خارج المملكة حيث رفعت اللجنة القانونية في المجلس مدة هذه الوكالة الى ثلاث سنوات بدل سنة واحدة كما هو وارد في مشروع القانون.
ودفع نواب بأن تكون الوكالة صالحة لمدة ثلاث سنوات لمنح قطاع بيع العقارات قوة ومرونة وعدم تحميل رسوم كثيرة للمواطنين بحجة منع التهرب من دفع الرسوم إلا ان المجلس صوت على نص الفقرة الواردة في مشروع القانون الذي وضعته الحكومة بأن تكون مدة الوكالة سنة واحدة.
واوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية زياد فريز ان الهدف من تحديد فترة سنة لصلاحية الوكالة هو للحد من التهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة وان تجارب الدول المحيطة في الاردن تطبق فترة سنة للوكالة وذلك منعا للتلاعب ومنعا لحدوث اي تهرب وإرباكات في عملية البيع والشراء خاصة في قطاع العقارات من خلال منح الوكالات لأكثر من شخص.
ووافق المجلس على تحديد رسم تسجيل الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للاموال غير المنقولة نسبتة (16) بالف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل بة بدلا من نسبة (2%) التي وردت في مشروع القانون.
الطاقة النووية
وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون الطاقة النووية حيث القى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت كلمة امام المجلس في مستهل مناقشات مشروع القانون.
وقال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت انه وانسجاما مع الرؤية الملكية السامية بضرورة استشراف التحديات التنموية من خلال التخطيط الاستراتيجي للطاقة واستجابة لتوجيهات جلالته بالسعي لامتلاك بدائل جديدة لمصادر الطاقة والنهوض بمتطلباتها المستقبلية فقد عملت الحكومة على اعداد خطة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الاردن وتشمل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والطاقة النووية.
واضاف البخيت ان المملكة وقد وقعت والتزمت التزاما تاما بجميع المعاهدات والمواثيق الناظمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية ضمن اطر التعاون الدولي الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد الاحترام العملي والحقيقي لتفعيل معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وكافة المواثيق الدولية التي تحظر استخدام الطاقة النووية للاغراض غير السلمية.
وواضح رئيس الوزراء انه ومما لا شك فيه ان الاردن دولة عربية اسلامية تدعو الى المحبة والاخاء والسلام والتعاون بين جميع الدول والشعوب في كافة ارجاء المعمورة وقد مكن ذلك النهج الراسخ المعتدل المملكة من لعب دور رئيسي كعامل استقرار في المنطقة وقوة داعمة للسلام العالمي.
وقال: نحن على يقين بان ذلك يؤهلنا لتحمل مسؤولية الاستخدام السلمي للطاقة النووية في سعينا المشروع لتحقيق غاياتنا التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال: لقد شكلت الحكومة لجنة وزارية للطاقة النووية برئاسة رئيس الوزراء ولجنة فنية تتالف من ممثلين وخبراء من الجهات الحكومية والعلمية المحلية ذات العلاقة بتوليد الطاقة للتنفيذ الفوري لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني باعداد خطة وطنية لمشروع الاستخدام السلمي للطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وبين ان هذه الخطة تستند الى حقيقتين مهمتين اولاهما ان تكنولوجيا الامان النووي في المفاعل تطورت بشكل كبير بما يؤكد عدم وجود مخاطر من انشاء المحطات النووية.. والحقيقة الثانية هي ان المعطيات المتوفرة من طاقات بشرية اردنية وثروات طبيعية وعلاقات دولية متميزة تؤكد قدرة المملكة على التخطيط والانجاز لتحقيق الجوانب المتعلقة بالتنقيب عن المعادن المستخدمة في الوقود النووي محليا وبانشاء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء من وحدات نووية.
واوضح انه ولهذه الغاية قامت اللجنة الوزارية بدراسة السياسة التنفيذية للمشروع الوطني للاستخدام السلمي للطاقة النووية بما تشمله من مقومات ضرورية وبدائل وخيارات اضافة الى البنى الاساسية ودراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات العلمية والعناصر والانشطة وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة اذ تؤمن بان الاستخدام السلمي للطاقة النووية علم وصناعة فهي تدرك اهمية الاستعانة بالخبرات الاردنية المتوفرة وضرورة العمل على اقامة قاعدة علمية كبيرة في المملكة لاعداد كوادر وكفاءات وطنية قادرة على ادارة وتنفيذ برنامج الطاقة النووية السلمية.
وقال ان الخطة الوطنية لمشروع الاستخدام السلمي للطاقة النووية تهدف الى تنفيذ الخطوات اللازمة لبناء قاعدة علمية عريضة في المملكة ومنها وضع خطة اكاديمية لتوفير كافة التخصصات المطلوبة للسير في خطى ثابتة نحو تنفيذ المشروع وتاهيل الجامعات بتطوير برامجها الاكاديمية ودعمها بالتجيهزات العلمية التي تسهم في اعداد الكوادر الوطنية محليا اضافة الى وضع برنامج شامل لتوفير البعثات الضرورية للتخصصات المطلوبة في هذا المجال او الحصول على المعرفة والتدريب من الجهات ذات الخبرة.
واضاف ان تنمية موارد الطاقة وحسن ادارتها واستخدامها ركيزة اساسية للتنمية وعليه فان طموح الاردن نحو الاستخدام السلمي للطاقة النووية يحاكي الدول المتقدمة التي طورت برامجها النووية لغاية تحقيق مستويات رفاهية اقصادية لشعوبها وهي مسالة تتعلق بالامن الاقتصادي والتنموي وضرورة حتمية للتنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن نظرا لشح الموارد الطبيعية المستخدمة كمصادر للطاقة في المملكة وتوسع استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية.
واضاف رئيس الوزراء في كلمته انه وبناء على ما سبق فان مشروعي القانونين المعروضين على مجلسكم الموقر..مشروع قانون الطاقة النووية لسنة 2007 ومشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007 يهدفنان الى تاسيس البنية القانونية والتشريعية اللازمة لمباشرة الخطة الاستراتيجية للطاقة النووية انسجاما مع متطلبات وكالة الطاقة الذرية الدولية والتي نامل من مجلسكم اقرارها في دورته المنعقدة حاليا والحكومة على استعداد تام لتوضيح تساؤلات الاخوة النواب في هذا الشان.
ورفض المجلس طلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اعطاء مشروع قانون مكافحة غسل الاموال لسنة (2006) صفة الاستعجال حيث اعتبر النائب عبدالكريم الدغمي ان الطلب مخالف لاحكام الدستور كونة لم يرد ضمن الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للاجتماع في دورة استثنائية متهما الحكومة بانها تضحك على النواب كما تضحك على نفسها كون الطلب صدر قبل يوم واحد من موعد انتهاء الدورة العادية الاخيرة للمجلس ما يعني عدم امكانية مناقشة الطلب لانتهاء الدورة.
وكانت الجلسة بدات بتلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر آذار سنة 2007 وكذلك تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر نيسان سنة 2007.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش