الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اشاد في مؤتمر صحفي بتجاوب مدير المخابرات العامة وتصويب بعض الملاحظات * السقا يؤكد حدوث تغير ايجابي على متطلبات حقوق الانسان بالنسبة للمهندسين

تم نشره في الاثنين 2 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
اشاد في مؤتمر صحفي بتجاوب مدير المخابرات العامة وتصويب بعض الملاحظات * السقا يؤكد حدوث تغير ايجابي على متطلبات حقوق الانسان بالنسبة للمهندسين

 

 
عمان - الدستور - ايهاب مجاهد
قال نقيب المهندسين وائل السقا ان "تغيرا ايجابيا طرأ بالمجمل" على حالة حقوق الانسان للمهندسين ، وذلك بمناسبة اعلان النقابة امس عن تقريرها الثاني حول "حالة حقوق الانسان للمهندس الاردني" عن الفترة الواقعة مابين تموز 2005 و كانون الاول 2006 والذي اعدته لجنة حريات المهندسين.
واشاد السقا في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر النقابة بتجاوب مدير المخابرات العامة اللواء محمد الذهبي مع النقابة عقب اللقاء الذي جمعه به قائلا"لقد لمسنا احتراما للنقابات ونقابة المهندسين بالذات" ، مشيرا الى ان بعض الملاحظات تم تصويبها .
واضاف السقا خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مسؤول ملف حقوق الانسان في وزارة التنمية السياسية رافع البطاينة و مندوب عن الصليب الاحمر الاردني ورئيس لجنة الحريات النقابية فتحي ابونصار ان النقابة ستقوم برفع التقرير الى المسؤولين ، موضحا ان عمل اللجنة يصب في هدف من اهداف النقابة وهو الدفاع عن اعضائها وتامين العيش الكريم لهم.
واتهم السقا اللجان العاملة في مجال الحريات العامة وبالاخص لجنة الحريات النيابية بالتقصير في عملها لدرجة انها لم تعد موجودة حسب تعبيره. واكد على ضرورة ان تكون وزارة التنمية السياسية في صورة اوضاع الحريات العامة وحقوق الانسان الذي اكد على ان من شان تعزيزها تحقيق انفراج داخلي كما حصل عندما امر جلالة الملك باغلاق سجن الجفر وتحسين اوضاع السجون.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة المهندس ميسرة ملص ان التقدم الذي طرأ على اوضاع المهندسين لم يكن بوتيرة ثابته وذلك نتيجة لتغير السياسات الناتج عن تغير الحكومات ، مشيرا الى ان اي من التوصيات الاثنتى عشر في التقرير الاول لم يتم العمل بها ، في حين تم اضافة اربع توصيات جديدة للتقرير الثاني.
واشاد ملص بمراحل تعاون مديرية الامن العام مع اللجنة من خلال سماحها لاعضائها بزيارة المهندسين الموقوفين.
مشيرا الى ان اللجنة وبالتعاون مع المنظمات واللجان العاملة في مجال حقوق الانسان والحريات النقابية بصدد رفع تقرير الى مديرية الامن العام حول الزيارة الاخيرة لسجن الجويدة ، كما كشف عن توجه لدى تلك المنظمات واللجان لعقد مؤتمر وطني حول الحريات العامة وحقوق الانسان ، ولفت الى ان تقرير اللجنة سيصدر بشكل سنوي اعتبارا من العام الحالي. و لفت ملص الى ان اللجنة ستقوم ايضا بارساله لمديرية الامن العام ولمنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية.
ومن ناحيته قال مندوب وزارة التنمية السياسية انه سيقوم بدراسة الملاحظات الواردة في التقرير وابداء الملاحظات حولها ورفعها الى المسؤولين في الحكومة ، مؤكدا في الوقت نفسه ان التقارير الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان تحتوي على الكثير من الاخطاء ويجب التعامل معها بحذر.
وتضمن التقرير 16 توصية دعا الحكومة لتنفيذها منها 12 توصية كانت في التقرير الاول ولم ينفذ منها شيء ، حيث اوصى تقرير اللجنة الى سحب مشروع قانون النقابات المهنية من مجلس النواب لتعارضه مع المعايير الدولية الخاصة بحق التنظيم النقابي.
واكدت اللجنة على ضرورة تعديل مواد قانون العقوبات التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير ، والتقيد والالتزام بنصوص قانون الجنسية الذي يحدد ضوابط وحالات سحب الجنسية.
ووقف التعامل بالتعليمات الإدارية المخالفة للأصل القانوني ، وضرورة إلغاء قانون الاجتماعات العامة غير الدستوري والعمل على العودة إلى الأصل الدستوري الذي يكفل للأردنيين حق الاجتماع.
واشارت الى اهمية الاهتمام في موضوع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني والسعي للإفراج عنهم ووضع قائمة محددة بأسمائهم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة بطء إجراءات التقاضي انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بحق المحاكمة العادلة.
وثمنت اللجنة الأمر الملكي السامي الذي صدر بتاريخ 17 ـ 12 ـ 2006 بخصوص إغلاق سجن الجفر وتحويله إلى مدرسة مهنية لعدم مطابقته لمعايير الحد الأدنى من معاملة السجناء.
وتعمل اللجنة وفق آلية عمل محددة فيما يتعلق بالشكاوى التي تصلها من المهندسين حيث ترفع الشكاوى التي تصل إليها إلى مجلس الوزراء ممثلا بشخص رئيسه ، وإلى لجنة الحريات النيابية ، وفي بعض الأحيان إلى روؤساء الكتل النيابية.
وكما تخاطب اللجنة منظمات حقوق الإنسان المحلية (المركز الوطني لحقوق الإنسان ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان - الجمعية الأردنية لحقوق الانسان) والتي تجاوبت مع الشكاوى المقدمة وعملت بدورها على مخاطبة الحكومة بخصوصها وتعلم النقابة بذلك.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش