الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في حلقة نقاشية دعت فيها لتنظيم تدفق العمالة الوافدة * قيادات عمالية وحزبية تطالب برفع سقف الحد الأدنى للأجور ورواتب الضمان

تم نشره في الخميس 12 نيسان / أبريل 2007. 03:00 مـساءً
في حلقة نقاشية دعت فيها لتنظيم تدفق العمالة الوافدة * قيادات عمالية وحزبية تطالب برفع سقف الحد الأدنى للأجور ورواتب الضمان

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
اكد قياديون عماليون وحزبيون وممثلو منظمات المجتمع المدني على فشل الحركة العمالية في معالجة عدد من الثغرات في قانوني العمل والضمان الأجتماعي التي تحول دون تحقيق مكتسبات للعمال ، كما انها لم تنجح في تضمين بنود القانون النصوص المعينة التي من شانها تحقيق تلك المكاسب للحركة العمالية التي يبلغ قوامها نحو مليون وربع المليون عامل . وركز هؤلاء في حلقة نقاشية متخصصة عقدت مؤخرا تحت عنوان "تطوير قانوني العمل والضمان الاجتماعي" على المادة (44) من قانون الضمان رقم 19 لسنة 2001 الخاصة بالتقاعد المبكر ، مشيرين إلى أن الواقع العملي لتطبيق المادة لم يمنع الشركات الكبرى والمخصخصة من التوسع في ترغيب أو ترهيب آلاف العاملين لديها لطلب التقاعد المبكر في سن مبكرة وغالبا من دون رغبة فعلية من المؤمن عليه وفي مواجهة تخويفه بإمكانية الاستغناء عن خدماته بموجب المادة 31 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 .
ولفتوا انه رغم خسارة المؤمن عليه معروفة في حال تقاعده مبكرا ، الا ان خسارة المؤسسة تعد مضاعفة من حيث خسارتها لرسوم اشتراك شهرية عالية من ناحية ، واضطرارها لدفع رواتب المتقاعدين في سن مبكرة من ناحية اخرى . وتجبر المادة ( 44 ) من القانون ذاته المؤسسة على تخصيص راتب تقاعد للمؤمن عليه إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه في التأمين بلغ ( 216 ) اشتراكا فعليا وأن يكمل سن( 45) .
وحول تزايد أعداد المتقاعدين تقاعدا مبكرا اقترح المشاركون أن تقوم المؤسسة بدراسة كل طلب تقاعد على حده وعدم الموافقة على طلبات جماعية للتقاعد المبكر من العاملين في شركة واحدة ، إضافة إلى إجراء دراسات تحليلية استقصائية لحالات سابقة من التقاعد المبكر لتحديد أسبابه وخلفياته وكيفية مواجهة المفتعل وغير الطبيعي منها. وأكدوا على أن من المطالب الاساسية في الوقت الحالي رفع سقف الحد الأدنى لرواتب الضمان مع الإشارة إلى نجاح النضالات العمالية في رفع الحد الأدنى للعاملين أكثر من مرة ليستقر في النهاية على ( 110 ) دنانير.
وفيما يتعلق بالبعد الاستثماري لأموال مؤسسة الضمان وجه المشاركون انتقادات واسعة على الوحدة الاستثمارية في المؤسسة وبينوا أن معظم مواد قانون الضمان ركزت على بيان وتفصيلات البعد التأميني والحقوق التامينية وشروط الاشتراك في الوقت الذي كانت المواد المعالجة للجانب الاستثماري محدودة.
وتطرقوا إلى الزيادة الأخيرة في رواتب متقاعدي الضمان واصفين تلك الزيادة"بالهزيلة" لاتتناسب مع الوضع المعيشي السائد ، وبكونها ليست اكثر من منحة قيمتها ( 120 ) ديناراً يتم صرفها للمتقاعدين على مدار عام كامل حيث أنها ليست زيادة فعلية. وأضافوا أن قرار الزيادة حرم منه كافة المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم على ( 350 ) دينارا متسائلين عما إذا كان من يتقاضى هذا الراتب إن كان محصنا ضد موجات الغلاء وتدهور مستويات المعيشة.
وحول الانتقادات الموجهة لقانون العمل بين المشاركون أنه وعلى الرغم من وجود بعض المضامين الايجابية في هذا القانون إلا أنه أبقى على العديد من الثغرات والنواقص والاختلالات السابقة مشيرين إلى أن تطبيق بنوده يتم في كثير من الأحيان بصورة عشوائية بسبب عدم وضوح النصوص ، أو نتيجة محاولة أصحاب العمل التحايل عليه وتفسيره وتطبيقه بما يتفق مع تحقيق المزيد من المكاسب لهم أو تقليص بعض الالتزامات الحالية والاجرائية المترتبة عليهم تجاه العاملين لديهم أو بسبب الانحياز الحكومي لهم في العديد من الحالات. ودعوا إلى تعزيز وتوسيع مبدأ حماية الأجور من خلال صناديق التوفير أو التأمين على العاملين ووسائل انتقالهم والإقامة ومرافق تقديم الوجبات ، وأشاروا إلى أنه وعلى الرغم من ايجابية بعض الأحكام التي وردت بشأن تنظيم العمل والإجازات إلا أنهم يتطلعون إلى تقليل ساعات العمل اليومية والاسبوعية ورفع نسبة أجر العمل الإضافي أو ساعات العمل العادية وأجر العمل في العطلة الأسبوعية أو الدينية أو الرسمية. وطالبوا بوجود تسهيلات ومزايا اجرائية وخدمية للمرأة العاملة ضمن المواد الواقعة بين المادتين ( 67)و (72) ومنها منح المرأة اجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مدتها ( 10 ) أسابيع ومنحها إجازة دون أجر مدتها سنة لتربية أطفالها وترك فترات راحة لارضاع وليدها بحد أقصى ساعة في اليوم وأن يتم تحديد اوقات لا يجوز فيها تشغيل النساء.
وحول السلامة والصحة المهنية طالبوا بتنظيم تدفق العمالة الوافدة إلى البلاد بشكل دقيق ومتوازن وبما يغلق الباب أمام أصحاب العمل للتحرك في اتجاه استقدام عمالة وافدة لمجرد أنها تقبل شروط استخدام متدنية أو لاستخدامها كوسيلة لإضعاف مواقف الطبقة العاملة الأردنية المطالبة بتحسين أوضاع وشروط عملها بحيث لا تشكل سببا رئيسا في تفاقم مشكلة البطالة في البلاد.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش