الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

غياب السند القانوني لتسليم جداول الناخبين للمرشحين بعد اكتسابها الدرجة القطعية

تم نشره في الأربعاء 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2007. 02:00 مـساءً
غياب السند القانوني لتسليم جداول الناخبين للمرشحين بعد اكتسابها الدرجة القطعية

 

 
عمان - الدستور: لا يزال الجدل يسود في اوساط المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة والمراقبين للشأن الانتخابي حول سجلات الناخبين المسجلين للانتخابات وموقف وزارة الداخلية الرافض تسليمها لهم. ولا يتردد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للانتخابات عيد الفايز في القول: ان الحكومة "غير مضطرة لتوزيع وطباعة اسماء الناخبين على (سي دي) لكل شخص" ، موضحا ان الأسماء عرضت في وزارة الداخلية وفي مراكز المحافظات وقام كثيرون بنقلها وتصويرها على مرأى ومعرفة من العاملين بالوزارة وحصل الجميع على قوائم الناخبين.

حديث الفايز جاء خلال الجلسة الحوارية الاخيرة التي نظمتها مجموعة الحقيقة الدولية بالتعاون مع الجمعية الاردنية لحقوق الناخبين والتي شهدت جدلا بين الفايز ونقيب المهندسين حول هذا الامر. وكان الناطق الرسمي للانتخابات سعد الشهاب اكد في تصريحات لـ"الدستور" انه لن يتم عرض او منح المرشحين جداول الناخبين المسجلين للانتخابات النيابية المقبلة. ويستند وزير الداخلية والناطق الرسمي للانتخابات الى احكام قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي لم يتضمن في موادة اي نصوص تسمح بنشر او منح المرشحين جداول الناخبين في هذه المرحلة ، مشيرا الى انه تم نشر هذة الجداول في مراكز المحافظات قبل اشهر وفقا للقانون وتم الاعتراض عليها وفق احكام القانون.

وينص قانون الانتخاب على ان (يقوم الحاكم الإداري بصفته رئيساً للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها كما يعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل). وينص القانون ايضا على انه (لكل ناخب لم يرد أسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين).

كما ينص على انه (لكل ناخب ورد أسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة).

ووفق احكام قانون الانتخاب فانه (على دائرة الاحوال المدنية البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقاً لاحكام الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحداً وعشرين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها) .. وان (على الدائرة تزويد الحكام الإداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها ويتم عرضها في الأماكن ذاتها التي عرضت فيها بدايةً جداول الناخبين). وتكون القرارات المذكورة خاضعةً للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها ، وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، وتبليغ قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها ويتوجب على دائرة الاحوال المدنية تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقاً لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد الحكام الإداريين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول نهائية. ومع اتمام هذه الاجراءات تكون الجداول نهائية وتكتسب الدرجة القطعية وهذا ما تم في السادس من شهر اب الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الاول ان المحاكم تلقت (86) ألف طعن في عمليات نقل تمت من دائرة الى اخرى بشكل مخالف للقانون وتم شطب (12) ألف حالة فقط لاشخاص وردت اسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية. حيث تم الاعتراض عليها خلال الفترة المحددة وفق احكام القانون. والاسماء المشطوبة كانت موجودة في جداول الناخبين عندما جرى عرضها من قبل الحكام الاداريين في شهري حزيران وتموز الماضيين.

وكان وزير الداخلية عيد الفايز اوضح انه تم الاكتفاء بفقدانهم حقهم في المشاركة في الانتخاب بسبب تقديمهم وثائق مزورة.

Date : 07-11-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش