الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دراسة لـ «الأعلى للاعلام» لتوثيق قضايا المطبوعات والنشر امام القضاء خـلال السنوات الخمس الأخيرة

تم نشره في الأربعاء 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2007. 02:00 مـساءً
دراسة لـ «الأعلى للاعلام» لتوثيق قضايا المطبوعات والنشر امام القضاء خـلال السنوات الخمس الأخيرة

 

 
عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي

وثّق المجلس الاعلى للاعلام قضايا المطبوعات والنشر التي عرضت على القضاء الاردني خلال السنوات الخمس الاخيرة ، اضافة الى توثيقه لأحكام مختارة من سنوات سابقة وقرارات القضاء الأردني المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام والأحكام الصادرة عن المحاكم العليا ، فضلا عن أحكام محاكم الدرجة الأولى وبعض أحكام محكمة الاستئناف غير المنشورة ، وذلك في دراسة اصدرها امس بعنوان "قضايا المطبوعات والنشر أمام القضاء الأردني".

وشملت الدراسة بعض الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية والاحكام القضائية الاخرى التي لم تكتسب الدرجة القطعية بعد لعدم صدور قرار محكمة الاستئناف بشأنها عند الانتهاء من الدراسة ، اضافة الى الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية بخصوص المطبوعات والنشر.

وتعتبر الدراسة والبحث في موضوع الاحكام القضائية ، الصادرة عن المحاكم الاردنية في قضايا المطبوعات والنشر ، من مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للإعلام التي وردت في الفقرة ي من المادة 9 من النظام ، والتي تشمل اجراء الدراسات والبحوث في مختلف المواضيع المتعلقة بالصحافة والاعلام.

وعليه جاء اعداد هذه الدراسة ، التي أعدها القاضي وليد كناكرية وراجعها الدكتور محمد علوان المستشار القانوني للمجلس بمساعدة فريق البحث والدائرة القانونية في المجلس التي قامت بجمع ما توفر من هذه الاحكام سيما تلك الصادرة منها في السنوات الاخيرة.

اقسام الدراسة

الدراسة التي تعد من الوثائق الهامة في المكتبة الاعلامية ، قسمت إلى عدة مواضيع ، فيما تم اختيار عناوين تلك المواضيع من خلال التركيز على أهم قضايا المطبوعات والنشر التي عرضت على القضاء الأردني ، وقد ورد تحت كل عنوان الأحكام القضائية المتعلقة به ، أما الا حكام التي كانت تتضمن في متنها اكثر من موضوع فقد جرى إدراجها تحت موضوعها الرئيسي ، غير انه جرى أحيانا تناولها في اكثر من موقع لبيان موقف القضاء من أي مسألة تتعلق بالمطبوعات والنشر وكان لها نصيب في هذه الأحكام. أما المواضيع التي تناولتها هذه الدراسة فهي :

1 - الصحافة والاعلام .

أ - القضاء الأردني والإعلام .

ب - المطبوعات والنشر في الأردن .

2 - رقابة القضاء الأردني على دستورية قانون المطبوعات والنشر .

أ - موقف محكمة العدل العليا من دستورية قانون المطبوعات والنشر.

ب - موقف محكمة البداية من دستورية قانون المطبوعات والنشر.

ج - موقف محكمة الاستئناف من دستورية قانون المطبوعات والنشر.

د - موقف محكمة التمييز والعدل العليا من رقابة المحاكم على دستورية القوانين. هـ - موقف الفقه من دستورية قانون المطبوعات والنشر

3 - ترخيص المطبوعة .

أ - قبول طلب ترخيص المطبوعة.

ب - إصدار المطبوعة دون صدور قرار الترخيص.

4 - المحكمة المختصة في جرائم المطبوعات والنشر.

أ - تنازع الاختصاص ما بين محكمتي الصلح والبداية.

ب - تنازع الاختصاص ما بين محكمة البداية ومحكمة أمن الدولة.

5 - مسؤولية رئيس تحرير المطبوعة .

أ - مسؤولية رئيس التحرير وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر.

ب - مسؤولية رئيس التحرير وفق أحكام القضاء.

6 - تعدد الأوصاف الجرمية للفعل الواحد في جرائم المطبوعات .

7 - جرائم المطبوعات المتعلقة بعمل القضاء.

أ - النشر خلال مراحل التحقيق.

ب - النشر خلال مراحل المحاكمة.

8 - احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية

9 - آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها وتشمل:

أ . احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة .

ب. اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.

ج. التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية .

د . الامتناع عن نشر كل ما من شانه أن يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال . 10

- اهانة الشعور الديني .

11 - الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات .

أ - التعريف بهذه الجرائم .

ب - تحديد الشخص المقصود بالذم أو القدح أو التحقير. ج - ذم وقدح الهيئات الرسمية.

د - نشر طعن في أعمال الموظف العام أو من هو في حكمه.

هـ - حالات نشر مادة الذم والقدح بصورة مشروعة.

و - وقف تحريك دعوى الذم والقدح والتحقير.

12 - النقد المباح .

13 - الرد على الخبر غير الصحيح .

14 - التعويض المدني الناتج عن جرائم المطبوعات .

15 - عقوبة جرائم المطبوعات .

16 - نتائج الدراسة وخلاصتها .

وتناولت الدراسة بشكل مفصل كل هذه الاقسام موثقة بابرز القضايا التي وردت بشأنها في القضاء المحلي.

نتائـج الـدراسـة وخلاصتـها

وخلصت الدراسة في نهاية بحثها الى أن القضاء الأردني استطاع أن يحقق التوافق والتوازن ما بين حقوق وحرية الصحافة والمطبوعات وما بين واجباتها فكان بحق الراعي والحامي لحرية الرأي والصحافة في الأردن.

وفي تفاصيل ما خرجت به الدراسة ، ومن خلال استعراض أحكام القضاء الأردني المتعلقة بجرائم المطبوعات والنشر سواء تلك المتضمنة الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية أو المتضمنة الإدانة أو الحكم بالتعويض فقد خلصت الى ما يلي:

1 - كان القضاء الأردني بمثابة القلعة الحصينة الكفيلة بصد وشل اثر أي انتهاك او تجاوز على نصوص الدستور ، وقد تجلى ذلك في تدخله الجريء في الرقابة على دستورية القوانين وخاصة تلك الأحكام الشهيرة الخاصة بوقف العمل بقانون المطبوعات والنشر والامتناع عن تطبيق أحد نصوصه.

2 - أكد على مبدأ حرية الرأي والتعبير من خلال الصحافة والإعلام .

3 - أوجد نوعا من الضوابط والقيود المقبولة التي ترد على ممارسة حرية الصحافة والإعلام بهدف منع إساءة استعمالها .

4 - أكد القضاء الأردني على احترامه خصوصية وسمعة الأفراد وعوضّ المجني عليهم بتعويض مادي واثبت بذلك انه الملاذ الذي يلجأ إليه المتضرر لطلب إنصافه .

5 - اعتبر القضاء الأردني في أغلب الدعاوى أن الغرامة في جرائم المطبوعات هي عقوبة كافية ولا حاجة لإصدار عقوبة الحبس.

مؤشرات

واشارت الدراسة الى انه على الرغم مما ورد في البنود السابقة الا ان هناك بعض الامور الهامة التي لا بد من الاشارة لها اذ انه لم تستقر أحكام القضاء الأردني تماما على تفعيل المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر التي تعتبر محكمة البداية صاحبة الاختصاص للنظر في جرائم المطبوعات سواء المرتكبة خلافا لقانون المطبوعات والنشر أو لأي قانون آخر ذي علاقة ، إذ لازلنا نلاحظ أن بعض جرائم المطبوعات تحال لمحكمة أمن الدولة وبعضها إلى محكمة الصلح ، كما لم تستقر أحكام القضاء بعد على تفعيل مبدأ الاجتماع المعنوي للجرائم في جرائم المطبوعات ، والتي لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة عملا بإحكام المادة 57من قانون العقوبات.

إذ ان بعض الأحكام اعتبرت ذلك التعدد بمثابة اجتماع مادي ولم تأخذ بالاجتماع المعنوي. ورأت الدراسة في خلاصتها انه حبذا لو يتم تحديد الفعل المنسوب للمشتكى عليه في جرائم المطبوعات بوضوح ، اذ من الملاحظ في قضايا المطبوعات التي سبق استعراضها بأن كثيرا من الدعاوى كانت تحال للمحاكم دون بيان الفعل المنسوب للمشتكى عليه بشكل واضح محدد و إنما يكتفى بذكر المادة القانونية التي جرى مخالفتها .



Date : 14-11-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش