الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

افتتح «الاجتماع السنوي الثالث للشبكة القانونية للنساء العرب» * الزعبي : توفير الكوادر المؤهلة يضمن تطوير القضاء والمهن القانونية

تم نشره في الخميس 14 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
افتتح «الاجتماع السنوي الثالث للشبكة القانونية للنساء العرب» * الزعبي : توفير الكوادر المؤهلة يضمن تطوير القضاء والمهن القانونية

 

 
عمان - الدستور - عمر المحارمة
أكد وزير العدل شريف الزعبي إدراك وًزارة العدلً لأهميةً الدورً الذي تلعبُهُ الشبكةُ القانونيةُ للًنساءً العربياتً في رَفْعً القدراتً العلميةً والمهنيةً لدى المرأةً القانونيةً في الوطنً العربي عن طريقً عقدً الندواتً وورشاتً العمل المتخصّصةً في مختلفً قطاعاتً الأعمالً القانونيةً ، تحقيقاً للهدفً الذي ترمي إليه الشبكةُ في تعزيزً دورً المرأةً العاملةً في المهنً القانونيةً وتمكينَها مًنْ امتلاكً المعرفةً والمهارةً اللازمةً التي تؤهلُهَا للقيامً بدورًهَا الفاعلً في المشاركةً في بناءً وطنًهَا والمشاركةً في تعظيمً الثقافةً القانونيةً.
وقال خلال افتتاح"الاجتماع السنوي الثالث للشبكة القانونية للنساء العرب"ان انعقاد المؤتمر بدعم من وزارة العدل لا يعكس الاهتمام في بحث قضايا المرأة القانونية فحسب بل يجعلنا مطالبين أكثر من غيرنا في اجتهاد الأفكار والوسائل والآليات التي ستساهم في خلق أفضل الحلول لعنوان هذا الاجتماع. فالأردن يفتخر دوماً بحرصه على البقاء مواكباً للتطور القانوني والقضائي ومنها ما يتعلق بالمرأة القانونية. وقد احتلت المرأة كل المواقع فهي القاضي والنائب والوزير والمحامية والإدارية.
الكوادر المؤهلة
وبين الزعبي إن الاحترافَ في المهنً القانونيةً هو واحد من الأهداف الهامةً التي ترميْ وزارةُ العدلً في المملكةً الأردنيةً الهاشميةً لتحقيقها ، إدراكاً منها بأن توفيرَ الكوادرً المؤهلةً يُعتبر الضمانُ الحقيقي لإنجاحً مشاريعَ تطويرً القضاءُ بشكل خاصْ وتطويرَ المهنَ القانونيةُ بشكلْ عامْ ، وعلى أساسْ من هذا فإن الوزارةَ تبذلُ قصارى جهدها في بلورةً الأهدافً في إطارً رؤىْ استراتيجيةْ واضحةْ وخُططْ وآلياتْ تضمنُ انجازاتْ على أرضً الواقعً .
واضاف ان الدور الذي استطاعت ان تصل اليه المرأة الأردنية في مجالات العمل العام بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله لخير دافع لنا على مواصلة المسيرة ، فالمرأة الأردنية وان كانت تجربتها حديثة في القضاء الا انها استطاعت ان تثبت وجودها سواء من حيث ازياد العدد في السنوات الأخيرة الى 32 قاضية او من خلال قيامها بأعباء القضاء في مجالات حديثة كالوساطة والملكية الفكرية بالاضافة الى قضايا العُمال والأحداث والمطبوعات. تطوير القضاء .
وبين الوزير إن استراتيجية تطوير القضاء التي تعكف وزارة العدل على تنفيذها معنية بتطوير العنصر البشري في القضاء وهذا يعني بداهةً أن نعترف ان وصول المرأة الأردنية إلى تمثيل عادل في السلطة القضائية على مختلف درجاتها يتطلب القيام بإجراءات تُعزز من حق المرأة الأردنية في تولي القضاء والمشاركة في صنع القرار.و من هنا جاءت المبادرة التي سبق وأعلن عنها حول إنشاء صندوق دعم القضاة من النساء والذي يهدف إلى تقديم كافة أشكال المساندة إلى هذه الفئة ، وتشمل الجانب المهني اضافة الى المتطلبات التي تُمكّن المرأة القاضية من القيام بالتزاماتها الأُسرًية والمهنية. أما صندوق المًنح في المعهد القضائي فيهدف الى تحقيق المساواة الفعلية بين طلبة المعهد القضائي واكد ان الهدف من وراء انشاء صندوق المنح هو استقطاب الأكثر كفاءة ودراية في العلوم القانونية ، موضحا ان تخصيص وبشكل تدريجي نسبة 20% من الطلبة المقبولين في المعهد القضائي للنساء هو أمر كفيل بتعزير مشاركة المرأة الأردنية في القضاء ورفع نسبة القضاة من النساء والتي لا تتجاوز حالياً 4% من مجموع السادة القضاة.
وأُشار الى أن نسبة الـ (20% ) تخضع الى مبدأ التنافس" لاننا في المعهد القضائي نرغب باستقطاب المتميزين والمتميزات من الحقوقيين والحقوقيات للإنخراط في العمل القضائي.
واشار الى إنَ نشاطاتً الشبكةُ القانونيةُ للنساءً العربياتً الموجهةّ إلى أعضائًها منْ مختلفً أَقطارً الوطنُ العربيُ يضفي أهميةً كبيرةً على الدورً الذي تنهضُ به هذه الشبكةُ لتكون احد الوسائلً الهامةً لتطويرً التشريعاتً وتُوحيدها وضمانً مْبدأ سيادةً القانونْ .
عسول
من جهتها قالت رئيسة الشبكة القانونية للنساء العربيات زبيدة عسول من الجزائر: ان الشبكة تسعى الى ايصال اكبر عدد من النساء القانونيات في الدول العربية الى مراكز صنع القرار مشيرة الى ان الشبكة تعد منبرا لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين النساء القانونيات في البلدان الاعضاء في الشبكة.
وعن الاجتماع الثالث للشبكة قالت انه جاء تلبية لاحتياجات النساء القانونيات وفق استراتيجية محكمة تطبقها الشبكة لتفعيل العضوية وتنويع نشاطاتها وخدماتها.
وقالت ان الشبكة تبحث عن جهات مانحة جديدة على ضوء استراتيجيتها وخطط عملها المستقبلية سيما وان عدد العضوات في تزايد مستمر مؤكدة اهمية دور الشبكة في تطوير اواصر التعاون بين النساء القانونيات و رفع الوعي العام بحقوق المراة وتعزيز موقعها.
يشار الى ان الاجتماع الذي بدأ في عمان يوم امس سيستمر على مدى ثلاثة ايام تناقش خلاله المشاركات عددا من القضايا والمواضيع التي تهم القانونيات العربيات واليات تمكينهن من اداء دور اكبر في المجال القضائي والقانوني على مستوى الوطن العربي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش