الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تشتمل بيانات حول أرصدة البنوك والأموال غير المنقولة * دائرة اشهار الذمة المالية تبدأ باستلام اقرارات المكلفين وفق أحكام القانون

تم نشره في الأحد 17 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
تشتمل بيانات حول أرصدة البنوك والأموال غير المنقولة * دائرة اشهار الذمة المالية تبدأ باستلام اقرارات المكلفين وفق أحكام القانون

 

 
عمان - الدستور
بدأت دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل باستلام اقرارات الذمة المالية من المكلفين وفق أحكام القانون الذي صدر اواخر العام الماضي حيث كانت الدائرة قد وزعت هذه الاقرارات على الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية للقيام بتعبئة النموذج من قبل الاشخاص المكلفين ليقوموا بتسليمها بشكل شخصي الى الدائرة خلال ثلاثة شهور من تسلم نماذج الاقرار.
وتنص تعليمات تطبيق القانون على ان يقوم المكلفون بالافصاح عن اوضاعهم المالية عبر البيانات التي ستشتمل على ارصدة البنوك في الداخل والخارج ، اضافة الى الاموال غير المنقولة التي يملكها المكلفون وزوجاتهم وابناؤهم القصر داخل الاردن وخارجه على ان يقوم المكلف بتسليم النموذج لدائرة اشهار الذمة المالية في مغلف مغلق ومختوم بخاتم الدائرة التي يتبع لها.
ويهدف القانون إلى منع الإثراء غير المشروع نتيجة استغلال الوظيفة أو الصفة من قبل كبار موظفي الدولة. ويشمل ذلك كل مال منقول أو غير منقول ، وأي منفعة أو حق منفعة ، وأي زيادة على مال الشخص المعني أو أولاده القصّر لا تتناسب مع مواردهم ، وعجز ذلك الشخص عن إثبات مصدر مشروع لها. ووفق تعليمات تطبيق القانون فانه يتم تزويد جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون بنماذج الاقرار ليقوموا بتعبئتها وإعادتها إلى دائرة إشهار الذمة المالية في ظرف مغلق لا يتم فتحه إلا من قبل رئيس المجلس القضائي في حال ورود شكوى رسمية بحق اي من المكلفين حيث يمتلك رئيس المجلس وحده صلاحية إحالتها إذا ثبت له جديتها إلى إحدى هيئات فحص إقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في المادة (7) من القانون لتقوم بتدقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وكانت دائرة إشهار الذمة المالية قد خاطبت كافة الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات ودوائر الحكومية لتزويدها بكشوفات العاملين لديها ممن تنطبق عليهم أحكام القانون.
يشار الى ان قانون إشهار الذمة المالية شمل بأحكامه رئيس الوزراء والوزراء ، ورئيس وأعضاء مجالس المفوضين ، ورؤساء ومديري المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ، وشاغلي وظائف الفئة العليا ، وأمين عمان ورؤساء البلديات من الفئة الأولى ، ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتروات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ، والقضاة ، وشاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه. وبحسب القانون ، يتم تقديم إقرار الذمة المالية بصورة دورية خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء سنتين على الإقرار السابق ، وذلك طيلة مدة خضوع الشخص المعني لأحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش