الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يمكن من الحصول على قرض لاقامة سكن أو توسيعه أو لشراء أرض أو وحدة سكنية * «الدستور» تنشر نص القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري

تم نشره في السبت 23 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
يمكن من الحصول على قرض لاقامة سكن أو توسيعه أو لشراء أرض أو وحدة سكنية * «الدستور» تنشر نص القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري

 

 
عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي
مكّن "القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري" المشتركين بالصندوق من الحصول على قرض لغايات المساهمة في اقامة او شراء دار للسكن او لاكمال وتوسيع الدار التي يملكها او لغايات شراء قطعة ارض لاقامة سكن عليها او للحصول على دار للسكن من ضمن الوحدات السكنية التي ينشئها الصندوق او لتسديد القروض التي حصل عليها لغايات الاسكان من البنوك او المؤسسات المالية ، وذلك تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون.
واشترط القانون المعدل الذي صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ، انه اذا خصصت للمشترك بالصندوق دار للسكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق فان كلفة تلك الدار تعتبر قرضا عليه للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بتخصيص دار للسكن ومنح القرض وتأمينه وتسديده.
وفيما يلي نص "القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري" رقم (44) لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية :
المادة 3 - تعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الاصلي رقم (22) لسنة 1979 باضافة عبارة (أو من ينيبه) بعد عبارة (رئيس هيئة الاركان المشتركة).
المادة 4 - تعدل المادة (9) من القانون الاصلي على النحو التالي: -
أولا: باضافة الفقرات (ز) و(ح) و(ط) و(ي) اليها بالنص التالي: -
ز - شراء الاراضي والعقارات لتنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية او تخصيص قطع الاراضي وتطويرها للمشتركين وبيعها لهم.
ح - تحديد مقدار بدل الاشتراك الشهري ومقدار القرض ومقدار الوحدة السكنية المباعة للمشترك.
ط - تنفيذ مشاريع انشاء الوحدات السكنية بالطريقة التي يراها مناسبة وفق احكام التشريعات النافذة.
ي - اصدار التعليمات الخاصة بلجان العطاءات والمشتريات ولجان الاشراف على المشاريع السكنية وتحديد الشروط والمساحات والمواصفات وجميع الاحكام الخاصة بها.
ثانيا: باضافة عبارة (او تخصيص وبيع الوحدات السكنية لهم) بعد عبارة (للحصول على القروض من الصندوق) الواردة في الفقرة (ز) منها.
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرتين (ز) و(ح) منها لتصبحا (ك) و(ل) على التوالي.
المادة 5 - تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي: -
أولا: بالغاء عبارة (مقداره ديناران) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مقداره ثلاثة دنانير).
ثانيا: بالغاء كلمة (شهر) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (سنة).
ثالثا: بالغاء نص البند (3) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
3 - يحق للمشترك خلال خمس سنوات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة الاستفادة من تخصيص دور السكن او القروض المقررة بموجب احكام هذا القانون وفي هذه الحالة لا يجوز له الاستفادة من تخصيص دور السكن او قروض اي صندوق من صناديق الاسكان الخاصة بالضباط العسكريين.
المادة 6 - تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الاصلي على النحو التالي: -
أولا: باضافة عبارة (تخصص دور السكن و) الى مطلعها.
ثانيا: بالغاء عبارة (خمسة آلاف دينار) الواردة في البند (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سبعة آلاف وخمسماية دينار).
ثالثا: بالغاء كلمة (ان) الواردة في البند (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الحصول على دار السكن او) بعد عبارة (يفقد المشترك حقه في) الواردة في مطلعها.
المادة 8 - يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: -
المادة 18 - أ - اذا خصصت للمشترك بالصندوق دار للسكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق فان كلفة تلك الدار تعتبر قرضا عليه للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بتخصيص دار للسكن ومنح القرض وتأمينه وتسديده.
ب - يتم حجز الدار المخصصة للمشترك تأمينا للدين من الدرجة الاولى ولحين سداد كامل مقدارها للصندوق.
ج - يدفع القرض الذي تقرر تخصيصه للمشترك لغايات شراء قطعة ارض او دار للسكن او اكمال او توسعة دار سكنه بعد تقديمه سند تسجيل او تصرف يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن ويجوز في هذه الحالة قبول سند تسجيل او تصرف على الشيوع.
المادة 9 - يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
أ - يدفع مقدار القرض الذي خصص لأي مشترك كاملا اذا كان يمتلك قطعة ارض او كانت الغاية منه شراء قطعة ارض او دار سكن بعد تقديمه سند تسجل يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن كما يجوز دفع القرض كاملا لغايات ابراء ذمة المشترك من دين لبنك او مؤسسة مالية او مؤسسة اسكان سبق للمشترك ان اقترضه لشراء ارض لغايات اقامة بيت للسكن او بناء دار سكن له ، وفي جميع الاحوال اذا نقصت قيمة قطعة الارض او دار السكن او الدين عن مبلغ القرض فيعطى المشترك الباقي لاقامة دار السكن او لاكمال بنائها او لتوسعتها.
المادة 10 - تعدل المادة (21) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي: -
أ - يبدأ تسديد مقدار دار السكن المخصص للمشترك او القرض الذي دفع له اعتبارا من الشهر التالي لتسلمه الدار او كامل مقدار القرض او القسط الاخير منه او عند انتهاء الحد الاعلى للمدة المقررة في الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون وعلى اقساط شهرية متساوية وحتى السداد التام.
ب - لا يجوز للمشترك او خلفه المستفيد بيع دار السكن المخصصة له او قطعة الارض او دار السكن التي انشأها او اكملها او وسعها او اشتراها بمقدار القرض او بأي جزء منه الا بعد تسديد كامل استحقاقات ومطالب الصندوق.
المادة 11 - يلغى نص المادة (27) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة 27 - أ - تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة شريطة ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها من الدرجة الاولى لصالح الصندوق ولحين تسديد المشترك لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه لمصلحة الصندوق.
ب - يرهن العقار ضمانا للقرض وتأمينا للدين من الدرجة الاولى او الثانية لصالح الصندوق وحتى السداد التام لمبلغ القرض ولا يجوز فك الرهن او الغاؤه الا بعد سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة للصندوق.
المادة 12 - تعدل المادة (29) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او مقدار دار السكن) بعد كلمة (القرض) حيثما وردت فيها.
المادة 13 - تعدل المادة (30) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او مقدار دار السكن) بعد كلمة (القرض) حيثما وردت فيها.
المادة 14 - يلغى نص المادة (31) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة 31 - اذا توفي المشترك تنتقل حقوقه في الصندوق والالتزامات المترتبة عليه الى المستفيد من بعده ويعفى الاخير من تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الحصول على القرض او دار السكن باستثناء ما يثبت حالة الوفاة شريطة ان يكون المشترك مشمولا بصندوق التأمين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري.
المادة 15 - تعدل المادة (34) من القانون الاصلي باضافة عبارة (لمقدار دور السكن المخصصة او) بعد كلمة (تسديدا) الواردة فيها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش