الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الحريات النقابية» و«العمل الاسلامي» يصدران تقريرهما عن مراكز التأهيل * «الأمن العام» تنتهج سياسة اصلاحية في مراكز الاصلاح ولا وجود للتعذيب في «الجويدة»

تم نشره في الاثنين 18 حزيران / يونيو 2007. 03:00 مـساءً
«الحريات النقابية» و«العمل الاسلامي» يصدران تقريرهما عن مراكز التأهيل * «الأمن العام» تنتهج سياسة اصلاحية في مراكز الاصلاح ولا وجود للتعذيب في «الجويدة»

 

 
* الدعوة الى معالجة مشكلة «الاكتظاظ» وانهاء قضايا الموقوفين الاداريين

عمان - الدستور - ايهاب مجاهد
اكد تقرير للجنة الحريات النقابية ولجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان حول حالة واوضاع مركز اصلاح وتأهيل الجويدة وجود "سياسة اصلاح تنتهجها مديرية الأمن العام بخصوص مراكز الإصلاح والتأهيل من حيث تحديث الأبنية والمراكز او تدريب مرتباتها او الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان".
واكد ممثلو اللجان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد امس بمجمع النقابات المهنية للاعلان عن التقرير انه تم ايصال الملاحظات الواردة في التقرير لمديرية الامن العام ، مؤكدين عدم علمهم ما اذا كانت المديرية قد اخذت بالملاحظات ام انها لم تأخذ بها مسجلة في الوقت نفسه "ايجابية مديرية الأمن العام لتجاوبها مع القضايا التي تم الاتفاق عليها في لقاء مع مدير الأمن العام حول السماح بزيارة كافة مراكز الإصلاح والتأهيل وعقد لقاء دوري لبحث الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان".
واعتبر رئيس لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس علي ابو السكر ان اي تقدم على صعيد مراكز الاصلاح والتأهيل مرتبط بمدى الانفتاح والشفافية التي تتبعها المديرية في التعامل مع اللجان العاملة في مجال الحريات ، واعتبر التقرير ان حالات التعذيب في مراكز الاصلاح والتأهيل هي حالات فردية وغير منهجية ، مؤكدة أنه لا وجود للتعذيب في "السجن" ، لكنها أكدت وجود تغيير في ظروف وأوضاع النزلاء الى الأمام بين ما كان عليه الحال في التقرير السابق والتقرير الجديد في هذا السجن ، خاصة فيما يتعلق "بنقل السجناء من خلال استخدام مركبات أفضل" ، ووجود بداية تأهيل للقائمين على إدارة السجن "لكنه ليس كافيا" ، داعين بعض الجهات ذات العلاقة "مثل وزارة الصحة" الى تحسين خدماتها وتوفير كادر طبي وخدمات طبية ، خاصة .
وكان قد تحدث في المؤتمر الصحفي كل من المحامي فتحي ابو نصار رئيس لجنة الحريات النقابية ورئيس لجنة الحريات العامة في جبهة العمل الإسلامي المهندس علي ابو السكر وأعضاء في اللجان ونشطاء حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني. وثمنت اللجنة تجاوب مديرية الأمن العام مع طلب اللجنة لزيارة "الجويدة" ولقاء نزلاء مهجع التنظيمات في المركز على خلفية الإضراب عن الطعام الذي نفذوه بتاريخ 7 - 3 - 2007 ، وامتدحت اللجنة الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام بعد تصريحاته التي صدرت في 28 - 3 - 2007 ، والتي أعلن فيها السماح للوفد المشترك بزيارة المركز ، واعتبرت الزيارة تندرج في إطار "الشفافية التي تنتهجها المديرية لنقل الحقيقة لجميع فئات المجتمع وللوقوف على حقيقة وواقع المركز وما يتم تقديمه للنزلاء بما يكفل حقوقهم القانونية ، ورد ما جاء في تقرير (مانفرد نوفاك) المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في مجلس حقوق الإنسان".
وفي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة المشتركة أن هذه الزيارة "ليس لها علاقة بتقرير مانفرد نوفاك وليست ردا عليه ، أعربت عن أملها بإستمرار "تمسك" مديرية الأمن بسياسة الإصلاح المعلنة على ان تشمل جميع الجوانب دون حدوث "انتكاسات" مفاجئة تؤدي الى "التراجع" في هذه السياسة.
وفي البند الخاص بمشاهدات وملاحظات الوفد المشترك خلال الزيارة ، فقد بينت الإفادات التي وردت في التقرير "أنه لا يوجد فصل بين المحكومين والموقوفين ، كما لا يوجد فصل تام بين الموقوفين لأسباب مدنية (مالية) ، والموقوفين لأسباب جرمية وجزائية" ، كما لاحظت وجود العديد من الإنشاءات الحديثة القائمة في المركز ، لكنها لفتت الى استمرار ظاهرة "الإكتظاظ" حيث بلغ عدد النزلاء يوم الزيارة (1922) بينما تبلغ سعة المركز (1357) نزيلا ، وتحدثت اللجنة عن بعض القضايا المتعلقة بالملحقات الصحية ووجود رطوبة عالية في بعض الغرف ، وعدم دخول الشمس اليها ، ومشكلة الأسرة الإسمنتية وعدم انتظام توفر الماء الساخن داخل بعض الزنازين.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية افاد الطبيب - وفقا للتقرير - بأنه يعالج يوميا 300 حالة ، كما قال التقرير ان هناك شكوى من نزلاء التنظيمات بخصوص صعوبة التحويل الى المستشفى خاصة في الحالات الطارئة ، اضافة الى فقدان بعض الأدوية.
وفيما يتعلق بالتوصيات ، دعت اللجنة الى معالجة مشكلة "الاكتظاظ" في المركز ، ومعالجة مشكلة صغر غرف مهجع التنظيمات ، وإنهاء القضايا المتعلقة بالموقوفين الإداريين الذين ازداد عددهم ، واستكمال حل مشكلة نقل السجناء (خطير وخطير جدا) ، وإغلاق مهاجع الزنزانات وغرف العداوات ، ومعالجة مشكلة الزيارات وطول الإنتظار ، والتقيد بقانون الإصلاح والتأهيل ، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة في المركز ، وفصل النزلاء بحسب فئاتهم ، والسماح لنزلاء التنظيمات بالصلاة الجماعية ، وصيانة الدوائر الصحية ، والإهتمام بالرعاية الإجتماعية ، والسماح بدخول الكتب ، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية بالدخول مباشرة الى مراكز الإصلاح والتأهيل عند وقوع اضراب عن الطعام ، وعدم ادراج مبنى المحكمة ضمن انجازات المركز لأنه يجب ان يكون مستقلا فعليا ونظريا. كما دعت التوصيات الى ضرورة تفعيل الزيارات الخاصة لأصحاب الأحكام الطويلة ، وضرورة اصدار اخبار صحفية متوازنة عن اية نشاطات مشتركة او اية اجتماعات مع المديرية ، والسماح بتشميس النزلاء وتفعيل دور التفتيش القضائي وضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة عليا للتحقق من الشكاوى المتكررة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش