الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الدولة للشؤون القانونية كاد يشعل الجلسة عندما اعتبر النواب موظفين * «النواب» يستكمل مناقشاته لمشروع قانون البلديات ويجري تعديلات على م

تم نشره في الخميس 1 شباط / فبراير 2007. 02:00 مـساءً
وزير الدولة للشؤون القانونية كاد يشعل الجلسة عندما اعتبر النواب موظفين * «النواب» يستكمل مناقشاته لمشروع قانون البلديات ويجري تعديلات على م

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
استكمل مجلس النواب مناقشاته لمشروع قانون البلديات واجرى تعديلات موسعة على مواده خلال الجلسة التي عقدها امس والتي شهدت جدلا نيابيا واسعا في مجمل مواد مشروع القانون التي اقرها في الجلسة فيما كادت مداخلة لوزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي ان تشعل اجواء المجلس عندما اعتبر ان النواب موظفون غير انه سرعان ما اوضح ما يقصد مقدما اعتذاره اذا فهم من كلامه اي اساءة للمجلس .
وفيما سيواصل المجلس مناقشة القانون في الجلسة التي تقرر عقدها مساء الاحد المقبل فقد وافق النواب على منح عضو مجلس الامة الحق في ان يترشح لرئاسة البلدية اوعضويتها وذلك عندما صوت المجلس على شطب النص الوارد في مشروع القانون بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الامة والمجلس البلدي ، كما اشترط أن يكون امين عمان من حملة الدرجة الجامعية الاولى.
وابقى المجلس على المادة التي تجيز لوزير البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدي ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها.
واجرى النواب تعديلات على الشروط المتعلقة بالمؤهل العلمي لرؤساء البلديات للفئات الاربع حيث اشترط المجلس في التعديلات على مشروع القانون ان يحمل رئيس البلدية للفئة الاولى والثانية الدرجة الجامعية الاولى وان يحمل الثانوية العامة لبلديات الفئة الثالثة والرابعة.
واقر المجلس تعديلا يقضي بأن يكون مكان اقتراع الناخبين هو مكان الفرز وتكون لجنة الاشراف على الاقتراع هي لجنة الاشراف على الفرز.
ووافق المجلس على ان تنظم جداول الناخبين على اساس الفصل بين الذكور والاناث وليس كما ورد في القانون حسب الحروف الهجائية .
واثارت المادة المتعلقة بالشروط والمؤهلات الواجب توفرها في الناخب جدلا نيابيا حادا سيما الفقرة التي تتعلق باشتراط ادراج الشخص في جدول الناخبين ان "يكون سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية او ضريبة المعارف او رسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جمع النفايات او اي رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا" حيث اقرت الاغلبية النيابية النص الوارد في القانون وسط دعوات نواب بشطبها كونها تتعارض مع النصوص الدستورية وتعد سابقة خطيرة لجهة حرمان المواطن من اداء واجبه في الانتخابات في حال عدم قدرته على تسديد المستحقات المالية المترتبة عليه .
وشن نواب هجوما حادا على النص الذي اعتبروه يقيد حق المواطن بالمشاركة في الانتخابات وان الضريبة المفروضة على المواطن لصالح البلدية ستكون عاملا رئيسا في عزوف المواطنين عن المشاركة منوهين الى ان الانتخابات واجب وطني ولا يفترض ان تنحصر المشاركة فيها بالقادرين على تسديد رسوم البلدية .
وفشل هذا التيار في اقناع المجلس بوجهة نظره حيث صوت (22) نائبا من بين (80) حضروا الجلسة لصالح شطب هذا النص فيما نجح تيار نيابي آخر في خلق مزاج تحت القبة بضرورة ابقاء هذا النص كون تسديد الرسوم والضرائب المستحقة للبلدية هي واجبا وحقا للبلدية كما هو حق الانتخاب للمواطن .
وقدم وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي مداخلة شدد فيها على ان النص لا توجد فيه اي شبهة مخالفة الدستور مشيرا الى ان الانتخابات هي فرصة للبلدية لتسديد المواطنين الالتزامات المالية المترتبة عليهم. ووافق المجلس على اضافة فقرة جديدة في القانون بموجبها يتم السماح لكل مرشح للانتخابات البلدية من الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية .
وشهدت المادة المتعلقة بالشروط الواجب توفرها فيمن يترشح او ينتخب رئيسا للمجلس البلدي او عضوا فيه نقاشا نيابيا موسعا حيث اجرى المجلس تعديلات على هذه الشروط بحيث جرى اشتراط ان يكون العضو في المجلس البلدي يحسن القراءة والكتابة باستثناء اعضاء مجلس امانة عمان حيث قرر المجلس ان يكون العضو منهم حاصلا على الشهادة الجامعية.
كما قرر المجلس بالاغلبية ان يقدم المرشح استقالته اذا كان موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية خلال فترة شهرين قبل موعد بدء الترشيح بخلاف ما ورد في مشروع القانون الذي منح فترة (10) ايام فقط لتقديم الاستقالة قبل موعد بدء الترشيح .
ووافق المجلس على منح عضو مجلس الامة الحق في ان يترشح لرئاسة البلدية اوعضويتها وذلك بعد جدل نيابي انقسم خلاله النواب الى فريقين الاول دفع باتجاه الرفض وبالتالي شطب هذا الشرط من القانون والثاني اعتبر ان الازداوجية في العضوية امر فيه ارتقاء بالعمل البلدي .
الرافضون لوجود هذا الشرط اعتبروا ان ازدواج العضوية غير صحي وفيه شبهة مخالفة لاحكام الدستور مشيرين الى ان الحكومة التي وضعت هذا الشرط في القانون المؤقت للبلديات كانت تستهدف منع النائب خليل عطية من ترشيح نفسه لانتخابات مجلس امانة عمان انذاك وذلك لتصفية حسابات شخصية مشددين ان النص فيه كيدية .
اما المؤيدون فقالوا ان الجمع في العضوية يعطي زخما افضل للمجلس البلدي .
وكاد شرط ان لا يكون المرشح للرئاسة او العضوية في المجلس البلدي عضوا في مجلس الامة ان يتسبب في خلاف نيابي - حكومي على اثر مداخلة وزير الشؤون القانونية بهذا الخصوص عندما اشار الى ان عضو مجلس النواب هو موظف وهو الامر الذي دفع بالنائبين عبدالكريم الدغمي وسعد هايل السرور الى انتقاد مداخلة الوزير حيث رأى الدغمي ان النائب ليس موظفا وان له صفة تمثيلية حسب الدستور مشيرا الى ان حديث الوزير مستغرب داعيا الى شطب مداخلة الوزير بهذا الخصوص من محضر الجلسة . اما النائب سعد هايل السرور فقد لفت الى ان ما تحدث به الوزير الزعبي في ان النواب موظفون قضية لا يجب ان تمر.. مشيرا الى ان الدستور ينص على غير ما تحدث به الوزير الزعبي .
ولم تخل مداخــــلات الدغمي والسرور من التهكم على مداخلة الــوزير لجهة ان النواب موظفون وان على الحكومة ان تشملهم بزيادة الرواتب المرتقبة وعدم احالتهم على التقاعد.
وسارع وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي في توضيح موقفه ومداخلته وطلب من المجلس "المعذرة" اذا كان قد جرى تفسير ما ذهب اليه بشكل غير الذي قصده مطالبا شطب هذه الفقرة اذا وجد المجلس ان فيها ما يضير ..
وقال انه اراد القول اننا جميعا كسلطة تنفيذية او تشريعية او قضائية نقوم بوظائف حسب احكام الدستور وانه لم يقصد الموظف الخاضع لاحكام ديوان الخدمة المدنية .
وقرر المجلس اضافة فقرة جديدة للشروط تنص على ان "يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلا على براءة ذمة من البلدية" .
ورفض المجلس النص الوارد في القانون المتضمن منح المرشح حق الاعتراض على تعيين رئيس لجنة الاقتراع وطلب تغييره قبل حلف اليمين اذا كان بينه وبين المرشح المعترض خصومة معروفة او صلة قربى مع احد المرشحين او رابطة حزبية .
وقرر المجلس النص على السماح للناخب اذا كان اميا او عاجزا عن الكتابة ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من جميع اعضاء اللجنة وليس حصرها في رئيس اللجنة فقط كما ورد في مشروع القانون .
وابقى المجلس على المادة التي تجيز لوزير البلديات بعد موافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها.
ودفع تيار نيابي باتجاه شطب هذا النص كونه يشكل خرقا للقانون وتشويها للمجلس البلدي الذي سيصبح نصفه منتخبا والنصف الاخر معينا مشيرين الى ان الكوتا النسائية لن تمكن المرأة من النجاح في الانتخابات لاسباب اجتماعية وبالتالي تلجأ الحكومة الى تعيين نساء على مبدأ الكوتا وايضا سيتم تعيين عضوين اخرين بموجب هذه المادة .
وتساءل نواب ما اذا كان الهدف من ذلك هو تعيين اعضاء للتأثير في القرارات من خلال التوسع في التعيين .
في المقابل رأى تيار نيابي اخر ان هذا النص ليس جديدا ويعمل به منذ سنوات طويلة وهو يهدف للتوازن الاجتماعي من خلال تمثيل الاقليات الدينية او الاثنية في المجلس البلدي حيث أنها قد لا تتمكن من المنافسة في الانتخابات .
وفي هذا الاطار اوضح وزير الشؤون البلدية ان الهدف من وضع هذه المادة في مشروع القانون هو تجاوز الانقسامات التي قد تحدث في بعض المجالس البلدية .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش