الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مفاهيم جديدة ظهرت بعد كثرة أعباء الحكومات * الإسلام أول من فرض المسؤولية الاجتماعية على أصحاب رؤوس الأموال وحدد أشكالها

تم نشره في السبت 8 أيلول / سبتمبر 2007. 03:00 مـساءً
مفاهيم جديدة ظهرت بعد كثرة أعباء الحكومات * الإسلام أول من فرض المسؤولية الاجتماعية على أصحاب رؤوس الأموال وحدد أشكالها

 

 
تحقيق: سارة العيسوي
مع تراجع دور الدولة فى الاقتصاد وكثرة الأعباء التى تتحملها الحكومات على مستوى العالم من أجل الوفاء بالتزاماتها برز بشكل قوى عدة مفاهيم جديدة تتواكب مع هذه التطورات فى مجال الأعمال ومنها مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات .
وفى السنوات الأخيرة ومع تعمق دور القطاع الخاص فى الاقتصاد العالمى و انتشار سياسات الخصخصة وتحرير الاقتصاد فى معظم دول العالم ، تراجع دور الدولة وفى المقابل زادت الاحتياجات المجتمعية وظهرت أهمية وجود قطاع خاص مسئول ليس فقط عن تحقيق التنمية الاقتصادية و لكن كذلك مسئول عن تحقيق أهداف المجتمع وعدم الإضرار بمصالحه وذلك خلال ممارسته لأنشطته المختلفة .
ومن هنا بدأ مصطلح المسئولية الاجتماعية يكتسب أهمية كبرى ، وبدأت مؤسسات المجتمع المدنى تنشط فى المطالبة بتفعيل هذا الدور و جعله أمرا إلزاميا على الشركات و مؤسسات القطاع الخاص وليس مجرد تحرك تطوعى يرجع إلى رغبة الشركة .
وتتعالى التساؤلات مع تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال على المستوى العالمى و كذلك على المستوى العربى حول تعريف هذه المسئولية و دور القطاع الخاص فيها و دور الحكومات و الجهات الرسمية ، كما تفرض مجموعة من القضايا منها علاقة المسئولية الاجتماعية بموضوعات مثل حماية المستهلك و الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات المجتمع .
وحتى يومنا هذا لا تزال جهود النهوض بالمسئولية الاجتماعية للشركات مجرد جهود تطوعية و لا يوجد محددات واضحة لها حيث أنها ترجع فى المقام الأول إلى رؤية الشركة و اتجاهاتها . و فى محاولة لإيجاد نوع من التنظيم الواضح للمسئولية الاجتماعية للشركات ومجتمع الأعمال اقترح كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة وضع ميثاق للمسئولية الاجتماعية للشركات يشمل الالتزام بتحسين حقوق الإنسان ، وحقوق العاملين فى الشركة وعدم مخالفة قواعد العمل البيئية و المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
ففي عام 2000 عقدت الأمم المتحدة إعلان مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية فى مقرها بجينيف وحث الإعلان الخاص بالقمة الشركات على تحمل مسئوليات جديدة فى الاقتصاد العالمى .و لكن بالرغم من مرور أكثر من 7 أعوام على هذا الإعلان فإن المسئولية الاجتماعية للشركات لم تأخذ شكلا قانونيا إلزاميا و لكنها لا تزال مجرد مسئولية أخلاقية و أدبية للشركة و تتفاوت أشكالها و طرق تطبيقها من شركة إلى أخرى .
وفى محاولة لوضع تعريف محدد للمسئولية الاجتماعية للشركات قام مجلس الأعمال العالمى للتنمية المستدامة بتعريفها بأنها الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم و المجتمع المحلى و المجتمع ككل .
بينما عرف البنك الدولى المسئولية الاجتماعية للشركات بأنها التزام أصحاب الشركات والنشاطات التجارية المختلفة بالمساهمة فى التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم و عائلاتهم و المجتمع لتحسين نوعية و مستوى المعيشة بأسلوب يخدم التجارة ويخدم المجتمع فى الوقت نفسه.
ويشير الخبراء الى أن عملية تقييم أداء الشركات لم تعد تعتمد على ربحيتها فقط ، و لكن أصبح هناك معايير جديدة للحكم و من أهمها مدى تطبيق الشركة للمسئولية الاجتماعية و التزامها بهذا الأمر .
وقد أدركت معظم الشركات الكبرى العالمية أهمية هذا الموضوع ليس فقط من منطلق المساهمة فى خدمة المجتمع و لكن كذلك لكسب احترام العملاء و خلق صورة جيدة عن الشركة فى أذهان المتعاملين معها أى أنه أصبح الى حد كبير يدخل ضمن الخطط التسويقية الخاصة بالشركات الكبرى كأحد وسائل الجذب والترويج .
وعلى الرغم من الاهتمام العالمى القوى بتطبيق مبادىء المسئولية الاجتماعية للشركات فإن هذه المفاهيم لا تزال غير منتشرة فى العالم العربى بشكل كبير و معظم تطبيقاتها فى العالم العربى تنحصر فى الشركات العالمية الكبرى التى تمارس أنشطة تجارية او استثمارية فى دول المنطقة بينما لايتعدى الأمر مجرد المحاولات الفردية والممارسات الخاصة ببعض التبرعات والأعمال الخيرية فى الشركات المحلية .فعلى سبيل المثال تعتبر شركة أنتل من الشركات الرائدة فى مصر فى مجال الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية والأعمال التجارية المستدامة وهى تركز فى هذا العمل على ثلاث قضايا أساسية أولها البيئة و الصحة العامة و السلامة وهى أحد العلامات المميزة للنشاط التصنيعى للشركة حيث يتم التركيز على طرح أنواع من التكنولوجيا الصديقة للبيئة و كذلك يتم بحث أفضل الطرق المناسبة بيئيا للتخلص من الأجهزة الالكترونية فى نهاية عمرها الافتراضى .
والقضية الثانية هى المساهمة فى تحسين ظروف المجتمع من خلال تشجيع جهود المتطوعين ، ومن خلال تقديم مساعدات مالية و عينيةو فنية للمناطق الأكثر احتياجا .و القضية الثالثة هى الإرتقاء بمستوى التعليم من خلال توفير بعض الأجهزة للمدارس و توفير عمليات التدريب للقائمين على هذه العملية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
كما قام السفير الأمريكى فى مصر فرانسيس ريتشاردنى بتكريم شركة مايكروسوفت مصر لقيامها بدور كبير فى مجال المسئولية الاجتماعية و أشار خلال حفل التكريم الى أن إحدى أولويات السياسة الأمريكية هى تعزيز مفاهيمها للمؤسسات الأمريكية ، موضحا أن شركة مايكروسوفت مصر قامت بهذا الدور بشكل جيد ولذلك تم اختيارها كأفضل مؤسسة فى مجال تطبيقها للشركات .
وكانت شركة مايكروسوفت مصر قد تعاونت مع الحكومة المصرية منذ عام 2004 للقيام بالمساهمة فى عملية تعليم التكنولوجيا الحديثة فى المدارس ، حيث تولت تعليم 52 طفلا معاقا أنظمة الاتصالات والمعلومات كل شهر ، ذلك فى أول مركز لتعليم ذوى الإحتياجات الخاصة الإنترنت .
كما تعاونت مايكروسوفت مع وزارة الشئون الاجتماعية لتحسين أنظمة الرقابة فى منشآت رعاية الأيتام من خلال بوابة الأنترنيت كما تم عمل موقع لتقديم جميع المعلومات عن دور الأيتام والمحتاجين مما أسهم فى زيادة التبرعات الموجهة لهذه الجهات .
كذلك شاركت مايكروسوفت مصر الحكومة المصرية فى عمل مبادرة حاسب لكل بيت لتمكين الشباب و سكان المناطق الريفية من تعلم التكنولوجيا .
وعلى مستوى الشركات المصرية ، فهناك بعض الجهود المتناثرة فى مجال المسئولية الاجتماعية و معظمها يتركز فى منح التبرعات النقدية أو العينية أو البعض يتمثل فى المساعدة فى تأسيس المدارس أو المساجد أو المستشفيات وبعض رجال الأعمال المصريين بدأوا فى إنشاء مؤسسات خيرية تعنى بتحقيق بعض مفاهيم المسئولية الاجتماعية مثل مؤسسة أبو العنيين التى أنشأها محمد أبو العنيين رجل الأعمال و عضو مجلس الشعب المصرى ، و هى تقوم كذلك بتقديم منح دراسية للمحتاجين وتقديم جوائز للمتفوقين دراسيا كما تلتزم بتعيين بعض الموهوبين والمتميزين دراسيا وتقوم كذلك هذه المؤسسة بالمساهمة فى إنشاء المستشفيات و المدارس وتقدم مساعدات عينية لبعض الأسر الفقيرة .
إلى جانب ذلك هناك بعض النماذج الأخرى لشركات مصرية تلتزم بمفهوم المسئولية الاجتماعية مثل مؤسسة محمد فريد خميس الخيرية و الجهود التى تقوم بها شركتى المحمول فى مصر فودافون و موبينيل لدرجة تحول الأمر فى بعض الأحيان الى منافسة بينهما .كذلك هناك المشروعات الخيرية لمؤسسة العربى ، ومنها إنشاء مستشفى خيرى ومدرسة للمحتاجين و مسجد .
ويشير الدكتور محمد عبد الحليم عمر رئيس مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر إلى أن دور المسئولية الاجتماعية برز الآن بشكل مكثف فى جميع أنحاء العالم واهتمت به الدول ومنظمات الأعمال والمنظمات الدولية وذلك فى ظل تطبيق آليات السوق والتحرر الإقتصادى والتى أدت إلى تقلص دور الدولة وتراجع المهام الاجتماعية التى كانت تقوم بها الى جانب كثرة المشكلات الاجتماعية التى ترتبت على ظاهرة الخصخصة و العولمة .
ويقول أنه على المستوى الدولى صدر "الاتفاق العالمى للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص" من الأمم المتحدة وتسابقت دول العالم للتوقيع على هذه الاتفاقية واتخاذ الإجراءات لتنفيذها.
وقامت عدة دول عربية ومنها مصر بالتوقيع على هذا الإتفاق . وأضاف الدكتور محمد عبد الحليم عمر أن أساس الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية فى الفكر والنظم المعاصرة يرجع إلى الصراع بين الرأسمالية والشيوعية حيث فشلت الرأسمالية فى تحقيق العدالة الاجتماعية - باعتبارها الهدف الثانى للاقتصاد مع الكفاءة - ويعتبر هذا الفشل هو الأساس الذى قامت عليه الشيوعية بادعاء أنها قامت لتحقيقه ثم ثبت عجزها هى الأخرى عن ذلك وكان ذلك من أسباب انهيارها عام م1991 ، ولكى تؤكد الرأسمالية انتصارها التام على الشيوعية وقدرتها على الموازنة بين احتياجات السوق واحتياجات المجتمع برز الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وذلك بشكل خاص بعد ظهور العولمة التى تضمن أهدافها العمل على تحقيق سيادة نظام رأسمالية السوق الحرة ، وما ترتب على ذلك من تقلص الدور الاجتماعى للحكومات. ويقول د.محمد عبد الحليم عمر إنه مع ذلك ما زال الكلام يتردد بين اعتبار هذا الدور الاجتماعى للقطاع الخاص إلتزاما ذاتيا ينبع من المسئولية الداخلية اعتمادا على التطوع والتبرع من أصحاب الأموال أم التزام خارجى ينبع من المسئولية القانونية التى تجبر القطاع الخاص على أداء هذه المسئولية وتحملها .
ويشير إلى أن هذه البداية لفكرة المسئولية الاجتماعية تؤكد أنها موضوع دخيل على الفكر الرأسمالى الذى يسود العالم الآن ، وأنه ليس محل اتفاق ولم تظهر آثاره بشكل ملموس والدليل على ذلك مساحة الفقر والحرمان التى يعانى منها نصف سكان العالم حيث يوجد حوالى 3 مليارات نسمة فى حالة فقر .
ويقول د.محمد عبد الحليم عمر إن الإسلام سبق كل دول العالم فى طرح مفهوم المسئولية الاجتماعية و فرض الأسس الخاصة به و توضيحها .و يوضح أن عظمة الإسلام تظهر بشكل قوى فى موقفه من قضية المسئولية الاجتماعية. حيث إن مفهوم المسئولية الاجتماعية متأصل فى الفكر الإسلامى ، فهى ليست دخيلة عليه ، كما فى النظام الرأسمالى ، وليست بديلا وحيدا كما فى النظام الشيوعى وإهمالا للمصلحة الذاتية لمالك المال ، وتستند هذه الأصالة إلى أن ملكية المال فى المنظور الإسلامى لله عز وجل ، استخلف الإنسان فيه ، وبالتالى فإن لله سبحانه حقا فى المال ، وحق الله فى التصور الإسلامى هو حق المجتمع ، وفى ذلك يقول الله تعالى: "وَآتُوهُم مًّن مَّالً اللَّهً الَّذًى آتَاكُمْ"( 33 سورة النور) .
كما يؤكد النظام الإسلامى أن الأداء الاجتماعى هو أداء لحق الله تعالى فى المال المالك الحقيقى له قوله تعالى:"أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عًبَادًهً وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتً وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحًيمُ "(104 سورة التوبة ) كما أن الأداء الاجتماعى القائم على التطوع يستند إلى قيم الأخوة الإنسانية والرحمة والتعاون التى أمر الله سبحانه وتعالى بها"وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرًّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإًثْمً وَالْعُدْوَانً وَاتَّقُواْ اللّهَ إًنَّ اللّهَ شَدًيدُ الْعًقَابً" (2 سورة المائدة ).
ويضيف الدكتور محمد أن الأداء الاجتماعى للمال الخاص فى الإسلام يجمع فى تناسق بين المسئولية الملزمة من الشرع - القانون الإسلامى - وبين الإلتزام الذاتى من المسلم تقربا لله عز وجل ، فالزكاة والحقوق الواجبة للأقارب والجيران والضيوف والكفارات ملزمة شرعا ، والوقف والصدقات التطوعية الأخرى تدخل فى مجال الالتزام الذاتى من المسلم يقوم بها من أجل الفوز بالثواب من الله عز وجل.
ويؤكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر أن الموضوع لم يتوقف فى التشريع الإسلامى عند حد الأمر بأداء المسئولية الاجتماعية والحث عليها ، وإنما نظم كيفية أداء هذه المسئولية فى أساليب وأدوات وآليات محددة بدقة موضحة فى فقه الزكاة والوقف والحقوق الواجبة فى المال وأداء حقوق العمال والإحسان والسماحة مع العملاء والموردين وغير ذلك من الأحكام الرشيدة والتوجيهات السديدة للمعاملات المالية سواء كانت معاملات تتعلق بعقود التعويضات أو تتعلق بالتبرعات.
كذلك يقول إن الدوافع الإسلامية لأداء المسئولية الاجتماعية هى دوافع أخلاقية سامية و لكن من الملاحظ فى النظم الوضعية أن فكرة المسئولية الاجتماعية برزت كرد فعل ، أما فى النظام الإسلامى فإن أداء المسئولية الاجتماعية جزء عضوى من الدين لصحة العقيدة والشريعة ، فالزكاة من أركان الإسلام ، والصدقات التطوعية تقوم على الأخلاق الفاضلة من العدل والإحسان.
ويشير إلى أنه مازال نطاق المسئولية الاجتماعية فى النظم المعاصرة محل أخذ ورد ، حيث تضع هذه النظم قاعدة لذلك وهى أن نطاق المسئولية الاجتماعية يتحدد فى نقاط التعارض بين مصلحة المؤسسة التى تتمثل إجمالا فى المحافظة على الملكية الخاصة ، ومصلحة المجتمع التى تحتاج إلى التضحية بجزء من المال الخاص بإنفاقه تبرعا دون مقابل ، ويخضع تطبيق هذه القاعدة لتفسيرات كل طرف بما يغلب مصلحته ، أما فى النظام الإسلامى فإن نطاق المسئولية الاجتماعية فى الجانب الملزم شرعا منها محدد بدقة فى معدلات زكاة كل مال ، إلى جانب مراعاة العدل فى الحقوق المالية الأخرى والمساهمة فى المحافظة على الموارد المشتركة المجانية مثل الطرق والجسور والغابات والمياه والهواء وكف الأذى عنها وعن الناس جميعا وذلك يعتبر شرعا من الصدقات التى تمثل أحد أساليب الأداء الاجتماعى.
ويقول المهندس عمرو غنيم مدير عام IBM مصر أن الشركات العالمية تنظر الى المسئولية والرعاية الاجتماعية من جانبين أساسيين أولها أنها تعتبرها جزء من أهداف الشركة لتنفيذ مشاريع تفيد البلدان التى تستثمر فيها وتدير عملياتها على أرضها و الجانب الأخر يتعلق بضرورة أن تكون هذه الأعمال الخيرية لها ارتباط بأنشطة الشركة و لا تكون مجرد أنشطة متفرقة و متناثرة.
وأضاف أن المسئولية الاجتماعية تترجم فى الشركة سواء فى مصر أو خارجها على أنها منح مثل مشروع مصر الخالدة التى قامت بتنفيذه شركة اى بى أم وقدمت من خلاله "السوفت وير والهاردوير" .
وقال ان سياسة الشركة العالمية ألا تقدم المنح والمساعدات فى صورة أموال نقدية بل فى صورة مشروعات يستفيد منها المجتمع والمواطن العادى .
وقال ان هناك مشروعات عديدة تقوم بها شركتة منها إنشاء مركز تدريب المكفوفيين الذى تبرع فيه مدربو الشركة فى مصر بوقتهم لبنائه و تجهيزه ، كما أطلقت الشركة موقعا على شبكة الانترنت لتعليم ا لاطفال العلوم المختلفة أطلق عليه try sience ويقدم للأطفال تجارب عملية وتعليمية ويأتى كجزء من مبادرة التعليم المصرية التى تشترك فيها شركة "اى بى أم" مع العديد من الشركات الأخرى.
- بترتيب مع وكالة الأهرام للصحافة
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش