الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يشكلون 3% من إجمالي عدد موظفي الجهاز الحكومي من الجامعيين * دراسة تطالب باعادة النظر في رواتب وعلاوات اطباء ومهندسي القطاع العام

تم نشره في الأحد 27 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
يشكلون 3% من إجمالي عدد موظفي الجهاز الحكومي من الجامعيين * دراسة تطالب باعادة النظر في رواتب وعلاوات اطباء ومهندسي القطاع العام

 

 
عمان ـ الدستور ـ كوثر صوالحة
بينت دراسة اعدها ديوان الخدمة المدنية حول المهندسين والاطباء العاملين في الخدمة المدنية ان اجمالي عدد المهندسين يبلغ (3767) مهندساً ومهندسة يشكلون ما نسبته(3% ) تقريباً من إجمالي عدد موظفي الجهاز الحكومي من الجامعيين ، كما يشكلون (6,4%) تقريباً من إجمالي أعداد المهندسين في مختلف قطاعات الدولة العام منها والخاص المسجلين في نقابة المهندسين ، اذ يقدر عدد المهندسين حسب بيانات نقابة المهندسين حتى 31 ـ 12 ـ 2005 بحوالي (59144) مهندسا ومهندسة ، موزعين على الشعب الهندسية . وقد قام الديوان وبهدف تعبئة الشواغر في الدوائر الحكومية في تخصص الهندسة المدنية بترشيح كامل عدد المهندسين المدنيين الذكور المتقدمين بطلبات للديوان والبالغ (382) في تخصص الهندسة المدنية ، وذلك بعد إن قام بترشيح الأعداد اللازمة لوزارتي التربية والصحة وقد بلغت نسبة الاستنكاف ( 78%) من إجمالي المرشحين.
خصائص تفصيلية
ويتبين من الخصائص التفصيلية الخاصة بتوزيع المهندسين العاملين في أجهزة الخدمة المدنية والمتقدمين بطلبات لدى الديوان والدارسين في الجامعات في مختلف الفروع ( التخصصات) بأن هنالك أعدادا مناسبة وكافية من المتقدمين بطلبات توظيف والدارسين على مقاعد الدراسة في مختلف التخصصات عموماً ، باستثناء بعض تخصصات الهندسة المدنية كالمدنية عام ذكور وجيوماتكس ذكور وإناث والمساحة ذكور ضمن الشعبة المدنية. مع ضرورة مراعاة أن الأعداد المتقدمة للديوان قد لا تعكس بالضرورة الواقع الفعلي لعملية العرض على هذه التخصصات ، حيث تواجه في معظمها ظاهرة الاستنكاف شأنها في ذلك شأن تخصص هندسة مدنية عام ، وخصوصاً في تخصص هندسة مدنية جيوماتكس ، حيث تم دعوة كافة المتقدمين ضمن هذا التخصص لتغطية شواغر الأجهزة الحكومية ، واستنكف عن الامتحان ما نسبته (88%).
وتبين الدراسة ان الظاهرة الأكثر بروزاً هي في عدد المهندسين في وزارة التربية والتعليم (976) مهندساً ، وخاصة من تخصص الكهرباء (458) مهندساً . الاطباء .
اما بالنسبة للاطباء فقد بينت الدراسة ان إجمالي عدد الأطباء العاملين وأطباء الاختصاص في المملكة في القطاعين العام والخاص ما مجموعه حوالي (13272) طبيبا وطبيبة ، وتشير بيانات وزارة الصحة ، وحسب تقريرها السنوي لعام 2005 ، بأن هناك (2,35) طبيب لكل ألف مواطن ، وهي نسبة تعتبر عالية مقارنة بالدول النامية ، وجيدة على المستوى العالمي ويشكل الأطباء العاملون في وزارة الصحة والبالغ عددهم في عام 2006 ما مجموعه (3718) يشكلون ما نسبته (28%) من إجمالي الأطباء العاملين في مختلف القطاعات الطبية في المملكة ، وقد بلغت نسبة الأطباء العاملين في الخدمات الطبية الملكية حسب بيانات وزارة الصحة لعام 2005 (9%) ، في حين كانت المشاركة الأكبر في المجال الصحي للقطاع الخاص وبنسبة بلغت (58%) ، أما بقية القطاعات فتشكل النسبة المتبقية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من أن نسبة الأطباء العامين والاختصاصيين في القطاع الحكومي في المملكة تشكل حوالي ربع عدد الأطباء في المملكة ، إلا أن عبء العمل الملقى على كاهل هذه الفئة كبير نسبياً ، نتيجة لضخامة أعداد المراجعين يومياً للعيادات والمستشفيات الحكومية ، بسبب العوامل المختلفة وخاصة الاقتصادية منها ، وبشكل رئيسي ارتفاع كلف المعالجة في القطاع الخاص ، والتوسع في أعداد المنتفعين ضمن مظلة التأمين الصحي وإشراك شرائح وفئات جديدة نتيجة لاهتمام الحكومة في تأمين الرعاية الصحية للمواطنين بشكل عام.
وبالرجوع إلى البيانات اوالوثائق يلاحظ بأن عدد الأطباء العامين في وزارة الصحة قد بلغ (2353) طبيبا وطبيبة ، يشكلون ما نسبته (63%) تقريباً من إجمالي الأطباء ، أما أطباء الاختصاص فبلغ عددهم (1365) طبيبا وطبيبة ويشكلون ما نسبته (37%) من الأطباء ، وهي نسبة مرتفعة وجيدة .أ التوصيات .
وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات اهمها منع منح الموافقات على عمليات الإعارة والإجازة بدون راتب للتخصصات الهندسية والطبية المطلوبة لهذه التخصصات ، وعدم التجديد لمن هم مجازين أو معارين حاليا وإعادة توزيع هذه التخصصات من خلال النقل والانتداب بين الأجهزة المعنية وفق أولوية الاحتياجات في الوزارات والدوائرمع تقييم واقع العمل الفعلي لحملة هذه التخصصات في أجهزة الخدمة المدنية للاستفادة منهم في مجال تخصصاتهم ، وفي العمل الفني ، والميداني ، وتقليص أعدادهم في الأعمال الإدارية ، أو تحت أي مسمى آخر مثل مستشار .
وطالبت التوصيات بدراسة واقع الرواتب والاجور كقضية عامة في الخدمة المدنية ، وإعادة النظر في سلمها الحالي ، لتقليل حدة منافسة القطاع الخاص ، وإعادة النظر في أنظمة العلاوات لوضع حوافز لبعض التخصصات والوظائف والخبرات ومن ضمنها الهندسية والطبية. وطالبت الدراسة إيجاد حوافز لحملة هذه التخصصات مثل السكن. كما طالبت الدراسة بتخصيص بعثات داخل وخارج الأردن في هذه التخصصات لأوائل المحافظات ، للإسهام في زيادة أعداد الخريجين من هذه التخصصات التي باتت الدراسة فيها مكلفة جداً.وإيجاد وظائف مؤقتة وبعقود كاملة في الحالات الملحة على ان تكون محددة بفترة زمنية ولانجاز مشاريع وأعمال محددة. وإعادة تقييم مهمات وزارة الأشغال العامة والإسكان والمهمات الإنشائية والهندسية في وزارة التربية والتعليم ، والاستعانة بالقطاع الخاص والجهات المتخصصة في إنجاز بعض المهام ، وإجراء دراسة إعادة هيكلة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش